نعم ما حصل كان إنجازا...ماذا عن فحيح الافعى؟
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أقرت الحكومة في اجتماعها أمس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024، وهي أول موازنة منذ العام 2002 تقر في مواعيدها الدستورية قبل بدء الدورة الثانية لانعقاد مجلس النواب، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كلمته الى الصحافيين.
وقد توقف البعض "من المعارضين الدائمين" عند قول رئيس الحكومة إن ما حصل هو "انجاز وبطولة"، فأطلق حملة انتقادات ضد الحكومة ورئيسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أوساط حكومية معنية ردت على الانتقادات بالقول "ليس أسهل من الجلوس أمام الشاشة او الهاتف الخلوي وكتابة اي شيء، ليصبح في نظر صاحبه "حقيقة لا تراجع عنها"، كما ليس اسهل من التعاطي بسلبية مع كل القضايا وتوجيه الانتقادات الى من يكون في السلطة، لا لسبب الا لان المطلوب الا ينجح".
اضافت الأوساط " لم يبالغ رئيس الحكومة عندما قال ان ما تحقق هو انجاز وبطولة، لانه من يعرف الامكانات البشرية الحالية في وزارة المال تحديدا وفي سائر الوزارات والادارات، يستغرب حتما كيف ان عجلة الدولة لا تزال تتحرك. فبعدد قليل من الاشخاص تم انجاز مشروع قانون الموازنة، بعد اقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023. فما حصل هو فعلا انجاز".
وتتابع الاوساط الحكومية المعنية "أما لجهة قول رئيس الحكومة ان اقرار الموازنة هو عمل بطولي، فليس في الامر غرابة، لان رئيس الحكومة ينصف بهذا القول الحكومة التي واظبت على مدى ساعات في درس الموازنة ومختلف تفاصيلها، ولم تتوقف عند الحملات التي تشنها اطراف سياسية وحزبية، لاسباب لا علاقة لها بالموازنة او بكيفية تسيير عجلة الدولة".
وتضيف الأوساط "نعم، من حق رئيس الحكومة ان يقيّم ما انجزته حكومته رغم الظروف الصعبة التي تعمل فيها للحفاظ على الدولة ومؤسساتها" لكي يتسلم الرئيس الجديد بعد انتخابه مهامه وتكون المؤسسات قائمة"، حسب تعبير رئيس الحكومة.
وتتابع الاوساط الحكومية المعنية بالقول "الحكومة قامت بعملها وانجزت والمطلوب من جميع المعنيين ومن المكونات الممثلة في مجلس النواب ملاقاة هذا الجهد بورشة حكومية نيابية مشتركة لاقرار كل مشاريع واقتراحات القوانين الإصلاحية الموجودة في المجلس، وأهمها مشروع إعادة هيكلة المصارف، اضافة الى ملف النازحين السوريين".
وذكّرت الاوساط بالدعوة المكررة لرئيس الحكومة الى جميع موظفي الإدارة العامة، "للعودة الى الإدارة لإعادة الواردات الى الإدارة التي من دونها لا يمكننا تحسين الوضع المعيشي، ونحن على استعداد لدراسة هذا الوضع معكم ونعرف تماماً الحاجات المعيشية المطلوبة، ولذا فسنكون يداً واحدة".
وختمت الاوساط الحكومية المعنية بالقول "كان أسهل على رئيس الحكومة الا يبادر، ويفعل اقل من الحد الادنى المطلوب في مرحلة تصريف الاعمال، وترك القوى السياسية المتناحرة في ما بينها ، والمتفقة فقط على التعاطي السلبي في كل شيء، "تقلّع شوكا بايديا"، لكنه آثر الاقدام والحفاظ على مقومات الدولة، عسى ان تكون مرحلة النهوض قريبة. والمطلوب من المتشدّقين على الشاشات لا سيما من مدّعي الاصلاح ان يخجلوا من انفسهم، لان اوراقهم باتت مكشوفة، وسواد قلوبهم اشبه بالعتمة التي سببتها خططهم الكهربائية الفاشلة.
نعم الحكومة انجزت وكان انجازها بطوليا. أما غيرها فجالس خلف الهاتف ينتظر موعد مداخلته عبر" زوم" ليرمي سمومه كفحيح الافعى".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. الحكومة مهددة بالسقوط بسبب خلافات بشأن الميزانية
الاقتصاد نيوز - متابعة
وسط خلافات حادة حول السياسة المالية، هددت مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا، الاثنين، بإسقاط الحكومة الائتلافية في تصويت بسحب الثقة منها بعد فشل المحادثات مع رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في تلبية مطالب حزبها بشأن الميزانية.
وقالت لوبان إنه لم يتغير أي شيء عقب المناقشات، وإنها لم تكن متفائلة بشأن التوصل إلى حل وسط بشأن مشروع قانون ميزانية عام 2025 التقشفية. وقالت للصحفيين "لا شيء يبدو مؤكداً".
وبدأ مجلس الشيوخ، الغرفة الأعلى في البرلمان الفرنسي، مناقشة مشروع قانون الميزانية يوم الاثنين بعدما رفضه مشرعون في مجلس النواب.
من جانبها، تهدد أحزاب المعارضة بإسقاط حكومة بارنييه بسبب الميزانية، ويعتمد بقاء ائتلافه الهش على دعم حزب التجمع الوطني بزعامة لوبان.
وتسعى الحكومة إلى تقليص العجز إلى 60 مليار يورو ، نحو 62.85 مليار دولار، من خلال زيادات ضريبية وخفض الإنفاق لخفض العجز إلى 5% من الناتج الاقتصادي العام المقبل من أكثر من 6% هذا العام.
وهدد حزب التجمع الوطني بأنه سيدعم الجهود الرامية إلى الإطاحة بالحكومة إذا لم تتم تلبية مطالبه. وقالت لوبان الأسبوع الماضي إن حزبها يعارض زيادة الأعباء الضريبية على الأسر أو رواد الأعمال أو المتقاعدين، وإن هذه المطالب لم تتحقق حتى الآن في مشروع قانون الميزانية.
ويلتقي بارنييه بزعماء سياسيين آخرين اليوم الاثنين للسعي إلى التوصل إلى حل وسط بشأن مشروع قانون الميزانية. ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على الميزانية الإجمالية في 12 كانون الأول.
بعد مراجعة النظرة المستقبلية السلبية من وكالة موديز لتصنيف فرنسا الائتماني، أكد وزير المالية الفرنسي أنطوان أرمان التزام البلاد بخفض عجزها العام.
ويسلط تعديل النظرة المستقبلية إلى "سلبية" من "مستقرة" من قبل موديز الضوء على الشكوك المتزايدة حول قدرة فرنسا على تضييق عجز ميزانيتها.