رئيس «محلية النواب»: ننتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الكلاب
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على متابعة الأثر التشريعي لعدد من القوانين التي صدرت مؤخرا من البرلمان ،ومدى تحققها على أرض الواقع.
وأشار النائب أحمد السجيني في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن لجنة الإدارة المحلية ستتابع ما سيتم تنفيذه من خلال اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وذلك لأهميته.
أوضح النائب أحمد السجيني، أن القانون حظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة، وذلك في ضوء ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمنتظر صدورها قريبا.
ووفقا لقانون حظر حيازة الكلاب الخطرة يمنع اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، كما يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:
1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
3 - نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
4 - الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلي عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
وتضمن القانون الجديد بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضرورة تُكميم الكلاب وتُقيد ها بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.
كما ألزم القانون الجديد لحظر حيازة الكلاب الخطرة أن لا يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم 2 المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حيازة الكلاب قانون حيازة الحيوانات الخطرة حيازة الحيوانات الخطرة الحیوانات الخطرة الحیوان الخطر
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية: الإمام “الغائب زعلان لعدم إقرار قانون الحشد الشعبي”!!!
آخر تحديث: 9 أبريل 2025 - 12:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، تفاصيل القانون الجديد لهيئة الحشد الشعبي، مرجحة “تمريره بسهولة” كونه يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل ولا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة وبعيد عن التجاذبات السياسية أو المصالح الفردية.وقال عضو اللجنة النائب الإطاري علي البنداوي في حديث صحفي، إن ” الإمام الغائب زعلان لعدم تمرير قانون الحشد من خلال اتصاله هاتفيا بالإمام خامنئي” ، وأكد النائب” إن القانون الجديد سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، ويتضمن 17 فقرة تنظم تشكيل ومديريات الحشد الشعبي، علاوة على استحداث مديريات جديدة وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة وتحديد ارتباط كل معاونيه ومديرية بالهيكل العام للهيئة”.وأضاف البنداوي، أن “القانون ينص على أن يكون ارتباط هيئة الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة!!!، باعتبارها مؤسسة أمنية رسمية ضمن منظومة الدولة!!! وليس مرتبطة بالحرس الثوري”، مؤكدا ضرورة أن “تتمتع بميزانية ممولة من الحكومة وفق دورها وواجباتها المتنامية”.وبيّن البنداوي، أن “القانون قرئ القراءة الأولى وتمت مناقشته داخل اللجنة وسيُطرح للقراءة الثانية قريباً”، مؤكداً “أنه لا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة، بل يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل لإدارة الحشد الشعبي، وهو ما يجعله من القوانين سهلة التمرير”.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات