رئيس «محلية النواب»: ننتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الكلاب
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على متابعة الأثر التشريعي لعدد من القوانين التي صدرت مؤخرا من البرلمان ،ومدى تحققها على أرض الواقع.
وأشار النائب أحمد السجيني في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن لجنة الإدارة المحلية ستتابع ما سيتم تنفيذه من خلال اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وذلك لأهميته.
أوضح النائب أحمد السجيني، أن القانون حظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة، وذلك في ضوء ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمنتظر صدورها قريبا.
ووفقا لقانون حظر حيازة الكلاب الخطرة يمنع اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، كما يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:
1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
3 - نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
4 - الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلي عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
وتضمن القانون الجديد بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضرورة تُكميم الكلاب وتُقيد ها بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.
كما ألزم القانون الجديد لحظر حيازة الكلاب الخطرة أن لا يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم 2 المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حيازة الكلاب قانون حيازة الحيوانات الخطرة حيازة الحيوانات الخطرة الحیوانات الخطرة الحیوان الخطر
إقرأ أيضاً:
نائب يتساءل عن خطة الحكومة لتقليل الفقر بعد وصوله إلى نسبة 35%
قال المهندس/ إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تعليقه على مشروع قانون الضمان الاجتماعي خلال جلسة مجلس النواب اليوم، إن تنظيم الدعم النقدى والمساعدات الاستثنائية أمر جيد لوضع ضوابط قانونية بعيدا عن القرارات المتغيرة، وبالتأكيد نحن مع حق المواطن في ضمان اجتماعي ومعاش مناسب وأيضا مع حقوق ذوي الإعاقة والمسنين والمرأة المعيلة والاسرة مهجورة العائل، ونوافق عليه كحزب ديمقراطى اجتماعى.
وقد ورد في دستور عام 1956 ان التضامن الاجتماعي أساس المجتمع المصري ، وهو ما أكده أيضا دستور عام 1958 وعام 1964 وعام 1971.
وأشار النائب إلى المادة رقم 27 من الدستور المصري التى نصت على أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد والتنمية والعدالة والنمو واختتمت المادة بعبارة "والقضاء على الفقر".
و هنا انتقد النائب أداء الحكومة الذى أدى إلى زيادة نسبة الفقر خلال السنوات الأخيرة من 29% إلى 35%.
وتساءل منصور قائلا "متى تضع الحكومة برنامج يقلل الفقر لا يزيده" موضحا أن كلمة الفقر الواردة في القانون وتعريف خط الفقر القومي هي تعريفات مؤقته لأنه قانون مؤقت وليس قانون مؤبد لأن الدستور نص على حتمية القضاء على الفقر .
وطالب منصور بحتمية مراجعة قيم الدعم كل سنتين وليس ثلاث سنوات اتساقا مع تعريف الحد الأدنى للدخل المذكور في تعريفات مواد القانون والذي سيتم مراجعته كل سنتين ، بالإضافة إلى المادة رقم ( 5 ) من قانون رقم 137 لسنة 2010 الذى سيتم إلغاؤه، والتى نصت على وجوب عرض أمر الحد الأدنى والأقصى للمساعدات على مجلس النواب كل عام مع إقرار الموازنة لأخذ قرار بشأنه وهو الامر المحذوف في مشروع القانون المقدم من الحكومة وطالب النائب بإعادة هذه المادة مرة أخرى حتى يتسنى للنواب مراجعة الحد الادنى و الأقصى للمساعدات سنويا.
وكذلك أهمية عرض اللائحة التنفيذية التي سيتم إعدادها على مجلس النواب واللجان المختصة حتى يمكن وضع ضوابط تزيل التخوفات من التطبيق.
وأعطى النائب أمثلة للتطبيقات التى فشلت اثناء تطبيق القوانين، لمراعاة ذلك حتى لا يتحول تسليم البطاقة الذكية للدعم النقدى لهذا القانون، مثل بطاقات التموين ، وسرد النائب تجربته في العمرانية التي كانت تعاني منذ سنوات من عدم استلام الآلاف لبطاقات التموين ، وتمكن حينها النائب بعد جهد جهيد بالتنسيق مع الوزارة على استرداد البطاقات لعدد 126 الف مواطن بالعمرانية.
و أعطى أيضا مثالا في البند رقم 27 من القانون والخاص بذوي الإعاقة قائلا ، بعد 7سنوات تقريبا من صدور قانون ذوي الإعاقة تم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لحوالي 10% فقط من إجمالي عدد ذوي الإعاقة وهو ما يعني استمرار حرمانهم من حقوقهم فى هذا القانون.
بخلاف احتياج هذا القانون إلى 6 شهور لإصدار اللائحة و 3 شهور لتفعيل القانون مما يعني أن تطبيق هذا القانون لن يأتي قبل شهر سبتمبر من العام القادم .
وقال منصور ، إن حضور الطلبة لنسبة 80% من المدارس هو أمر جيد ويشجع أبناءنا الطلبة والطالبات على حضور المدارس ولكن هناك سؤال مطروح ، هل يوجد لدينا مدارس وفصول كافية لابنائنا ، الإجابة لا ... هل يوجد لدينا معلمين لتغطية تلك الفصول والمدارس الإجابة لا.
واستنكر منصور على بعض المسئولين في التعليم الذين يخرجون إلينا في تصاريح تدعي أنه تم حل مشكلة الكثافات والمعلمين في المدارس وهو امر غير حقيقى على ارض الواقع بعيدا عن تصريحات المسؤولين ، حيث يوجد عجز 469 الف معلم.
واختتم منصور كلمته قائلا أن العدالة الاجتماعية تتطلب أيضا توفير مسكن وليس أن تقوم الحكومة بهدم بيوت لعمل مشاريع منذ 4 سنوات وحتى الآن يعاني المواطنون أشد المعاناة من عدم صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة ضاربة بعرض الحائط بالمادة رقم 35 من الدستور التي قالت أن في حالة نزع الملكية ، يجب أن يكون التعويض عادل ويدفع مقدما وهو ما لم يحدث حتى الآن بسبب عدم تعاون وزارة الموارد المائية والري ومسئولى الهيئة العامة للمساحة بالجيزة.
وفى النهاية قال منصور ، ان التطبيق اثبت فشل الحكومة في العديد من القوانين ، مثل قانون التصالح بعد 5.5 سنوات ولم يتصالح إلا 10% فقط، و قانون البناء الجديد بعد 3.5 سنوات من تطبيقه ولم تصدر تراخيص تقريبا ، وقانون ذوي الإعاقة بعد 7 سنوات ولم يستخرج بطاقة الخدمات المتكاملة الا 10 % فقط ، و تعويضات نزع الملكية لم تصرف بعد 4 سنوات ، قائلا أن فشل الحكومة في التطبيق يجعلنا نجدد على أهمية أن تأتي اللائحة إلى مجلس النواب وتناقش في لجانه المختصة لضبط كل هذه الأمور حتى لا نفاجئ بقانون جيد فقط في مواده النظرية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري