هيئة التدريس بجامعة تعز تعلن بدء الإضراب الشامل
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أعلنت الهيئة الادارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة تعز، عن بدء إضراب شامل ابتداءً من يوم أمس الثلاثاء، وذلك للمطالبة بتسوية أوضاعهم المالية والإدارية.
وقالت الهيئة في بيانٍ لها ، إنها "وقفت أمام التطورات الكارثية التي تشهدها البلاد والتدهور الاقتصادي الرهيب للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية والارتفاع الفاحش للأسعار وغلاء المعيشة والذي يزداد يوما بعد آخر في ظل صمت مخجل ولامبالاة من حكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، وكأن الأمر لا يعنيهم".
وأضافت، "إننا ننضم إلى بقية نقابات الجامعات الحكومية في المناطق المحررة (جامعة عدن، جامعة لحج، جامعة شبوة، جامعة أبين) ونعلن الإضراب الشامل".
وطالبت الهيئة في بيانها المجلس الرئاسي والحكومة بـ"تحمل مسؤوليتهم الوطنية أمام الشعب اليمني ومعالجة الوضع الاقتصادي الكارثي الذي تمر بها البلاد عموما ويعاني منه جميع أبناء الشعب اليمني وعلى وجه الخصوص العاملين في القطاع التعليمي والأكاديمي".
كما طالبت "بسرعة التوجيه بصرف رواتب أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة تعز لشهور عديدة في سنوات سابقة أسوة ببقية الجامعات في المناطق المحررة، وصرف العلاوات المتراكمة منذ سنوات لكل منتسبي الجامعات، وسرعة صرف مستحقات الترقيات العلمية والتسويات المالية".
ودعت هيئة تدريس جامعة تعز إلى رفع رواتب أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات اليمنية الحكومية وبما يتناسب مع ارتفاع الأسعار.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: هیئة التدریس جامعة تعز
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: عضو الهيئة القضائية يستحق الجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية ، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
ويحال أعضاء الهيئات القضائية إلى سن التقاعد "المعاش" عند بلوغهم سن الـ70 عاما، بينما يخرج العاملين بالدولة على سن 60 عاما، وهو ما يعنى استمرار أعضاء الجهات القضائية لمدة 10 سنوات يتقاضى عنه المرتب فى حين حصوله على معاش بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة، يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لكافة المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
ولم تلفت المحكمة، إلى القول بأن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "مع مراعاة من التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند "1" من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه السن المذكورة ..
ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد.
حمل الطعن رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا.
مشاركة
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة