إنستغرام تعتزم تغيير ميزة مهمة تخص طريقة النشر
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – منوعات
كشفت تقارير جديدة أن "إنستغرام"، المملوكة لشركة "ميتا"، قد تقوم بتغيير هام في طريقة مشاركة المحتوى مع الأصدقاء على تطبيقها، ما يجعله أكثر خصوصية.
وتم رصد تطبيق الوسائط الاجتماعية وهو يختبر ميزة تسمح للمستخدمين بمشاركة منشورات مع مجموعة مختارة من الأصدقاء، على غرار ميزة الأصدقاء المقربين الموجودة بالفعل في خدمة القصص.
ومن السهل أن تفوت المنشورات الحديثة من أصدقائك على "إنستغرام" نظرا لأن خوارزمية الموجز (feed) تدعم المحتوى المدعوم ومنشورات المؤثرين.
وقد تكون الميزة الجديدة مفيدة للمستخدمين الذين يرغبون في مشاركة المزيد من المحتوى الشخصي مع مجموعة مختارة من الأصدقاء والمتابعين.
وتشير التقارير إلى أن الميزة قيد الاختبار حاليا في عدد قليل من البلدان، ولكن من غير الواضح متى سيتم طرحها للجميع.
ووفقا للقطات الشاشة التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، سيتمكن المستخدمون من إنشاء قائمة الأصدقاء المقربين ثم تحديد تلك القائمة عندما يشاركون منشورا على حسابهم الخاص على التطبيق. وسيكون هذا مرئيا فقط لأولئك المستخدمين الموجودين في القائمة.
وأكدت شركة "إنستغرام" لموقع TechCrunch أنها كانت تختبر هذه الميزة في عدد قليل من البلدان، لكنها لم تحدد أي منها.
وستقلل الميزة الجديدة من الحاجة إلى finsta أو "إنستغرام المزيف"، وهي حسابات ثانوية مخصصة لنشر محتوى شخصي صادق وغير مفلتر أكثر من الحساب الرئيسي للمستخدم.
وغالبا ما يستخدم "إنستغرام المزيف" لمشاركة النكات والمحتويات الأخرى التي لا يرغب المستخدم في مشاركتها مع جمهوره الأوسع.
وهي عادة حسابات خاصة، وعادة ما يكون متابعو المستخدم من الأصدقاء المقربين أو أفراد العائلة.
ويتيح ذلك للمستخدم أن يكون أكثر انفتاحا وصدقا في حساباته على finsta، دون القلق بشأن رؤية المحتوى الخاص به من قبل أشخاص لا يعرفونه جيدا.
وفي عام 2018، أطلق تطبيق "إنستغرام" ميزة الأصدقاء المقربين للقصص، ما يسمح للمستخدمين بمشاركة المحتوى مع مجموعة مختارة من الأشخاص، بدلا من جميع متابعيهم.
وقد لاقت هذه الميزة استحسان المستخدمين لمنحهم مزيدا من التحكم في من يرى قصصهم ولإنشاء تجربة أكثر حميمية وشخصية على "إنستغرام".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الأصدقاء المقربین
إقرأ أيضاً:
تعطل مصالح المواطنين وأزمة النشر في الجريدة الرسمية
في ظل تعقيد المشهد السياسي الليبي، تعاني المؤسسات القانونية والإدارية من شلل مستمر نتيجة للتجاذبات السياسية التي بدأت منذ عام 2014، ما أدى إلى تعطل تنفيذ العديد من القوانين والقرارات المهمة. هذه الأزمة السياسية أثرت بشكل كبير على مصالح المواطنين وأربكت العمل القانوني والتجاري في البلاد.
تنص المادة (62) من الاتفاق السياسي الليبي على أن مجلس رئاسة الوزراء يتولى تشكيل لجنة من المختصين للنظر في القوانين والقرارات الصادرة بين 4 أغسطس 2014 وحتى إقرار الاتفاق، وذلك لإيجاد حلول مناسبة للالتزامات القانونية والمالية والإدارية التي ترتبت على الدولة الليبية خلال هذه الفترة.
للأسف، لم يتم تفعيل هذه المادة بسبب الانقسامات السياسية التي عمّقت الخلافات بين الأطراف الليبية. فانتقال مجلس النواب إلى أقصى الشرق الليبي، وتمترس المؤتمر الوطني العام في طرابلس ورفضه تسليم السلطة، أدى إلى تأجيج الصراع. وصار كل طرف يصف الآخر بأوصاف تُغذّي الانقسام: حيث وصف مناصرو مجلس النواب المنطقة الغربية بالإخوان، بينما وصف مناصرو المؤتمر الوطني الطرف الآخر بالانقلابيين.
عدم تنفيذ المادة (62) أثّر بشكل مباشر على أداء المجلس الأعلى للقضاء، وخاصة المحكمة العليا، التي امتنعت عن الفصل في القضايا المتعلقة بالتشريعات الصادرة من الجهتين كحل وسط لتجنب الانحياز لأي طرف سياسي. ونتيجة لذلك، ظلت القضايا العالقة حبيسة الأدراج، مما أضر بمصداقية القضاء وزاد من تعقيد الأزمة القانونية.
لقد تفاقمت الأزمة القانونية اكتر بعد نقل اختصاص نشر التشريعات في الجريدة الرسمية من وزير العدل إلى رئيس مجلس النواب.
هذه الخطوة أثارت مخاوف جديدة بشأن شرعية التشريعات، خاصة في ظل انقسام السلطات التنفيذية بين الشرق والغرب. ومع كون وزارة العدل التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس مسؤولة عن النشر، وكون حكومة الوحدة قد سُحبت منها الثقة من قبل مجلس النواب، أصبحت قرارات لجنة قيد محرري العقود وغيرها من القرارات القانونية في حالة من الجمود. فلا وزير العدل يمكنه نشرها، ولا رئيس مجلس النواب يقبل القيام بذلك.
هذه التحديات السياسية والقانونية أدت إلى تعطيل مصالح المواطنين، وتعليق العمل القانوني والتجاري في البلاد. إضافة إلى ذلك، ظل المواطن الليبي، الذي يعاني من آثار الصراع السياسي والاقتصادي، يدفع ثمن هذه الانقسامات دون أي أفق واضح للحل.
ولحل هذه المشكلة يتطلب ما يلي:
ضرورة تشكيل لجنة وطنية مستقلة من الخبراء القانونيين والقضائيين للنظر في التشريعات المتنازع عليها وفق المادة (62) من الاتفاق السياسي. إعادة تفعيل دور المحكمة العليا بشكل حيادي بعيداً عن الضغوط السياسية، للفصل في القضايا العالقة. توحيد آلية نشر التشريعات في الجريدة الرسمية تحت مظلة مؤسسة محايدة، لضمان عدم استخدام النشر كأداة سياسية. الدفع نحو توافق سياسي عاجل يضمن إعادة تنظيم العلاقة بين مجلس النواب والحكومة، وتجنب الإضرار بمصالح المواطنين.ختاما إن أزمة النشر في الجريدة الرسمية ليست سوى جزء من مشهد سياسي معقد. ولحل هذه الأزمة يتطلب تعاوناً بين الأطراف السياسية كافة، ووضع المصلحة العامة فوق الاعتبارات السياسية الضيقة. إن معالجة القضايا القانونية العالقة، بما فيها قضية التشريعات والنشر، ستسهم في استعادة الثقة بين المؤسسات، وضمان استمرارية العمل القانوني والتجاري في ليبيا.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر