عرض الصحف البريطانية- هل تتحول إسرائيل إلى "جمهورية موز" بسبب معركة الإصلاحات القضائية؟-التايمز
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
(عدن الغد)بي بي سي:
نبدأ جولتنا في الصحف البريطانية من التايمز التي أشارت إلى أن المحكمة الدستورية العليا في إسرائيل نظرت عددا من الطعون المقدمة إليها على قانون الإصلاح القضائي الذي مررته حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسط احتجاجات حاشدة ملأت شوارع إسرائيل لأشهر طويلة.
واستمر نظر تلك الطلبات لساعات طويلة في إطار ما يمكن أن نطلق عليه أخطر صدام حقيقي بين السلطتين التنفيذية والقضائية في تاريخ البلاد، إذ ينظر أغلب معارضو التعديلات التي أُدخلت على النظام القضائي على أنها تعدي على استقلالية القضاء والديمقراطية في البلاد، وفقا لصحيفة التايمز البريطانية.
وتُعد هذه الجلسة تاريخية، إذ أنها المرة الأولى التي تنظر فيها المحكمة العليا قضية في حضور جميع أعضاء هيئة المحكمة البالغ عددهم 15 عضوا، ما يلقي الضوء على ما تتمتع به تلك القضية المثيرة للجدل من أهمية بالغة، خاصة بعد أشهر عدة خرجت خلالها مظاهرات في شوارع إسرائيل وسط حالة من الانقسام الحاد لدرجة دعت الرئيس الإسرائيلي إلى التحذير من تطور الموقف إلى "حرب أهلية".
وقالت رئيسة المحكمة العليا في إسرائيل إستر حايوت لممثل الادعاء أنير هيلمان: "تحتاج المحكمة إلى توجيه ضربة قاتلة للديمقراطية حتى تبرر إلغاء ما يعرف بالقانون الأساسي الذي أصدره البرلمان الإسرائيلي".
وأضافت: "لا يمكننا إلغاء القوانين الأساسية كل يوم، وسوف نكون في حاجة إلى توجيه ضربة قاصمة لمبادئ الدولة كدولة ديمقراطية". وكان رد هيلمان: "قانون المعقولية يُعد ضربة قوية لحكم القانون في البلاد، وياله من أمر محزن".
وللمرة الأولى في تاريخ البلاد أيضا، وضعت الجلسة التي عقدتها المحكمة العليا القضاة في إسرائيل في موقف غير مسبوق، إذ أصبحوا مطالبين باتخاذ القرار بشأن قبول أو رفض القيود التي تفرضها عليهم الإصلاحات القضائية المثيرة الجدل. وكان القضاة في إسرائيل من قبل يستخدمون مبادئ المعقولية القانونية للحكم على قرارات الحكومة حال رؤيتهم أنها قرارات غير سليمة وفاسدة.
في المقابل، انتقد وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين – الذي قاد حملة الإصلاحات القضائية – المحكمة العليا، قائلا: "هذه الجلسة التي تنعقد في المحكمة العليا دون أن يكون لها صلاحيات عقدها تُعد ضربة في مقتل للديمقراطية وموقف الكنيسيت الإسرائيلي".
وتجمع أنصار وزير العدل أمام المحكمة العليا أثناء انعقاد جلس النظر في الطعون على الإصلاحات القضائية وهم يحملون كميات كبيرة من الموز، زاعمين أن "المحكمة تحول إسرائيل إلى جمهورية الموز".
وفي معرض دعم القضاة في إسرائيل، دون يائير لابيد – زعيم المعارضة الحالي ورئيس الوزراء السابق – تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) قال فيها: "سوف يقبل الكنيسيت أي حكم يصدر عن المحكمة العليا".
واحتدم الخلاف عندما تدخل رئيس لجنة القوانين في الكنيسيت الإسرائيلي سيمتشا روثمان، مهندس الإصلاحات القضائية، أثناء شهادته أمام المحكمة العليا، واصفا القضاة بأنهم "الأقلية القضائية الحاكمة". وأكد روثمان أيضا أن هناك "تعارض مصالح لأن الجلسة تتعامل مع السلطات القضائية"، وهو ما نفته رئيسة المحكمة العليا.
تتزايد مخاوف قوى الغرب بصفة عامة حيال الممارسات المخابراتية الصينية
ننتقل إلى صحيفة الغارديان البريطانية التي نشرت مقالا جاء فيه أنه منذ إلقاء القبض على باحث في البرلمان البريطاني بتهمة التجسس لصالح الصين، سُلطت الأضواء على ممارسات المخابرات الصينية تجاه المملكة المتحدة وكيفية التعامل مع تلك التهديدات من قبل الأجهزة المعنية البريطانية. ويستمر التركيز على هذه القضية رغم أن المتهم يصر على أنه بريء ورغم عدم توجيه جهات التحقيق أي اتهامات له منذ القبض عليه أوائل العام الجاري.
وطفت أهمية هذه القضية على السطح في الأيام القليلة الماضية مع أن الدول بصفة عامة تتجسس على بعضها البعض لأغراض متنوعة سواء كانت دولا صديقة أو بينها عداوات أو في منتصف الطريق بين هذا وذاك.
ورأت الغارديان أن السبب الأول للتركيز على الأنشطة المخابراتية الصينية على المملكة المتحدة له عدة أسباب؛ أولها أن الصين تزداد قوة وعداء للغرب وأنها أصبحت أكثر قمعا لمواطنيها في الداخل. أما السبب الثاني فيتمثل في النهج القومي الذي تتبناه بكين، وهي النغمة التي يرتفع صوتها عاليا كلما زادت معاناة الاقتصادي الصيني.
وأشارت إلى أن السبب الثالث لوضع النشاط المخابراتي الصيني تحت المجهر هو "المنهجية الشاملة" التي تتبعها الصين في التجسس، إذ توصل تقرير صادر عن لجنة الأمن والمخابرات في مجلس العموم البريطاني إلى أن الصين تستغل الشركات، والمؤسسات الأكاديمية، والمواطنين العاديين في التجسس سواء أبدوا استعدادا للتعاون أم لم يظهروا مثل هذا الاستعداد.
ويتضمن السبب الرابع لتسليط الضوء على الجاسوسية الصينية في الوقت الراهن أن هناك مخاوف لدى كثير من الدول حيال العمليات السرية التي تقوم بها الصين. ففي كندا، على سبيل المثال، فتحت السلطات تحقيقا رسميا في مزاعم تدخل الصين وروسيا في الانتخابات. كما أشارت تقارير إلى أن الصين بدأت تتعلم من ورسيا استخدام سلاح الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، إذ قال باحثون أن السلطات في بكين ربما تكون وراء نشر شائعات بأن حريق الغابات في هاواي كان نتيجة استخدام "سلاح مناخي" تختبره الولايات المتحدة.
ورأت الصحيفة البريطانية أن هناك حاجة إلى المزيد من الشفافية والوضوح. فهناك عائق كبير أمام الحكومة البريطانية قد يحول دون فهمها طبيعة ومدى خطورة الأنشطة المخابراتية الصينية. فعلى سبيل المثال، قالت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم هذا الصيف إن أعضاء في الحكومة ومسؤولين كبار في المملكة المتحدة لا يستطيعون الحصول على تقارير وزارة الخارجية البريطانية عن استراتيجية الصين بسبب "تصنيفها الأمني" الذي يضعها بين الوثائق السرية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الإصلاحات القضائیة المحکمة العلیا فی إسرائیل إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحقيق: الصين تستخدم مستشفيات الأمراض النفسية لإسكات المعارضين
كشف تحقيق أجرته شبكة "بي بي سي" عن استخدام السلطات الصينية لمستشفيات الأمراض النفسية كوسيلة لإسكات المعارضين والمحتجين.
وأظهر التحقيق أن العشرات من الأشخاص قد أُدخلوا قسرا إلى تلك المستشفيات، حيث تلقوا علاجات نفسية دون موافقتهم، شملت أدوية مضادة للذهان وعلاجا بالصدمات الكهربائية.
من بين الحالات التي رصدها التحقيق، تشانغ جونجي، الذي كان يبلغ من العمر 17 عاما عندما قرر الاحتجاج ضد قوانين الحكومة الصينية. وخلال أيام، أُدخل إلى مستشفى للأمراض النفسية، حيث شُخّص بإصابته بمرض فصام الشخصية قسرا. تعرض جونجي للتقييد والضرب على أيدي العاملين في المستشفى، وأُجبر على تناول أدوية نفسية.
وبحسب التحقيق، فقد بدأت معاناة جونجي في عام 2022 بعد احتجاجه على سياسات الإغلاق الصارمة في الصين. يقول إنه تعرض لخداع من قبل والده، الذي استدعاه من الجامعة بالتعاون مع الشرطة، ليُنقل إلى المستشفى تحت ذريعة إجراء اختبار لفيروس كورونا. لكن في الواقع، تم احتجازه داخل مستشفى نفسي حيث قُيد إلى سرير، وأُجبر على تلقي العلاج النفسي لمدة 12 يوما.
