ملتقى مؤسسات حقوق الإنسان في دول الخليج يستعرض تطوير آليات الرصد تماشيًا مع الأهداف الأُممية و"مبادئ باريس"

 

◄ الحوسني: الملتقى يؤكد الحرص على الامتثال بأهداف الأمم المتحدة والمواثيق والقوانين الدولية

◄ مؤسسات حقوق الإنسان الخليجية تبذل جهودًا متواصلة لتعزيز مسيرة العمل الحقوقي

◄ السويدي: المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تهدف لضمان حريات واحترام حقوق الجميع

◄ حقوق الإنسان والتنمية المستدامة عملية تكميلية ومتكاملة

◄ النسور: "المفوضية السامية" تثمِّن وضع استراتيجية خليجية مشتركة لحقوق الإنسان

◄ اتفاقية مرتقبة بين المفوضية السامية و"مجلس التعاون" لدعم حقوق الإنسان بالخليج

 

 

الرؤية- مدرين المكتومية- سارة العبرية

تصوير/ راشد الكندي

 

رعى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، صباح أمس، افتتاح ملتقى مؤسسات حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تنظمه على مدى يومين اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويشارك في أعمال الملتقى ممثلون عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمؤسسات والهيئات واللجان الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومكتب المفوضية الإقليمي في بيروت، وعددٌ من الجهات والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان. ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار تدعيم أواصر التعاون القائم بين مؤسسات حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتأكيدًا لأهمية تعزيز وتطوير الآليات والوسائل التي تعمل من خلالها مجالس ولجان حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون بما يتفق وأهداف الأمم المتحدة، ويحقق المزيد من الالتزام بمبادئ باريس في هذا الشأن.

تعزيز التعاون

وألقى المكرم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان قال فيها إن الهدف الأساسي من تنظيم هذا الملتقى يتمثل في تعزيز التعاون، وتأكيد العمل بالأهداف المشتركة بين مؤسسات حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجية، والأمانة العامة لدول المجلس، وذلك لكل ما يخدم حقوق الإنسان، ويعمل على تطوير الآليات والوسائل اللازمة لتحقيقها. كما أن انعقاد هذا الملتقى ليؤكد من جديد، الحرص والعمل على الامتثال بأهداف الأمم المتحدة ومباديْ باريس والمواثيق والقوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان، وذلك من خلال ما تقوم به مؤسسات حقوق الإنسان الخليجية، والأمانة العامة لدول المجلس، من جهود متواصلة لتعزيز كافة العناصر والسبل في هذا المجال ومن خلال التعاون والتنسيق مع المؤسسات الحكومية والمجتمعية.

وأضاف الحوسني أن أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات تكمن في أنها تجمع المسؤولين والخبراء والمختصين في مجال حقوق الإنسان، وتثري المعرفة وتعزِّز الوعي وتدعم الجهود من أجل تحقيق تلك المبادئ والأهداف والأسس المُهمة. وأعرب الحوسني عن أمله في أن يتواصل عقد هذا الملتقى كل سنة أو سنتين بالتناوب بين مؤسساتنا الخليجية، موضحًا أن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ستقدم كل عناصر الدعم وعوامل النجاح للملتقى في مسيرته المقبلة. وقال الحوسني: "في هذا المقام يسرنا وباسم جميع مؤسسات حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، أن نتوجه بجزيل الشكر وعظيم التقدير إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مشاركتها الكريمة في تنظيم هذا الملتقى، والذي يعكس بجلاء مدى اهتمام دول المجلس بحقوق الإنسان ورعايتها، ويعمل على تحقيق التعاون في كافة المجالات بدول المجلس الشقيقة". وتابع قائلًا: "نتوجه باسم الجميع بالشكر والتقدير إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة على الدعم الدائم لمؤسساتنا في دول مجلس التعاون، والذي بالتأكيد يعمل على تمكينها ويدعم جهودها للقيام بمسؤولياتها التي نتشرف بها في ميدان العمل الإنساني النبيل، مؤكدين في الوقت نفسه الالتزام الدائم والحرص المتواصل عل المشاركة الفاعلة ضمن المؤسسات الإقليمية وهي اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، والشبكة العربية لمؤسسات حقوق الإنسان، ومنتدى آسيا والمحيط الهادي، والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية في بيروت".

نظام عالمي

تلى ذلك، كلمة سعادة السفير محمد راشد السويدي مستشار مكتب حقوق الإنسان في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قال فيها: إن الملتقى ينعقد بتنظيم مشترك بين اللجنة العمانية لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس التعاون تحقيقاً لأحد أهداف "استراتيجية حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 2023-2026" والمعنية بتعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف السويدي أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعد جزءًا مُهمًا من النظام العالمي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وهي تهدف إلى ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والنظر في وفاء الدولة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، إضافة إلى تقديم المشورة للدولة، ودورها الفاعل في توعية وتثقيف المجتمع، ونشيد هنا بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون، مع اختلاف مسمياتها في كل دولة، والتي تعتبر نقلة نوعية بارزة شهدتها دول الخليج جاءت كواحدة من ضمن العديد من المبادرات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله ورعاهم- لتطوير الآليات والتشريعات والأنظمة والإجراءات التي تصب في تعزيز الحقوق والحريات الأساسية في المجتمعات الخليجية.

وأضاف أن أعمال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة عملية تكميلية ومتكاملة يعزز كل جانب منها الآخر، وتؤدي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورًا رئيسيًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، عبر المساهمة في موائمة التشريعات والسياسات، وتذليل التحديات ورفع وبناء القدرات، والتعاون مع أصحاب المصلحة لتحقيق تلك الأهداف، وأن تعمل على تفعيل الأهداف عبر دمجها في الخطط الوطنية لحقوق الإنسان، وإيجاد برامج وأنشطة زمنية لتنفيذها ومتابعتها. ودعا السويدي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول الخليج العربية للنظر عن قرب إلى المخاوف المستقبلية التي تؤثر على حقوق الإنسان، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الذكاء الصناعي، وتأثيره على الخصوصية والحقوق الرقمية، وعلى الحق في العمل، وغيرها من التأثيرات السلبية الاجتماعية منها والثقافية، وعليه فإنه يتطلب منا جميعًا إيجاد القوانين والتشريعات والاتفاقيات المناسبة على المستوى الدولي والإقليمي والوطني لتحقيق التوازن المناسب بين حماية الحقوق من جهة والتقدم التكنولوجي والابتكار من جهة أخرى.

وتابع أن الأمانة العامة لمجلس التعاون من خلال هذا الملتقى على أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى ضرورة تمتعها بالاستقلالية والحيادية والقدرة على القيام بمهامها بشكل فاعل، وبناء علاقات مع المنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية، إضافة إلى المنظمات الأهلية وذلك بهدف تحقيق أفضل النتائج الرامية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، معربًا عن أمله بأن تتكلل أعمال هذا الملتقى بالتوفيق والنجاح وأن تحادث مخرجاته إضافة جديدة تساهم في دفع العمل الخليجي المشترك قدما إلى الأمام، شاكرين ومقدرين جهود جميع منظمي هذا الملتقى المتميز.

إعلاء المبادئ

وألقى سعادة محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كلمة قال فيها: "يسعدني أن أُشارككم أعمال ملتقى مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يتزامن انعقاده هذا العام مع الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث يشكل لقائنا هنا اليوم فرصة لإعادة إعلاء قيم ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإظهار مدى أهمية تعزيز قيم الحرية والمساواة والعدالة للجميع".

وأضاف النسور أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تُشيد وتُثمِّن عاليًا التطورات الايجابية في مجال وضع استراتيجية مشتركة لحقوق الإنسان لدول مجلس التعاون الخليجي واستكمال انشاء مؤسسات حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية والمتعارف عليها باسم "مبادئ باريس"؛ الأمر الذي يُعد تنفيذًا عمليًا لهدف رئيسي من أهداف التنمية المستدامة؛ وهو الهدف السادس عشر والذي يدعو الدول إلى إنشاء مؤسسات مستقلة وقوية تخدم دولة القانون وتصون حقوق المواطنين، وكلنا امل بتتويج جهود الشراكة مع الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بتوقيع مذكرة التفاهم بين الامانة العامة والمفوضية خلال الاسابيع القليلة المقبلة؛ حيث جاءت فكرة ابرام مذكرة التعاون الفني من قبل مجلس التعاون، ما يعكس اهتمام دول المجلس بالالتزام بقيم حقوق الإنسان والسعي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين على السواء.

ذكرى سنوية

وقال النسور: "يصادف هذا العام أيضًا الذكرى السنوية الثلاثين لإعلان مبادئ باريس، التي يتم بموجبها إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتقييمها، وكما تعلمون، ففي العقد الأخير ازدادت أهمية المؤسسات الوطنية باعتبارها الجسر بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، ودورها في معالجة الاختلالات والعوائق لتمتع المواطنين بحقوقهم وحرياتهم، وتقديم النصح للحكومات بما يخدم الأمن المجتمعي ويجنب الدول الإخلال بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعليه فإن الإصرار على ممارسة هذا الدور يمثل حماية للمصالح الوطنية وعلى الحكومات تفهم طبيعة عمل المؤسسات الوطنية وإفساح المجال لأداء مهامها دون رقابة أو تدخل".

وأوضح النسور أن المفوضية السامية تتولى وظيفة الأمانة العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية للاعتماد، وبدعم من المفوضية تم إنشاء العديد من المؤسسات الوطنية، وقد تم اعتماد بعض هذه المؤسسات بينما لم يتم اعتماد البعض الآخر. ويوجد حاليًا ما يقارب 120 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان على مستوى العالم تم اعتماد 88 منها على أنها ممتثلة تمامًا لمبادىء باريس بتصنيف "ألف" و32 مؤسسة معتمدة جزئيًا بتصنيف "ب". ونحن نقدر المؤسسات الوطنية الحاصلة على تصنيف "أ" في المنطقة العربية، وندعوها إلى مواصلة اتخاذ خطوات لتعزيز فعاليتها واستقلالها كعنصر أساسي لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وفي السياق نفسه، ندعو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة بالحالة "ب" إلى مواصلة اتخاذ الخطوات التي من شأنها ضمان امتثالها الكامل لمبادئ باريس". وأكد النسور أن المفوضية السامية على أتمِّ الاستعداد لتقديم المشورة والدعم الفني اللازم.

دعم حقوق الإنسان

وقدَّم سعادة المستشار جابر بن صالح المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية (لجنة الميثاق) كلمة قال فيها: "تتداخل الجغرافيا والتاريخ والموضوع، لتحديد أهمية انعقاد هذا الملتقى؛ حيث إن انعقاده في ربوع سلطنة عمان، يبعث بأكثر من رسالة تؤكد حرص السلطنة على تعزيز ودعم مسار حقوق الإنسان وطنيًا وإقليميًا ودوليًا. ونتوجه لها بالشكر والامتنان على هذه المبادرة". وأضاف أن انعقاد الملتقى هذا العام يأتي في سياق استذكار مهم للعالم بمرور 75 سنة على اعتماد الوثيقة المرجعية الأساسية لحقوق الإنسان، المتمثلة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ وهي الوثيقة التي أوجبت وضع مسار الحراك الحقوقي على رأس اهتمامات صانعي السياسات، وأصبح اتباع نهج حقوق الإنسان الأساسَ لكل السياسات الوطنية وصولًا إلى احترام الكرامة الإنسانية، كما يستذكر العالم هذا العام مرور 30 عامًا على اعتماد وثيقة مهمة أخرى ألا وهي إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993، الصادر عن المؤتمر العالمي الثاني لحقوق الإنسان لعام 1993، وهي عبارة عن خطة عالمية مشتركة لتعزيز العمل في مجال حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان مسألة ذات أولوية بالنسبة إلى المجتمع الدولي.

 تكامل الحقوق

وأوضح المري أنه على المستوى الإقليمي فإن الذكرى العشرين لاعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان ستكون حاضرة العام المقبل، وقال: "أودُ أن أشير هنا إلى حقيقة أساسية ذات وجهين؛ فبقدر تكامل حقوق الإنسان بعضها لبعض، فإن ثمة تكامل مماثل لأنظمة حماية حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية، وهنا لا بُد من الإشارة إلى أن هذا التكامل لا يلغي الخصوصيات الإقليمية والوطنية؛ بل يتكيف ويتلاءم معها، ويشكل عنصر قوة لها".

وتضمن ملتقى مؤسسات حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عرض فيلم خاص حول مسيرة حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي والذي استعراض أبرز الحقوق الخاصة بحماية الإنسان.

الجلسة النقاشية

واشتملت الجلسة الأولى من الملتقى على استعراض عام لمؤسسات حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ حيث استعرضت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة الامارات العربية المتحدة مسيرة تطورها، وهي هيئة وطنية معنية بحقوق الإنسان أنشئت في عام 2021، كمؤسسة مستقلة تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، اعتماداً على العديد من الوسائل، من أبرزها النهوض بواقع حقوق الإنسان لمختلف فئات المجتمع، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته، ورصد ودراسة ومعالجة أي تجاوزات، ومتابعة الإجراءات اللازمة، بما فيها تسويتها أو إحالتها إلى الجهات المختصة لإزالة آثارها.

