بالتوازي مع تراجع الدور الفرنسي المتوقع في الاسابيع القليلة المقبلة، فإن الولايات المتحدة الاميركية مستمرة في إنخراطها التدريجي في التفاصيل اللبنانية ومحاولة التأثير عليها.
وبحسب مصادر مطلعة فإن واشنطن تحضر لحراك يسير جنباً الى جنب مع عملية التواصل السياسية التي تقوم بها، والتي ترتبط بموضوع ترسيم الحدود وانتخاب الرئيس وغيرها من الإستحقاقات.
وترى المصادر ان سلاح العقوبات سيتم وضعه مجددا على الطاولة من قبل الاميركيين في اطار السعي للوصول الى الاهداف السياسية المرسومة وتحسين شروط التفاوض مع مختلف القوى والاحزاب والشخصيات.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أوروبا تضغط على حكام سوريا الجدد لرفض التعاون مع الجيش الروسي
تدرس بعض الدول الأوروبية جعل خروج الجيش الروسي من سوريا شرطا مسبقا لرفع القيود المفروضة على الجماعات المعارضة التي تسيطر الآن على معظم أنحاء البلاد، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، وفق ما أوردت شبكة بلومبيرج الأمريكية.
قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم إن هناك نقاشًا جاريًا أيضًا حول ما إذا كان ينبغي جعل تسليم المساعدات طويلة الأجل للدولة التي مزقتها الحرب مشروطًا بإخلاء موسكو لقاعدتيها في سوريا.
وأضافوا أن المحادثات جارية ولم يتم اتخاذ قرار نهائي مشترك بعد.
كما نقلت بلومبرج عن وزير خارجية هولندا قوله إن رحيل جيش روسيا من سوريا يجب أن يكون شرطا لرفع عقوبات أوروبا عن هيئة تحرير الشام.
وذكر أن رحيل جيش روسيا من سوريا يجب أن يكون شرطا لرفع عقوبات أوروبا عن هيئة تحرير الشام.
أكدت كايا كالاس، مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بعد اجتماعها مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، أن مستقبل سوريا يجب أن يخلو من أي نفوذ روسي أو إيراني، مشددة على ضرورة استبعاد التطرف من أي قيادة سورية جديدة.
وقالت كالاس: "العديد من وزراء الخارجية شددوا على أن القضاء على النفوذ الروسي في سوريا يجب أن يكون شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار بقيادة جديدة".
كشف مسئولون سوريون لوكالة رويترز عن أن روسيا بدأت بسحب قواتها من خطوط المواجهة في شمال سوريا ومن مواقع بجبال العلويين، إلا أن موسكو أكدت أنها لن تتخلى عن قاعدتيها الرئيسيتين في البلاد، رغم سقوط نظام بشار الأسد.
من جهتها، وضعت دول الاتحاد الأوروبي شروطًا لرفع العقوبات عن سوريا واستئناف المساعدات الدولية، حيث تطالب بضمانات من الحكومة السورية المؤقتة تتعلق بتحقيق مستقبل سياسي سلمي يشمل جميع الأقليات، واستبعاد التطرف وحلفاء النظام السابق، روسيا وإيران.
وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى "حكومة مستقرة وسلمية وشاملة"، مشيرة إلى أن الاتحاد سيحتاج إلى أسابيع أو أشهر للتأكد من المسار الجديد لسوريا.
ولفتت إلى إن : "سوريا تواجه مستقبلًا واعدًا لكنه غير مؤكد، وعلينا أن نتأكد من أن هذا المستقبل يسير في الاتجاه الصحيح. بالنسبة لنا، نريد أن نرى أفعالًا وليس أقوالًا فقط".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال