بمشاركة رؤوساء دول وأكثر من 50 وزيرًا .. انطلاق الدورة الـ8 من منتدى الاستثمار العالمي أونكتاد في أبوظبي أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أبوظبي في 13 سبتمبر/ وام/ تنطلق في أبوظبي فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي، أحد أكبر الملتقيات الاستثمارية في العالم خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023، بدعم من وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، الشريك الرئيسي وبمشاركة رؤوساء دول ووزراء من مختلف دول العالم.
ويسعى الملتقى في دورته الثامنة، التي تنعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت شعار “الاستثمار في التنمية المستدامة”، من خلال مجموعة من الفعاليات والمنتديات والمؤتمرات المحلية والعالمية، إلى وضع وصياغة السياسات والاستراتيجيات لمواجهة تحديات الاستثمار التي يواجهها العالم في معالجة القضايا الدولية ذات الصلة، مثل تغير المناخ، وعدم المساواة، والأمن الغذائي، فضلًا عن تسهيل التواصل بين القادة من مختلف أنحاء العالم وتحفيز التعاون والعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لتوجيه الاستثمارات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتشكيل بيئة استثمارية عالمية.
وبحسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن الأونكتاد، أدت الأزمات المتداخلة إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 12%خلال عام 2022.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية : "يواجه الاقتصاد العالمي واقتصاد دول الجنوب على وجه الخصوص ثلاثة تحديات رئيسية تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم، والتوترات الجيوسياسية، والآثار السلبية للتغير المناخي، ويلعب منتدى الاستثمار العالمي دوراً رئيسياً في معالجة هذه القضايا المتشابكة والتخفيف من تداعياتها قدر الإمكان، وعليه فإن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة يتطلب مزيجًا من الإبداع والاستثمار والإرادة."
وأضاف معاليه: "توفر الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي التي تقام في أبوظبي فرصة مثالية لمجتمع الاستثمار العالمي، وصنّاع السياسات والمؤسسات الدولية، لاستقطاب وتوجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع البيئية والاجتماعية التنموية المستدامة. وانطلاقًا من أهمية دور التجارة في تحقيق النمو العادل والشامل، تحرص دولة الإمارات على المساهمة في هذا الحدث المهم الهادف إلى الخروج بحلول مبتكرة للتحديات العالمية نحو مستقبل أفضل وأكثر إشراقًا للجميع. "
من جهته قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: “تجمع الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي 2023 في أبوظبي أصحاب المصلحة العالميين الرئيسيين لمناقشة سبل التعاون والعمل المشترك لإبرام الشراكات وتوجيه عمليات التجارة الدولية والاستثمارات نحو القطاعات المستدامة. وتلعب أبوظبي دوراً رائداً في تحديد الهيكلية الجديدة لتمويل المناخ، من خلال اتباع وتطبيق سلسلة من الإجراءات أبرزها ما جاء في الإطار التنظيمي للتمويل المستدام الذي تم إصداره مؤخرًا بمعايير عالمية من قبل سوق أبوظبي العالمي، ويهدف إلى تسريع نمو منظومة التمويل المستدام ضمن النطاق الجغرافي لسوق أبوظبي العالمي، ودعم الجهود الوطنية وتوجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع المستدامة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي”.
وأضاف الزعابي: "نتطلع إلى الترحيب بالقادة العالميين ورواد الأعمال والمستثمرين وممثلي الحكومات في "عاصمة رؤوس الأموال"، وكلنا ثقة بقدرتنا على تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد العالمي من خلال توجيه تدفقات الاستثمار وعمليات التجارة وخلق فرص جديدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين."
وتُبرز مشاركة رؤساء دول، وأكثر من 50 وزيرًا حكوميًا، وما يزيد عن 150 مديرًا تنفيذيًا للشركات الرائدة وأسواق الأوراق المالية، وآلاف أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار في أكثر من 130 حدثًا مشتركًا يتم تنظيمها بالتعاون مع +80 شريكًا، الأهمية التي يحظى بها المنتدى، وتؤكد على المكانة التي تشغلها دولة الإمارات على خارطة الاستثمار العالمية وسهولة ممارسة الأعمال فيها، بوصفها وجهة استثمارية مفضلة للاستثمارات الدولية الباحثة عن فرص للنمو والتوسع والازدهار، بالإضافة إلى كونها واحدة من أكبر الدول المستثمرة حول العالم.
وقالت ريبيكا غرينسبان، الأمين العام للأونكتاد: "بينما يواجه العالم أزمات متعددة، نحتاج بشكل عاجل إلى تكاثف جهود أصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم، لتحفيز العمل، وتوجيه الاستثمارات وضخ المزيد من الأموال وتوجيهها إلى القطاعات الحيوية الرئيسية للحد من آثار هذه الأزمات".
وفيما يتعلق بالعمل المناخي، تسلط النسخة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي الضوء على الحلول الاستثمارية التي ستغذي المفاوضات في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) المقرر عقده خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي.
ويناقش المشاركون في المنتدى إجراءات تعزيز استثمارات الطاقة النظيفة في الدول النامية التي تواجه فجوة استثمارية تبلغ 2.2 تريليون دولار سنويًا للتحول إلى الطاقة منخفضة الكربون، وذلك وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي 2023.
ويتناول المنتدى أيضًا قدرة التمويل المستدام على بناء مستقبل منخفض الكربون وزيادة الاستثمار في الطاقة المستدامة، حيث وصلت قيمة سوق التمويل العالمي المستدام (السندات وأسواق الكربون الطوعية) إلى 5.8 تريليون دولار في عام 2022، وذلك على الرغم من اضطرابات البيئة الاقتصادية وتشمل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وضعف عوائد السوق وخطر الركود الذي يلوح في الأفق ويؤثر على الأسواق المالية.
ويشكل سوق التمويل المستدام مصدرًا رئيسيًا لرأس المال للاستثمار في القطاعات الأساسية للتنمية المستدامة، مثل الصحة والغذاء.
ويستكشف المنتدى فرص تعزيز الاستثمار في الرعاية الصحية، حيث تحتاج الدول النامية بشكل سنوي إلى ما لا يقل عن 100 مليار دولار من الاستثمارات الإضافية في مرافق الرعاية الصحية وبنيتها التحتية.
ويقوم صنّاع السياسات المحليون والدوليون والمنظمات المتعددة الأطراف وممثلو المجتمع المدني ومستثمرو القطاع الخاص بتحديد أولويات الاستثمار في قطاع الصحة وإقامة شراكات جديدة لسد الفجوات القائمة ، بالإضافة إلى مناقشتهم كيفية زيادة استثمارات القطاعين العام والخاص في أنظمة الأغذية الزراعية للحد من انعدام الأمن الغذائي، وتعزيز العمالة الريفية، وخاصة للإناث والشباب، وزيادة الدخل.
كما تحتاج الدول إلى ما يصل إلى 350 مليار دولار سنويًا على مدى العقد المقبل لتحويل أنظمة الأغذية الزراعية، وهو ما يمكن أن يساعد أيضا في معالجة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.
ويوفر المنتدى لمختلف الدول منصة لترجمة التزاماتها بشأن تيسير الاستثمار إلى إجراءات وإصلاحات ملموسة ، ولتبادل أفضل الممارسات والأدوات الرقمية والأساليب المبتكرة لتعزيز الشفافية في سياسات الاستثمار، وتبسيط إجراءات الموافقة على الاستثمار، وتعزيز التعاون الدولي لتسهيل التدفق السلس للاستثمارات العالمية، ويُتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على تحسين بيئة الأعمال العالمية من أجل التنمية المستدامة.
وقال جيمس زان، مدير منتدى الاستثمار العالمي: “يشكل المنتدى فرصة ذهبية للدول النامية لدراسة كيفية سد فجوات الاستثمار من خلال تشجيع الاستثمار وتوجيهه بشكل أكثر كفاءة. إلى جانب استكشاف كيفية جعل خدمات تيسير الاستثمار شاملة، وتلبية الاحتياجات المحددة للقطاعات ومجموعات المستثمرين ذات الأثر الإنمائي الكبير، مثل رواد الأعمال الاجتماعيين والنساء والشباب والمستثمرين الريفيين”.
ويستقطب المنتدى كل سنتين ما يزيد عن 7000 من أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من 160 دولة، ويجمع نخبة القادة، والمسؤولين الحكوميين، وصنّاع القرار، ورجال الأعمال، وكبار المديرين التنفيذيين للشركات العالمية والبورصات ومديري صناديق الثروة السيادية ومفاوضي معاهدات الاستثمار ورؤساء وكالات ترويج الاستثمار وخبراء مواقع الاستثمار الدولية ورؤساء المنظمات الدولية والبرلمانيين بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني وكبار الأكاديميين ووسائل الإعلام الدولية.
وتشهد فعاليات الدورة الـ8 من منتدى الاستثمار العالمي تنظيم عدد من الفعاليات والمنتديات والمؤتمرات المحلية والعالمية التي تبحث إعادة تشكيل اقتصادات الدول لمواجهة التحولات والتغييرات المستقبلية، ضمن عدة محاور وقطاعات مختلفة تشمل الاستثمار الأجنبي المباشر، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة والضيافة والزراعة والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية والتصنيع والنقل والخدمات اللوجستية والتمويل والرعاية الصحية والتعليم.
دينا عمر/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: أصحاب المصلحة الاستثمار فی فی أبوظبی من خلال
إقرأ أيضاً:
برعاية أحمد بن محمد.. “دبي للأمن الإلكتروني” ينظم “المنتدى العالمي الحكومي للحوسبة السحابية”
يستضيف مركز دبي للأمن الإلكتروني، برعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، “المنتدى العالمي الحكومي للحوسبة السحابية” في 21 يناير المُقبل بمشاركة أكثر من 350 خبيراً وما يزيد على 100 مسؤول حكومي دولي وأكثر من 50 متحدثاً دولياً و30 مبتكراً في مجال تقنيات الحوسبة السحابية في القطاع الحكومي، من أجل إعادة رسم ملامح قطاع الحوسبة السحابية، ومناقشة الإمكانات الكبيرة التي يوفرها لدفع عمليات الابتكار وتمكين الاقتصاد الرقمي.
يضم المنتدى، الذي تُعقد أعماله في دبي، نخبةً من قادة الفكر وصنّاع القرار في مجال التكنولوجيا، الذين سيلقون الضوء على دور التقنيات السحابية في تطوير الإدارة العامة وتحسين الحوكمة ودعم التنمية المستدامة حول العالم.
ويركز المنتدى على مجموعة من المواضيع الحيوية، مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة الكمومية، والحلول السحابية المستدامة، واستخدام التقنيات السحابية في التنمية، حيث تتماشى هذه المواضيع مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتواكب توجهات اقتصاد الإمارة المرتكزة على المعرفة والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، فضلا على أثر الحدث في ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة في التكنولوجيا والابتكار.
وتضم فعاليات المنتدى سلسلة من الكلمات الرئيسية والندوات الحوارية ودراسات الحالة، التي يقدمها مجموعة من خبراء قطاع الحوسبة السحابية، ومن بين المواضيع التي ستتم مناقشتها: إستراتيجيات السحابة المتعددة، وسيادة البيانات، ودور الذكاء الاصطناعي، وتقنيات تعلّم الآلة في الحكومة، مع التركيز على دور التقنيات السحابية في تعزيز التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستدامة والأهداف البيئية.
ومن خلال الجلسات المتنوعة التي تشملها أجندة المنتدى، سيحظى الحضور بمعلومات قيّمة حول التطبيقات الناجحة للحوسبة السحابية في المجال الحكومي، بالإضافة إلى الإمكانات التي توفرها الحوسبة الكمومية وحلول التعافي من الكوارث التقنية، بما يسهم في تعزيز المرونة ومستوى الأداء في بيئة العمل الرقمية.
كما ستُعقد جلسات جانبية على هامش المنتدى تركز على التوجهات الجديدة في القطاع، مثل مبادرات السحابة الخضراء، ودور الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات العامة، ومستقبل الأمن السحابي، وسيناقش الخبراء تحديات الامتثال التنظيمي المرافقة لتطبيق تقنيات السحابة، ويسلطون الضوء على أفضل الممارسات لحماية البيانات.
وقال سعادة يوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني، إن تنظيم المنتدى العالمي الحكومي للحوسبة السحابية في دبي لأول مرة عالمياً بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ونخبة من شركائنا، يعتبر خطوة مهمة تسهم في ترسيخ مكانة دبي الرائدة في مجالات الابتكار والسلامة والأمان في البيئة الرقمية.
وأضاف أن المنتدى سيكون فرصة نموذجية لإلقاء الضوء على جهود تعزيز دور الأمن السيبراني في مستقبل الحوكمة الذكية وضمان أمنها، إذ يسهم اعتماد التقنيات السحابية في إرساء مستقبل آمن ومستدام وعالي الكفاءة للحكومات في مختلف أنحاء العالم وضمن الفضاء السيبراني.
ويمثل “المنتدى العالمي للحوسبة السحابية الحكومية” منصة حيوية لدفع الابتكار في مجال التقنيات الداعمة للعمل الحكومي، وتطوير الحلول السحابية التي سترسم ملامح مستقبل التحوّل الرقمي حول العالم، ويعقد بالتعاون مع “دو” الشريك الرئيسي، وكل من “مورو”، و”مؤسسة دبي لاستثمارات الحكومية”.وام