رئيس لجنة القانون والدستور يهاجم المحكمة العليا في إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
هاجم رئيس لجنة القانون والدستور، سيمحا روثمان، المحكمة العليا الإسرائيلية في جلسة استماع حول إلغاء قانون "عدم المعقولية".
وادعى روثمان أن المحكمة العليا تحاول "سلب ديمقراطية الشعب الإسرائيلي" من خلال إلغاء القانون. وقال إن الشعب هو صاحب السيادة في دولة ديمقراطية، وإن المحكمة العليا يجب أن تحترم إرادة الشعب.
كما هاجم روثمان المستشار القانوني للحكومة، أفيخاي ماندلبليت، الذي يعارض إلغاء القانون. وقال إن ماندلبليت يقترح على المحكمة العليا أساليب قانونية "من البيدر ومن الخمرة" لإلغاء القانون.
من جانبه، رد القضاة على روثمان قائلين إنهم لا يحاولون "سلب ديمقراطية الشعب الإسرائيلي"، بل إنهم يدافعون عن سيادة القانون.
وقال روثمان في الجلسة: "الملتمسين، وللأسف الشديد، أيضا المستشار القانوني للحكومة، يقترح على سيادتكم أساليب قانونية مختلفة، من البيدر ومن الخمرة، من بنغلادش، من أوغندا وباكستان، لإبطال تعديل القانون الأساسي: القضاء".
وأضاف: "في دولة ديمقراطية، الشعب هو صاحب السيادة. لا تحاولوا أن تسلبوا ديمقراطية الشعب الإسرائيلي وثقته في الديمقراطية. انضموا إلى الحركة لتصحيح النظام القضائي واستعادة ثقة الجمهور به. هذا "ليست خطوة سياسية. إنها خطوة ضرورية يجب أن تكون فيها جميع السلطات شركاء في الحكومة. أنا لم أقل أن الكنيست يستطيع سن أي قانون، ولكن الكنيست يستطيع سن أي قانون أساسي".
وكان القضاة ساخطين من تصريحات روثمان. وقال أحد القضاة: "ما الذي يمنع الكنيست من اتخاذ قرار بإجراء انتخابات كل 10 سنوات أو عدم حق العرب في التصويت؟".
بعد ذلك، قالت رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت لروثمان: "نحن لسنا معنيين بشرفنا بل بالمصالح الحيوية للجمهور". ورد روثمان: "أنت في صراع مصالح"، ردت حيوت على كلامه: "أنا آسف لأنك تتحدث من باب الاحترام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تبقي رئيس الشاباك بمنصبه مؤقتا وحلفاء نتنياهو غاضبون
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرا احترازيا يقضي باستمرار رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار في منصبه إلى حين اتخاذ قرار آخر، بينما أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "حيرته" من هذا القرار.
وحظرت المحكمة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهاء ولاية رئيس جهاز الشاباك، بما في ذلك الإعلان عن تعيين بديل له أو رئيس بالنيابة، كما أكدت المحكمة ضرورة عدم المساس بصلاحيات بار.
ومع ذلك، سمح قرار المحكمة لنتنياهو بمواصلة إجراء مقابلات مع مرشحين جدد للمنصب، كما منح قضاة المحكمة كلا من الحكومة الإسرائيلية والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف مهلة إلى ما بعد انتهاء عيد الفصح اليهودي في العشرين من الشهر الجاري للتوصل إلى اتفاق بشأن إقالة بار.
وقد اعتبر مكتب نتنياهو قرار المحكمة العليا مثيرا للاستغراب، وقال إن رئيس الحكومة سيواصل مقابلة مرشحين لمنصب رئيس الشاباك، في حين وصف نتنياهو القرار بالـ"محيّر".
مناوشاتوشهدت جلسة المحكمة العليا مناوشات بين مؤيدين لقرار الإقالة وآخرين مؤيدين لرونين بار.
كما نظم محتجون وقفة أمام المحكمة بمشاركة عشرات الجنرالات السابقين في جهازي الشاباك والموساد وأفراد من عائلات جنود قتلى، واتهم المحتجون الحكومة بتفكيك الجهاز.
إعلانمن جانبه، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش نتنياهو إلى مقاطعة رئيس الشاباك وعدم دعوته إلى المشاورات الأمنية.
وقال سموتريتش إنه لو كان الأمر بيده فإن رونين بار اعتبارا من العاشر من الشهر الجاري سيكون رئيسا للشاباك بالاسم.
وأضاف سموتريتش أن المحكمة العليا تسمح لنفسها بالإضرار بأمن الدولة والمسؤولية تقع علينا لمنع ذلك.
بدوره، قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي إن قرار المحكمة العليا غير قانوني ومن دون صلاحيات، وعلى رئيس الشاباك إنهاء مهام منصبه في العاشر من الشهر الجاري.
أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فطالب بإجراء إصلاحات قضائية عاجلة.