الجديد برس:

أكدت مصادر في ميناء عدن، أن مالكي شاحنات النقل من الميناء أوقفوا شاحناتهم منذ أكثر من ثلاثة أيام، احتجاجاً على فرض رسوم جديدة من قبل مكتب النقل، يتم تحصيلها في كل مديريات المحافظة.

وذكرت المصادر أن امتناع السائقين عن تحريك شاحناتهم تسبب في توقف نقل البضائع من الميناء، سواء إلى خارج المحافظة أو إلى داخلها، وذلك بعد إصدار مكتب النقل بعدن سندات تلزم السائقين بدفع 3 آلاف ريال عن كل شاحنة، وفي كل مديرية من مديريات عدن.

وأكد السائقون- بحسب المصادر- أن هذه السندات مخالفة لقوانين النقل ولوائح الرسوم النافذة وتشكل عبئاً عليهم، بحيث إنها تقطع السندات في كل مديرية دون أي قانون، ولا جباية إلا بقانون.

وأضافت المصادر أن التجار هددوا- من جهتهم- بأنه في حالة عدم توقف هذه السندات التي تسببت بوقف نشاطهم وبقاء السفن دون تفريغ، فإنهم سوف يحولون نشاطهم إلى ميناء الحديدة.

وبحسب المصادر فإن الشاحنات الخارجة من الميناء متوقفة على خط العريش جولة الرحاب، منذ أكثر من ثلاثة أيام، احتجاجاً على هذه الإجراءات.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

الحكومة الشرعية تُطمئن المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين بعد قرار أمريكا حظر دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة

أكد وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي التزام الحكومة اليمنية الشرعية بتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي لكافة المواطنين، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، وذلك عقب قرار الإدارة الأمريكية بمنع استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة.

وأوضح الشماسي أن الحوثيين استخدموا الميناء لإدخال مشتقات نفطية رديئة الجودة وبيعها بأسعار مرتفعة، بهدف تمويل مجهودهم الحربي، مؤكدًا أن استغلالهم للميناء لأغراض عسكرية يهدد أمن الملاحة البحرية الإقليمية والدولية ويقوض جهود السلام.

ورحب الوزير بقرار الخزانة الأمريكية، مشيرًا إلى أن وزارة النفط، بدعم من القيادة السياسية، مستعدة لتأمين احتياجات السوق المحلية وضمان استقرار الإمدادات النفطية.

ويوم امس أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قرار يقضي بفرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين غربي البلاد، وذلك اعتبارًا من بداية أبريل/نيسان المقبل.

ويأتي هذا القرار في إطار تدابير واشنطن المتزايدة ضد الجماعة وقطع مصادر تمويلها بعد سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية، وفرض عقوبات على عدد من قياداتها.

وفي وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تم التأكيد على أن التصاريح التي كانت تمنح لتفريغ المنتجات النفطية المكررة في اليمن ستنتهي في 4 أبريل/نيسان 2025، مما يعني أن تدفق الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون سيُقيد بشكل كبير.

ويشمل القرار أيضًا حظرًا على إعادة بيع المشتقات النفطية أو تصديرها من اليمن، بالإضافة إلى منع تحويل الأموال لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مع استثناء المدفوعات الخاصة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.

مقالات مشابهة

  • توسعة الطرق وإنشاء جسر.. حلول مقترحة لأزمة شاحنات طريق ميناء الدمام
  • سائقو شاحنات المساعدات بالعريش يقضون رمضان بصفوف انتظار فتح المعابر
  • الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لتوفير الوقود بعد حظر استيراده عبر ميناء الحديدة
  • الحكومة تبدي استعدادها توفير الوقود لمناطق الحوثيين بعد حظر استيرادها عبر ميناء الحديدة
  • الحكومة الشرعية تُطمئن المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين بعد قرار أمريكا حظر دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة
  • قرار أمريكي بحظر دخول المشتقات النفطية إلى اليمن عبر ميناء الحديدة
  • مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا.. نقلة نوعية كبرى في مجال النقل البحري
  • قرار أمريكي جديد وكارثي حول ميناء الحديدة
  • قيوح يتفاعل مع مطالب المصدرين المغاربة ويعفي ممثل وزارة النقل بميناء طنجة المتوسط
  • ميناء رفح البري يستقبل 41 مصابا فلسطينيا و66 مرافقا لهم