نعم ما حصل كان إنجازا...ماذا عن فحيح الافعى؟
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أقرت الحكومة في اجتماعها أمس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024، وهي أول موازنة منذ العام 2002 تقر في مواعيدها الدستورية قبل بدء الدورة الثانية لانعقاد مجلس النواب، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كلمته الى الصحافيين.
وقد توقف البعض "من المعارضين الدائمين" عند قول رئيس الحكومة إن ما حصل هو "انجاز وبطولة"، فأطلق حملة انتقادات ضد الحكومة ورئيسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أوساط حكومية معنية ردت على الانتقادات بالقول "ليس أسهل من الجلوس أمام الشاشة او الهاتف الخلوي وكتابة اي شيء، ليصبح في نظر صاحبه "حقيقة لا تراجع عنها"، كما ليس اسهل من التعاطي بسلبية مع كل القضايا وتوجيه الانتقادات الى من يكون في السلطة، لا لسبب الا لان المطلوب الا ينجح".
اضافت الأوساط " لم يبالغ رئيس الحكومة عندما قال ان ما تحقق هو انجاز وبطولة، لانه من يعرف الامكانات البشرية الحالية في وزارة المال تحديدا وفي سائر الوزارات والادارات، يستغرب حتما كيف ان عجلة الدولة لا تزال تتحرك. فبعدد قليل من الاشخاص تم انجاز مشروع قانون الموازنة، بعد اقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023. فما حصل هو فعلا انجاز".
وتتابع الاوساط الحكومية المعنية "أما لجهة قول رئيس الحكومة ان اقرار الموازنة هو عمل بطولي، فليس في الامر غرابة، لان رئيس الحكومة ينصف بهذا القول الحكومة التي واظبت على مدى ساعات في درس الموازنة ومختلف تفاصيلها، ولم تتوقف عند الحملات التي تشنها اطراف سياسية وحزبية، لاسباب لا علاقة لها بالموازنة او بكيفية تسيير عجلة الدولة".
وتضيف الأوساط "نعم، من حق رئيس الحكومة ان يقيّم ما انجزته حكومته رغم الظروف الصعبة التي تعمل فيها للحفاظ على الدولة ومؤسساتها" لكي يتسلم الرئيس الجديد بعد انتخابه مهامه وتكون المؤسسات قائمة"، حسب تعبير رئيس الحكومة.
وتتابع الاوساط الحكومية المعنية بالقول "الحكومة قامت بعملها وانجزت والمطلوب من جميع المعنيين ومن المكونات الممثلة في مجلس النواب ملاقاة هذا الجهد بورشة حكومية نيابية مشتركة لاقرار كل مشاريع واقتراحات القوانين الإصلاحية الموجودة في المجلس، وأهمها مشروع إعادة هيكلة المصارف، اضافة الى ملف النازحين السوريين".
وذكّرت الاوساط بالدعوة المكررة لرئيس الحكومة الى جميع موظفي الإدارة العامة، "للعودة الى الإدارة لإعادة الواردات الى الإدارة التي من دونها لا يمكننا تحسين الوضع المعيشي، ونحن على استعداد لدراسة هذا الوضع معكم ونعرف تماماً الحاجات المعيشية المطلوبة، ولذا فسنكون يداً واحدة".
وختمت الاوساط الحكومية المعنية بالقول "كان أسهل على رئيس الحكومة الا يبادر، ويفعل اقل من الحد الادنى المطلوب في مرحلة تصريف الاعمال، وترك القوى السياسية المتناحرة في ما بينها ، والمتفقة فقط على التعاطي السلبي في كل شيء، "تقلّع شوكا بايديا"، لكنه آثر الاقدام والحفاظ على مقومات الدولة، عسى ان تكون مرحلة النهوض قريبة. والمطلوب من المتشدّقين على الشاشات لا سيما من مدّعي الاصلاح ان يخجلوا من انفسهم، لان اوراقهم باتت مكشوفة، وسواد قلوبهم اشبه بالعتمة التي سببتها خططهم الكهربائية الفاشلة.
نعم الحكومة انجزت وكان انجازها بطوليا. أما غيرها فجالس خلف الهاتف ينتظر موعد مداخلته عبر" زوم" ليرمي سمومه كفحيح الافعى".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يعلن مفاجأة سارة للمصريين بعد عيد الفطر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك متابعة لتطوير مجمع الوزرات من أجل التطوير، وأن التطوير يكون للحفاظ على الطابع المعماري.
وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن وزير الإسكان كان في اجتماع خلال هذا الأسبوع مع الرئيس السيسي، وأنه سيتم الإعلان عن 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر وذلك لتلبية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة.
ولفت إلى أن الإعلان سيكون عن العدد بالكامل، وسيكون هو الأضخم، وأن الوحدات ستكون لجميع الشرائح، ومنها سيكون جاهزا لـ التسليم الفوري.
وتابع أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.