بعد إطلاق سراحه، أُلقي القبض على جونجي مجددا بسبب نشره فيديو عبر الإنترنت أثناء احتفالات رأس السنة الصينية باستخدام الألعاب النارية، مخالِفاً بذلك حظر السلطات. تم احتجازه مرة أخرى في مستشفى للأمراض النفسية لمدة شهرين، حيث وصف له الأطباء أدوية مضادة للذهان، من بينها عقار "أريبيبرازول".
يؤكد جونجي أن الشرطة كانت تتابعه في منزله لضمان التزامه بتناول الأدوية. وخوفاً من تكرار احتجازه، قرر مغادرة الصين والهروب إلى نيوزيلندا، تاركا خلفه عائلته وأصدقاءه.
يشير التحقيق إلى أن جونجي ليس حالة فريدة، حيث أكدت "بي بي سي" أن 59 شخصا، بينهم ناشطون ومعارضون، قد تم إدخالهم قسرا إلى مستشفيات نفسية منذ عام 2013 بسبب آرائهم السياسية. ووثقت الشبكة شهادات من الضحايا وأقاربهم، بالإضافة إلى وثائق طبية ومحاكمية.
وتحدث ناشط آخر، جي ليجيان، عن تجربته القسرية عندما اعتُقل عام 2018 بسبب مشاركته في احتجاج لتحسين الأجور في مصنع، وفقا للتحقيق.
قال ليجيان إنه احتُجز في مستشفى نفسي لمدة 52 يوماً، حيث أُعطي أدوية مضادة للذهان، وعندما رفض تناولها، خضع للعلاج بالصدمات الكهربائية رغماً عنه. وصف ليجيان الألم بأنه كان “لا يُحتمل”، حيث فقد الوعي عدة مرات أثناء العلاج.
ورغم أن قانون الصحة العقلية الصيني لعام 2013 يهدف إلى منع الاحتجاز غير القانوني في المستشفيات النفسية، إلا أن الانتهاكات لا تزال مستمرة، حسب "بي بي سي".
وينص القانون على أن دخول المستشفى للعلاج يجب أن يكون طوعياً، إلا في الحالات التي يشكل فيها المريض خطراً على نفسه أو الآخرين. لكن الشرطة الصينية تُتهم بإساءة استخدام القانون لتحويل المعارضين إلى مستشفيات نفسية دون رقابة كافية.
وقال هوانغ شيويه تاو، المحامي الذي ساهم في صياغة القانون، إن ضعف المجتمع المدني وغياب الضوابط يساهمان في تفاقم هذه الانتهاكات، موضحا أن السلطات المحلية، وخاصة الشرطة، تسعى إلى استخدام المستشفيات كأداة سهلة لتجنب المسؤولية القانونية.
دور الأطباء والمستشفيات
للتحقق من تورط الأطباء، أجرت "بي بي سي" مقابلات سرية مع أطباء يعملون في مستشفيات نفسية مرتبطة بهذه الانتهاكات. أكد أربعة من الأطباء أنهم تلقوا حالات محولة من الشرطة.
وقال أحد الأطباء إن المستشفى لديه تصنيف خاص يُطلق عليه "مثيرو المشاكل"، في إشارة إلى الأشخاص الذين يتم احتجازهم بسبب آرائهم السياسية.
وأوضح طبيب آخر أن الشرطة تراقب المرضى بعد إطلاق سراحهم لضمان تناولهم للأدوية، محذرة إياهم من العودة إلى المستشفى إذا خالفوا التعليمات.
وفي إحدى الحالات، كشفت وثائق طبية حصلت عليها "بي بي سي" أن ناشطا دخل المستشفى قسرا بسبب انتقاداته للحزب الشيوعي الصيني. وجاء في السجلات أن "انتقاد الحزب الشيوعي" كان سبب إدخاله إلى المستشفى.
محاولات للحصول على العدالة
يواجه الضحايا عقبات قانونية كبيرة في محاولة الحصول على العدالة. وأظهر التحقيق أن من بين 112 شخصا حاولوا مقاضاة السلطات الصينية بسبب احتجازهم القسري بين عامي 2013 و2024، فاز اثنان فقط بقضيتهما.
وتمارس السلطات الصينية رقابة مشددة على القضايا المتعلقة بهذه الانتهاكات، حيث اختفت عدة حالات من قاعدة بيانات المحاكم الصينية، وفقا للتحقيق.
وانتقد خبراء دوليون، بينهم رئيس الجمعية العالمية للطب النفسي، إساءة استخدام المستشفيات النفسية لأغراض سياسية. ووصفوا هذه الممارسات بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان واستغلال سياسي للطب النفسي.
في المقابل، نفت الحكومة الصينية هذه الادعاءات، وأكدت أنها تعمل على تحسين آليات تطبيق القانون لضمان حماية حقوق المواطنين.
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت