أسباب تراجع النفوذ الفرنسي في أفريقيا
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تمر العلاقات الفرنسية الأفريقية بمرحلة دقيقة للغاية، وتأتي الأحداث تباعاً لتؤكد أن فرنسا ما فتئت تخسر مواقعها التقليدية في القارة الأفريقية، ولم تقتصر هذه الخسارة على دول ومناطق جنوب الصحراء، ولكن فتور هذه العلاقات ضرب حتى علاقاتها مع بعض دول شمال أفريقيا التي ارتبطت تاريخياً بعلاقات وثيقة وجيدة معها استمرت بعد إعلان استقلالها.
ويقدر الطيف المدني والسياسي في هذه الدول أن فرنسا أصبحت جزءاً أساسياً من المشكلة، حيث فشلت من جهة في مساعدة هذه الدول والمجتمعات على تحقيق شروط تنمية مستدامة تضمن لها التقدم والنماء والكرامة لمواطنيها، وهي أجهضت من جهة أخرى كل المحاولات لتركيز أنماط تنمية وطنية مستقلة عنها وقادرة على مراكمة الثروة، وعمدت مقابل ذلك إلى خلق أنظمة تنموية هجينة تحقق فقط مصالحها ومصالح المتعاونين معها، فعلى مدى السنوات تم تركيز اقتصاديات هشة في ضوء غياب حراك تصنيعي فعلي وغياب أسس بحث علمي بناء مقابل تغلغل الفساد والإفساد، وتركيز دول صورية بقوانين صورية وغير مجدية، وهي تراكمات تواصلت منذ ستينيات القرن الماضي واستمرت إلى الحد الذي لم تعد الشعوب الأفريقية تقبل به، وتجذرت حالة الرفض هذه لتتحول إلى احتقان أدى إلى انتفاضة ضد مصالح فرنسا ووجودها في القارة الأفريقية، وهو الأمر الذي تمت معاينته في دول الساحل الأفريقي، ومن ذلك مالي والنيجر وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى والغابون، رغم أنها حاولت تدارك الأمر في هذه الدول.
فرنسا أغفلت في هذا الخضم أن المنافسة على أفريقيا تعددت وتنوعت ولم تعد تقتصر على الغرب الاستعماري وأمريكا، بعد دخول دول أخرى على الخط، مثل الصين وروسيا.
وجاء الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق عدة في المغرب، وتحديداً منطقة مراكش، ليؤكد أن علاقات فرنسا مع عدد من الدول الأفريقية تمر بوضع دقيق وحرج، حيث مثل قبول المغرب بمساعدة أربع دول فقط، هي الإمارات العربية المتحدة وقطر وبريطانيا وإسبانيا، صدمة لفرنسا التي وقع استثناؤها من تقديم المساعدات، وخلق داخلها بالتالي جدلاً لم ينقطع إلى اليوم.
المغرب فيما يبدو استحضر مواطن الوجع في علاقته بفرنسا، ومن ذلك إصراره على تنفيذ مشاريع اقتصادية كبرى وفق مصلحته الوطنية بعيداً عن مصالحها، وهو الأمر الذي قد يكون حرك ما يُعرف بقضية «بيغاسوس» للتنصت، التي نفى المغرب علاقته بها، المغرب لم «يغفر» التحول النسبي لموقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية في إطار المساعي لتطوير علاقاتها بالجزائر.
بدا واضحاً إذن أن فرنسا لم تقدر على مدى السنوات على مواجهة إرثها الاستعماري في عدد من دول جنوب الصحراء، وحتى في دول المغرب العربي، وهي إلى ذلك لم تتمكن من رؤية حجم الرفض لسياساتها في القارة، ولم تدرك أن هذا الوضع لن يدوم، وأن التحولات على المستوى الدولي باتجاه عالم متعدد الأقطاب سيشدد المنافسة على أفريقيا ودول الجنوب عموماً.
ولعل موجة المد اليميني وضعف بنية وهيبة الدول في فرنسا والغرب التقليدي لم تساعدها على التهيؤ لمثل هذه المتغيرات التي بدت لهم كعامل غير متوقع، وربما «غير معقول» بالنسبة لبعضهم.
إن الوعي السريع بهذه المتغيرات قد يحد من التداعيات السلبية لسوء الفهم هذا، لكنه لن يوقف الانتفاضة الشاملة ضد الوضع الخطأ ومختل التوازن.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني هذه الدول أن فرنسا
إقرأ أيضاً:
الضويني: الأزهر يجدد الدعوة لقادة العالم للاتفاق على مبادئ عظمى تضمن التصدي للتحديات التي تفرضها الأزمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء في أعمال «القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ» ، التي انطلقت في مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان تحت عنوان: "الأديان العالمية من أجل كوكب أخضر" برعاية كريمة من إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، وبحضور السيد علي أسدوف، رئيس وزراء دولة أذربيجان وبمشاركة أكثر من 300 شخصية بارزة من القيادات الدينية العالمية، وممثلي الأديان، وكبار المسئولين، والأكاديميين والخبراء في مجال البيئة.
وألقى وكيل الأزهر، كلمة خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة توجه فيها بالشكر لمجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإدارة مسلمي القوقاز بدولة أذربيجان على تنظيمها لهذا اللقاء المهم؛ الذي يجيء كخطوة عملية نحو التخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وأكد الضويني، خلال كلمته على أن التغيرات المناخية تمثل تحديًا مشتركًا يستوجب توحيد جهود البشرية بكل أطيافها، مشيرًا إلى أن الأديان تقدم رؤية متكاملة تحث على حماية الأرض التي ورثها الإنسان، ورعايتها لصالح الأجيال القادمة. وشبه فضيلته البشرية بمنظومة واحدة أو أسرة ممتدة، يتأثر كل فرد فيها بأفعال الآخر؛ فالمناخ ليس قضية تخص دولة أو شعبًا بعينه، بل هي مسألة تمس مصير العالم بأسره، ولا يمكن مواجهتها بفعالية إلا من خلال تعاون عالمي متكامل، يضع أسسًا مشتركة لتحقيق الأمان البيئي ويضمن استدامة الموارد.
وأوضح أن الواجب المتجدد يفرض على قادة الأديان أن يوجهوا أتباعهم إلى فهم أن البيئة نعمة تستوجب الشكر، وأن الشكر لا يكون بإفسادها، وأن من واجبات الخلافة والعمارة أن تكون البيئة صالحة للحياة، معززة لاستمرارها، وأن الإسلام وأحكامه جاء ليصون البيئة ويعمل على حمايتها من أي أذى: بدءًا بتغيير نظرة الإنسان إلى الكون باعتباره خلقًا حيًا مسبحًا لا باعتباره جمادات صماء، ومرورًا بأوامره باحترام مكونات الحياة والمحافظة عليها طاهرة من كل تلويث أو إفساد، سواء في الإنسان نفسه، أو في المكان والمحيط الذي يعيش فيه، أو في الماء الذي يشربه، أو الطعام الذي يأكله، أو في الهواء الذي يتنفسه، مع مراعاة أجيال المستقبل ونصيبهم من الموارد، ومرورًا بالواجب العلمي الذي يعانقه الدين ويدعو إليه ولا يعارضه أو يرفضه.
كما أكد وكيل الأزهر أن دور القادة الدينيين في تصحيح تصورات أتباعهم نحو الكون، وتوجيه سلوكهم في تعاملهم معه لا يُنكر، ولكن ما تزال البشرية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود نحو زيادة الوعي بمفهوم تغير المناخ وآثاره، فبعض الناس ما يزالون ينظرون إلى قضية المناخ على أنها من الرفاهية؛ ولذا فإن التثقيف والتوعية بالمخاطر الحقيقية الواقعية والمحتملة هي التي يمكن أن تقف بقوة في وجه هذه التغيرات، وهي التي تدفع البشرية إلى التعامل مع البيئة ومكوناتها بإحسان، وتبني نمط استهلاكي معتدل حتى يكون الناس أصدقاء حقيقيين للبيئة، وكذلك يجب أن تعزز القيادات الدينية تعاونها مع صناع القرار، وأن تتخذ من رمزيتها قوة مؤثرة موجهة لهم نحو ما فيه خير البشرية.
وشدد على أن قضية التغيرات المناخية ليست أقل خطورة من فيروس كورونا الذي انتفض له العالم بدوله وحكوماته ومنظماته وشعوبه، وليست أقل من الحروب التي نالت آثارها من الجميع رغم البعد الجغرافي عن محيطها؛ ولذا يجب تصعيد العمل حيال التهديد الصادر عن التغير المناخي بدءًا بالأفراد ومرورًا بالمؤسسات وانتهاء بالحكومات، وغني عن الذكر أن دولاً متعددة قامت بجهود كبيرة في هذا الشأن، والتي كان من آخرها مؤتمر (Cop27) الذي عقد بجمهورية مصر العربية، والذي سعى إلى تحويل تعهد الدول المتقدمة بتمويل أضرار التغيرات المناخية إلى حقيقة واقعية، وحث الدول المسببة للتغيرات على الوفاء بالتزاماتها المادية، ومؤتمر (Cop28) الذي عقد بالإمارات العربية المتحدة، والذي تمخض عن «بيان أبو ظبي المشترك من أجل المناخ ..نداء الضمير»، وإعلان جمهورية أذربيجان عام 2024 عام التضامن من أجل السلام الأخضر، إضافة إلى ما قبل هذا وما بعده من مؤتمرات وتوصيات وبيانات ووثائق وأبحاث ودراسات وحملات وغير ذلك.
وتساءل فضيلته: متى التزمت الدول الأكثر إضرارًا بالمناخ بتوصيات المؤتمرات؟ وهل هناك صفقة عادلة بين الدول المسببة للأضرار المناخية والدول المتضررة منها؟ وما هو العمل الحقيقي الذي يعقب المؤتمرات والاجتماعات؟، لذا، فإن حاجة العالم الآن إلى مد جسور التعاون والتلاقي بين الشعوب أكثر من أي وقت مضى، وإن الأزهر الشريف ليجدد الدعوة لقادة العالم وللحكماء إلى أن تتفق على مبادئ عظمى تضمن العمل المشترك للتصدي للتداعيات والتحديات التي تفرضها الأزمات.
واختتم وكيل الأزهر كلمته بأربع توصيات وهي:
أولا: ضرورة تنمية الوعي البيئي بتثقيف الجماهير بصفة عامة، من خلال المؤسسات التربوية والدينية والمنابر التوعوية والإعلامية، والمناهج والكتب الدراسية.
ثانيا: ضرورة التشارك الكوني وتبادل المعلومات والخبرات بين الشعوب والحكومات والمنظمات الرسمية وغير الرسمية، من خلال برامج علمية تتكاتف فيها الجهود بصورة سريعة ومؤثرة، بعيدًا عن الجوانب الإجرائية والشكلية؛ لاستخدامها في مواجهة أي خطر يهدد الكرة الأرضية.
ثالثا: ضرورة سن القوانين والتشريعات التي تردع محتكري المعلومات والتجارب التي يؤثر حجبها على فاعلية التعامل مع الكوارث والأزمات، وملاحقة ملوثي البيئة.
رابعا: الضغط على الدول الغنية وصناع القرار العالمي لتحمل المسؤولية، والقيام بتغييرات جدية لحماية البيئة، كالطاقة النظيفة، والاستخدام المستدام للأراضي، وغير ذلك، واعتماد التمويل اللازم لدعم الدول الفقيرة للتأقلم مع تغير المناخ.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص