النائب العام للدولة: الإمارات كرست جهودها لترسيخ مبادئ العدالة الناجزة وسيادة القانون
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أبوظبي في 13 سبتمبر/ وام/ أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أن دولة الإمارات كرست جهودها خلال العقود الخمسة الماضية لترسيخ مبادئ العدالة الناجزة وسيادة القانون، من منطلق إيمانها بأن حفظ كرامة الإنسان هو محور أولوياتها، وأن سلامة المجتمع واستقراره مصدر أساسي من مصادر تنميته وتطوره.
وقال النائب العام للدولة، في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للقانون الذي يوافق 13 سبتمبر من كل عام، إن احترام القانون وتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع يأتيان في صدارة القيم التي تعمل القيادة الرشيدة في الإمارات على ترسيخها، لأنها تعتبرها أهم ركائز البناء والتنمية والاستقرار الشامل، لذا عملت الدولة على تحديث قوانينها وممارساتها، على أسس من قيمها الدينية وتراثها الثقافي المتأصلة فيها مبادئ العدالة والمساواة والتسامح.
وأشار إلى تميز الدولة في مؤشر "سيادة القانون العالمي"، وأن ما يميز التجربة الإماراتية في تحقيق التنمية المستدامة أنها بنيت على أسس راسخة من قيم العدالة وسيادة القانون، وحرصها الدائم على ترسيخ احترامه والانصياع إليه، إعمالا لما نص عليه دستور الدولة من أن جميع الأفراد لدى القانون سواء ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو العرق أو اللون أو الدين أو المركز الاجتماعي.
وأوضح النائب العام أن تضمين مبادئ حفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة وثيقة المبادئ الـ 10 لدولة الإمارات في الـ 50 عاماً المقبلة، يمثل تجسيداً لاستدامة رؤية دولة الإمارات وجهودها نحو ترسيخ وتعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون، التي تعد ركناً أساسياً في سياسة دولة الإمارات الداخلية والخارجية منذ نشأتها، مما جعلها نموذجاً للتعايش والتسامح والانفتاح والاستقرار السياسي والاجتماعي على المستوى الداخلي ورمزاً للعون والمساعدة الإنسانية على المستوى الخارجي.
دينا عمرالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات النائب العام
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع القضاة بالسعودية
أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، الحرص على تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين مجلس الدولة في مصر والمحكمة الإدارية العُليا بديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، لا سيما في ظل العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الدولة، اليوم، لوفد قضائي رفيع المستوى من المحكمة الإدارية العُليا بديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، والذي يضم كلاً من؛ الشيخ علي بن إبراهيم الداود، والشيخ إبراهيم بن عبد المحسن العتيبي، والشيخ عبد العزيز بن عبد المحسن المفضلي، والشيخ بندر بن عبد الرحمن الفالح.
وقال المستشار أحمد عبود، إن مجلس الدولة جهة قضائية عريقة، يولي أهمية كبرى في مجالات التعاون القضائي والقانوني مع الدول الصديقة والشقيقة، وخصوصًا المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن النظام القضائي السعودي يحظى باحترام وتقدير واسعين على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل ما يتمتع به من مهنية وحياد وعراقة.
تحقيق العدالة الناجزةوأضاف أن مجلس الدولة يسعى لتطوير عمله القضائي بما يتناسب مع تطور العصر، فقد دخل في مجالات الرقمنة، واعتمد الأساليب التكنولوجية الحديثة في مراحل التقاضي، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة ودعم مساعي التعاون مع مختلف الجهات القضائية المماثلة في الدولة الشقيقة.