أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على متابعة الأثر التشريعي لعدد من القوانين التي صدرت مؤخرا من البرلمان ،ومدى تحققها على أرض الواقع.

وأشار النائب أحمد السجيني في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن لجنة الإدارة المحلية ستتابع ما سيتم تنفيذه من خلال اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وذلك لأهميته.

أوضح النائب أحمد السجيني، أن القانون حظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة، وذلك في ضوء ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمنتظر صدورها قريبا.

ووفقا لقانون حظر حيازة الكلاب الخطرة يمنع اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، كما يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:

1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.

2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.

3 - نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.

4 - الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلي عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.

وتضمن القانون الجديد بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضرورة تُكميم الكلاب وتُقيد ها بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.

كما ألزم القانون الجديد لحظر حيازة الكلاب الخطرة أن لا يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول  رقم 2 المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حيازة الكلاب قانون حيازة الحيوانات الخطرة حيازة الحيوانات الخطرة الحیوانات الخطرة الحیوان الخطر

إقرأ أيضاً:

هل سيدفع المواطن رسوم إضافية على فحص ومعاينة طلبات التصالح؟.. محلية النواب تكشف التفاصيل

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن هناك مخالفات للبناء تتم حاليا برغم أن الظاهرة قلت مؤخرًا، لافتًا إلى أن وزيرة التنمية المحلية استعرضت أمام مجلس النواب موقف التصالح في مخالفات البناء والبت في نحو 1.6 ألف طلب من أصل نحو 2.5 مليون طلب تصالح.

وأوضح السجيني، خلال لقائه مع الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن قيود الارتفاع ما تزال موطن إشكالية في قانون التصالح، ويتم عقد جلسات دورية لحل تلك الإشكاليات، مؤكدًا أن من دفع رسوم فحص ومعاينة لن يتكبد أي رسوم إضافية، أما من تم رفضه سيدفع مصروفات أخرى.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن بعض المواطنين لا يستكملون إجراءات التصالح مما يجعل طلبه مرفوضًا، قائلًا: «الحيز العمراني من أهم التحديات التي تواجه الحكومة لأنه أهم من التصالح ذاته، وفي 30/ 6/ 2026 ستكون مصر بالكامل محدثة الأحوزة العمرانية.. والتعلية خارج الحيز العمراني غير قانوني لأن التصالح على بناء شيد».

اقرأ أيضاًمصطفى بكري يكشف تفاصيل تدشين حزب الجبهة الوطنية

«الرواتب ستزيد».. مصطفى بكري يزف بشرى سارة للمواطنين

مقالات مشابهة

  • السوداني والمندلاوي يبحثان التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
  • رئيس جهاز إدارة المخلفات يترأس الاجتماع الحادى عشر للجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة
  • رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يترأس الاجتماع الحادى عشر للجنة الفنية
  • رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يترأس اجتماع اللجنة الفنية للمواد الخطرة
  • عربية النواب تشيد بموقف مصر تجاه الأوضاع داخل سوريا
  • "محلية النواب": قيود الارتفاع لا تزال موطن إشكالية في قانون التصالح (فيديو)
  • السجيني: 80% من المحال العامة كانت دون رخصة تشغيل حتى صدور قانون 154 عام 2019
  • هل سيدفع المواطن رسوم إضافية على فحص ومعاينة طلبات التصالح؟.. محلية النواب تكشف التفاصيل
  • «رئيس محلية النواب»: رصدنا العديد من التصالحات على مباني وهمية وغير موجودة
  • الأطباء: تأجيل الجمعية العمومية لحين إصدار المسودة النهائية لقانون المسؤولية الطبية