رئيس لجنة القانون والدستور يهاجم المحكمة العليا في إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
هاجم رئيس لجنة القانون والدستور، سيمحا روثمان، المحكمة العليا الإسرائيلية في جلسة استماع حول إلغاء قانون "عدم المعقولية".
وادعى روثمان أن المحكمة العليا تحاول "سلب ديمقراطية الشعب الإسرائيلي" من خلال إلغاء القانون. وقال إن الشعب هو صاحب السيادة في دولة ديمقراطية، وإن المحكمة العليا يجب أن تحترم إرادة الشعب.
كما هاجم روثمان المستشار القانوني للحكومة، أفيخاي ماندلبليت، الذي يعارض إلغاء القانون. وقال إن ماندلبليت يقترح على المحكمة العليا أساليب قانونية "من البيدر ومن الخمرة" لإلغاء القانون.
من جانبه، رد القضاة على روثمان قائلين إنهم لا يحاولون "سلب ديمقراطية الشعب الإسرائيلي"، بل إنهم يدافعون عن سيادة القانون.
وقال روثمان في الجلسة: "الملتمسين، وللأسف الشديد، أيضا المستشار القانوني للحكومة، يقترح على سيادتكم أساليب قانونية مختلفة، من البيدر ومن الخمرة، من بنغلادش، من أوغندا وباكستان، لإبطال تعديل القانون الأساسي: القضاء".
وأضاف: "في دولة ديمقراطية، الشعب هو صاحب السيادة. لا تحاولوا أن تسلبوا ديمقراطية الشعب الإسرائيلي وثقته في الديمقراطية. انضموا إلى الحركة لتصحيح النظام القضائي واستعادة ثقة الجمهور به. هذا "ليست خطوة سياسية. إنها خطوة ضرورية يجب أن تكون فيها جميع السلطات شركاء في الحكومة. أنا لم أقل أن الكنيست يستطيع سن أي قانون، ولكن الكنيست يستطيع سن أي قانون أساسي".
وكان القضاة ساخطين من تصريحات روثمان. وقال أحد القضاة: "ما الذي يمنع الكنيست من اتخاذ قرار بإجراء انتخابات كل 10 سنوات أو عدم حق العرب في التصويت؟".
بعد ذلك، قالت رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت لروثمان: "نحن لسنا معنيين بشرفنا بل بالمصالح الحيوية للجمهور". ورد روثمان: "أنت في صراع مصالح"، ردت حيوت على كلامه: "أنا آسف لأنك تتحدث من باب الاحترام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
بسبب إسرائيل.. ترامب يقر عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
أعلن مسؤول في البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق من الخميس، قال مسؤول أميركي بارز إن سبب قرار ترامب هو أن المحكمة "استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها مثل إسرائيل".
وأضاف المسؤول أن العقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم، الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وتأتي الخطوة بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي، جهودا يقودها جمهوريون لمعاقبة المحكمة، احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب حرب غزة.
ويزور نتنياهو واشنطن حاليا، وشهدت العاصمة الأميركية احتجاجات من مؤيدين للفلسطينيين يطالبون باعتقاله.
ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية على طلب للتعليق بعد.
وقالت مصادر لـ"رويترز" الشهر الماضي، إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل جهودها.
وفي ديسمبر الماضي، حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات من شأنها أن "تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعا، وتهدد وجودها ذاته".
والعقوبات الأميركية الجديدة هي الواقعة الثانية من نوعها، إذ فرضت واشنطن خلال إدارة ترامب الأولى في 2020 عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها قوات أميركية في أفغانستان.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة، وهي محكمة دائمة يمكن لها مقاضاة أفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو العدوان من قبل مواطنيها.
ويشار إلى أن الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء بالمحكمة.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″