رئيس «محلية النواب»: ننتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الكلاب
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على متابعة الأثر التشريعي لعدد من القوانين التي صدرت مؤخرا من البرلمان ،ومدى تحققها على أرض الواقع.
وأشار النائب أحمد السجيني في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن لجنة الإدارة المحلية ستتابع ما سيتم تنفيذه من خلال اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وذلك لأهميته.
أوضح النائب أحمد السجيني، أن القانون حظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة، وذلك في ضوء ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمنتظر صدورها قريبا.
ووفقا لقانون حظر حيازة الكلاب الخطرة يمنع اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، كما يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:
1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
3 - نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
4 - الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلي عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
وتضمن القانون الجديد بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضرورة تُكميم الكلاب وتُقيد ها بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.
كما ألزم القانون الجديد لحظر حيازة الكلاب الخطرة أن لا يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم 2 المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حيازة الكلاب قانون حيازة الحيوانات الخطرة حيازة الحيوانات الخطرة الحیوانات الخطرة الحیوان الخطر
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: الترويج للسياحة البيئية يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الاقتصاد بمجلس النواب، إن الجهود التي تبذلها وزارة البيئة في إدارة ملف المحميات الطبيعية خلال الفترة من 2018 حتى 2024 تعكس اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد الأخضر وتعزيز مقومات السياحة البيئية. وأشار إلى أن المحميات الطبيعية تمثل ثروة قومية ينبغي استغلالها بطريقة مستدامة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة وتنمية الاقتصاد.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لصدي البلد أن الترويج للسياحة البيئية يعزز من قدرة مصر على جذب مزيد من الاستثمارات في قطاع السياحة المستدامة، موضحًا أن المحميات الطبيعية مثل وادي الريان وبحيرة قارون، تمتلك إمكانيات هائلة لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم. وأشاد بالجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية داخل المحميات، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتنمية المناطق المحيطة بها.
كما أكد النائب أن التعاون مع شركاء التنمية، مثل البنك الدولي، يعكس جدية الحكومة المصرية في تبني استراتيجيات متقدمة مثل الاقتصاد الأزرق وإدارة تلوث الهواء، وهو ما يعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية كدولة رائدة في التنمية المستدامة. وأكد أن مسودة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق ستكون نقطة تحول في الاستفادة من الموارد البحرية بشكل مستدام، مع التركيز على الاستثمار البيئي والمناخي.
واختتم الدسوقي تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومة في دعم القطاع الخاص ورواد الأعمال للدخول في مجالات الاستثمار البيئي، خاصة أن هذا القطاع يوفر فرصاً كبيرة للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مع الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة وحماية البيئة.