تلى ذلك استعراض مسيرة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين، والتي تأسست عام 2009، مع منحها الاختصاصات والصلاحيات، والمزيد من الاستقلالية المالية والإدارية، إضافة إلى الصلاحيات الهادفة الى حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين. وتشارك المؤسسة بفعالية في دورات مجلس حقوق الإنسان، واجتماعات هيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة، واللجان الفرعية ومجموعات وفرق العمل، حيث تعمل كمؤسسة مستقلة من مؤسسات المملكة الهادفة إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

واستعرض ممثل هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية تأسيس الهيئة في عام 2005، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية. والهيئة هي الجهة المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان بالمملكة حيث تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولها الاستقلال التام في ممارسة مهامها التي أنشئت من أجلها والمنصوص عليها فيقانون تنظيمها.

كيان وطني مستقل

وشهدت الجلسة استعراض مسيرة تطور اللجنة العمانية لحقوق الإنسان والتي تأسست في عام 2008؛ لتصبح كيانًا وطنيًا مستقلًا لنشر ثقافة حقوق الإنسان، والعمل على حماية حقوقه وصونها على أرض سلطنة عُمان. وتحظى اللجنة باستقلال تام في ممارسة أعمالها؛ باعتبارها آلية وطنية معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان ومتابعتها على الصعيدين المحلي والدولي. واللجنة منبر وطني فاعل في دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان لدى جميع شرائح المجتمع ومؤسساته؛ حيث تسعى لغرس ثقافة حقوق الإنسان لدى أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة، وتعزيز ممارستها، والعمل على حمايتها وفق المبادئ والتشريعات المحلية والدولية المنظمة لذلك.

واستعرضت دولة قطر تاريخ إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في عام 2002، ومنحها الاستقلال المالي والإداري لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان على صعيدي الفكر والممارسة، وضمان احترام كافة الحقوق الاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية واحترام سيادة القانون. وتسعى اللجنة إلى متابعة التطورات التي تطرأ على التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، والعمل على تطويرها بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية التي التزمت بها دولة قطر.

أما تجربة دولة الكويت، فتمثلت في استعراض مهام ومسؤوليات الديوان الوطني لحقوق الإنسان الذي أُنشأ في عام 2015، ويهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على نشر وتعزيز واحترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل دولة الكويت، وللديوان الشخصية الاعتبارية. ويتمتع الديوان بالاستقلالية في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته المنصوص عليها. كما يقوم بتلقي الشكاوى ورصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان، ودراستها وتقصي الحقائق بشأنها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المعنية والتنسيق معها ومتابعتها، وإرشاد مقدمي الشكوى إلى الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع، ومساعدتهم في تسويتها وحلها مع الجهات المعنية.

الاستراتيجية الخليجية

وشهدت الجلسة الثانية من الملتقى استعراض استراتيجية حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وقدمها سعادة الأستاذ عبدالله بن فهيد بن منيخر العجمي مدير مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، والذي أوضح أن توحيد العمل والأولويات في مجال حقوق الإنسان خليجيًا ودوليًا من خلال التنسيق والتعاون المشترك لمواصلة الإنجازات ومعالجة النواقص ومواجهة التحديات يمثل الرسالة الاساسية للمكتب. وقال إن الخصائص الاستراتيجة لحقوق الإنسان في الخليج تستند على الأهداف المرسومة والمستقاة من واقع التحديات والفرص القائمة، وهي أهداف ممكنة التحقيق وقابلة للقياس، كما ترتكز على المرونة بحيث تكون قابلة لاستيعاب المتغيرات الطارئة من خلال الخطط التنفيذية المرحلية والتي تمكن من تعديل المتطلبات الاستراتيجية فيها بما يناسب هذه المتغيرات، وكذلك المواءمة من خلال توافق الاستراتجية مع روح الرؤية المشتركة وتطلعات دول مجلس التعاون في سياق ملف حقوق الإنسان وما أنجزته في هذا المجال عبر السنوات الماضية.

وذكر أن ثمّة أهداف استراتجية على المستوى الداخلي والخارجي؛ حيث تكمن الأهداف الداخلية في بناء القدرات وتعزيز الآليات الخليجية المعنية بحقوق الإنسان، أما الأهداف الخارجية فتتمثل في التعاون والتنسيق الخارجي بين دول مجلس التعاون.

يُشار إلى أن الملتقى يهدف إلى استعراض الأهداف الأساسية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، ومبادئ باريس وآليات تنفيذها، وتوضيح عام عن كافة مؤسسات حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتاريخ إنشائها وتطور آلياتها. ويستعرض الملتقى جهود الأمانة العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ويسلط الضوء على الآليات والوسائل القائمة في مجال التعاون والتنسيق بين مؤسسات مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسبل تطويرها وتعزيزها بما يحقق المزيد من العمل المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة إقليميًا ودوليًا في إطار حقوق الإنسان.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية