النائب العام: الإمارات تكرّس جهودها لترسيخ العدالة وسيادة القانون
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أكد النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن دولة الإمارات كرست جهودها خلال العقود الخمسة الماضية لترسيخ مبادئ العدالة الناجزة وسيادة القانون، من منطلق إيمانها بأن حفظ كرامة الإنسان هو محور أولوياتها، وأن سلامة المجتمع واستقراره مصدر أساسي من مصادر تنميته وتطوره.
وقال النائب العام للدولة، في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للقانون الذي يوافق 13 سبتمبر (أيلول) من كل عام، إن "احترام القانون وتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع يأتيان في صدارة القيم التي تعمل القيادة الرشيدة في الإمارات على ترسيخها، لأنها تعتبرها أهم ركائز البناء والتنمية والاستقرار الشامل، لذا عملت الدولة على تحديث قوانينها وممارساتها، على أسس من قيمها الدينية وتراثها الثقافي المتأصلة فيها مبادئ العدالة والمساواة والتسامح".
وأشار إلى تميز الدولة في مؤشر "سيادة القانون العالمي"، وأن ما يميز التجربة الإماراتية في تحقيق التنمية المستدامة أنها بنيت على أسس راسخة من قيم العدالة وسيادة القانون، وحرصها الدائم على ترسيخ احترامه والانصياع إليه، إعمالاً لما نص عليه دستور الدولة من أن جميع الأفراد لدى القانون سواء ولا تمييز بينهم بسبب الأصل، أو العرق، أو اللون، أو الدين، أو المركز الاجتماعي. ركن أساسي
وأوضح النائب العام أن تضمين مبادئ حفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة في وثيقة المبادئ الـ 10 لدولة الإمارات في الـ 50 عاماً المقبلة، يمثل تجسيداً لاستدامة رؤية دولة الإمارات وجهودها نحو ترسيخ وتعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون، التي تعد ركناً أساسياً في سياسة دولة الإمارات الداخلية والخارجية منذ نشأتها، مما جعلها نموذجاً للتعايش، والتسامح، والانفتاح، والاستقرار السياسي والاجتماعي على المستوى الداخلي ورمزاً للعون والمساعدة الإنسانية على المستوى الخارجي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات دولة الإمارات النائب العام
إقرأ أيضاً:
«مستقبل وطن»: مراجعة قوائم الإرهاب خطوة نحو تحقيق العدالة الناجزة
أكّد وليد فرعون عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن أنَّ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب يعد خطوة حاسمة تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد، موضحًا أن هذه المراجعة تأتي ضمن الالتزام بالمعايير الإنسانية وتفعيل مبادئ الشفافية، وهو ما يعزز مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، بالإضافة إلى حرصها على توفير العدالة الاجتماعية.
بناء مجتمع أفضلوأشار «فرعون» في تصريحات صحفية إلى أن هذه قرار رفع أسماء 716 من قائمة الكيانات الإرهابية خطوة لا تقتصر على مكافحة الإرهاب فقط، بل تشمل أيضًا حماية حقوق الأفراد الذين قد يكونون قد تم إدراجهم على قوائم الإرهاب بشكل غير دقيق، مؤكّدًا أنَّ هذه المراجعة تسهم في إعادة دمج الأفراد الذين ثبتت براءتهم، مما يسهم في بناء مجتمع أفضل.
دعم مبادئ حقوق الإنسانوأوضح أنَّ هذه الإجراءات تعكس الجهود الحقيقية للدولة في دعم مبادئ حقوق الإنسان وتوفير فرص العيش الكريم لجميع المواطنين، مضيفًا أنَّ هذه المراجعة تسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي من خلال تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع.
مجلس النواب يستقبل تعديلات قانون الإضراب