هل يتعظ الجوعى؟
انسحبت روسيا من اتفاقية الحبوب يوم 18 يوليو/تموز بحجة أن قمح أوكرانيا الذي يجري تصديره يذهب لأثرياء أوروبا وليس لفقراء أفريقيا.
وضع أردوغان كل ثقله لإقناع روسيا بتجديد اتفاقية الحبوب والسماح بتدفق قمح أوكرانيا للأسواق، أو البحث عن صيغة جديدة، وإلا تعرض العالم للجوع.
الجميع يتحرك لتفادي أزمة غذاء جديدة إلا حكومات الدول الأكثر استيرادا للقمح! إذ تتجاهل ملف الأمن الغذائي وقطاع الزراعة الحيوي والاكتفاء من السلع الرئيسية.
آلية اتفاقية الحبوب ضمنت تدفق قمح أوكرانيا للأسواق رغم الحصار الروسي لموانئ أوكرانيا وتلغيمها، كما وفرت ممرات آمنة لتصدير الحبوب للدول الفقيرة والمستوردة للغذاء.
* * *
أمس كان يوما مهمّا لدول العالم إذ كانت أسواق الحبوب وحكومات الدول المستوردة للغذاء تترقب نتائج محادثات يجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
اللقاء كان مخصصا لبحث ملف رئيسي هو محاولة إعادة إحياء اتفاقية الحبوب التي انسحبت منها موسكو يوم 18 يوليو/تموز بحجة أن القمح الأوكراني الذي يجري تصديره يذهب للدول الثرية في أوروبا وليس لفقراء أفريقيا، ومحاولة بث النشاط في الآلية التي ضمنت تدفق القمح الأوكراني للأسواق رغم محاصرة الجيش الروسي لموانئ أوكرانيا وتلغيمها، كما وفرت ممرات آمنة لتصدير الحبوب إلى الدول الفقيرة والمستوردة للغذاء.
تركيا ورئيسها المقرب من بوتين وضعا كل ثقلهما لإقناع الجانب الروسي بضرورة تجديد اتفاقية الحبوب والسماح بتدفق القمح الأوكراني للأسواق، أو البحث عن صيغة جديدة، وإلا تعرض العالم للجوع.
كما سعت أنقرة لتفادي وقوع أزمة غذاء عالمية في حال إصرار موسكو على موقفها من الانسحاب من اتفاقية الحبوب ومواصلة محاصرة الموانئ، وضرب البنية التحتية للتصدير من صوامع ومخازن وسفن ومرافئ، خاصة أن الدول المنتجة للقمح وغيره من الحبوب تعاني حاليا من ظروف مناخية صعبة، سواء كان جفافا شديدا أو فيضانات غزيرة، أو تشهد أسواقها زيادة في الأسعار دفعتها لوضع قيود على التصدير.
قطر أيضا دخلت على خط الأزمة حينما قدمت مبادرة لتخفيف أزمة الغذاء في العالم، وأبلغت الأطراف المعنية ومنها روسيا وتركيا والأمم المتحدة بإمكانية أن تلعب دوراً في تمويل صفقة الحبوب وتوفير القمح للدول الفقيرة، وعرضت الدوحة سداد ثمن كميات تصل إلى مليون طن من القمح، يجري توزيعها على البلدان الأكثر حاجة عبر تركيا.
كل دول العالم تتحرك لحلحلة هذا الملف الشائك، وإعادة تدفق القمح الأوكراني للأسواق حتى لا تندلع أزمة غذاء وتحدث قفزات في أسعار القمح والذرة والأرز والشعير يدفع ثمنها ملايين الفقراء.
اللافت في الأمر أن الجميع يتحرك لتفادي أزمة غذاء جديدة، ما عدا حكومات الدول الأكثر استيرادا للقمح، فهي تتجاهل كالعادة ملف الأمن الغذائي بالغ الأهمية، وتتجاهل كذلك قطاع الزراعة الحيوي والاكتفاء من السلع الرئيسية.
كل ما تفعله هو الخروج علينا من وقت لآخر معلنة عن وجود خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب، أو اللهاث وراء دول الفوائض المالية والمؤسسات المالية والداعمين للحصول منها على قمح مجاني أو قروض توجه لشراء الحبوب من الخارج، بغض النظر عن السعر والتكلفة على المواطن والخزانة العامة.
*مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قمح الغذاء روسيا أوكرانيا بوتين أردوغان تركيا قطر الفقراء قمح أوكرانيا اتفاقية الحبوب الأمن الغذائي الاكتفاء الذاتي أزمة الغذاء في العالم الدول المستوردة القمح الأوکرانی اتفاقیة الحبوب أزمة غذاء
إقرأ أيضاً:
السودان يشهد أكبر «أزمة نزوح» في العالم
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةمع استمرار النزاع الدائر منذ أبريل 2023، يشهد السودان أكبر أزمة نزوح في العالم، تسببت في وجود أكثر من 12 مليون نازح داخلياً، و3.8 مليون لاجئ في دول الجوار، وتتوقع الأمم المتحدة ارتفاع أعداد النازحين واللاجئين بنحو مليون شخص خلال العام الجاري.
وبحسب بيانات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، فإن 25 مليون سوداني، ما يعادل نصف السكان، يواجهون الجوع الشديد، ويعاني نحو 5 ملايين طفل وأُم سوء التغذية الحاد.
الضحية الأولى
أوضح القانوني السوداني، حاتم إلياس، أن الحرب الدائرة في السودان تسببت في واحدة من أكبر كوارث النزوح واللجوء الإنساني، ما جعل ملايين السودانيين يعيشون أوضاعاً مأساوية، مشيراً إلى أن اندلاع العمليات العسكرية في العاصمة الخرطوم كان سبباً رئيسياً في اتساع رقعة الحرب، إذ إنها ليست مجرد عاصمة، بل المدينة الأكبر من حيث الكثافة السكانية، ويقدر عدد سكانها بنحو 10 ملايين نسمة، ما جعلها الضحية الأولى للصراع.
وذكر إلياس، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن الحرب تمددت سريعاً إلى وسط السودان ودارفور، ولم تسلم سوى مناطق قليلة، خرجت من دائرة التأثير المباشر، لكنها تضررت من الآثار غير المباشرة، مثل شرق السودان، ونهر النيل، والشمالية، والعاصمة المؤقتة «بورتسودان».
وأشار إلى أن الحرب أدت إلى تهجير جماعي، ليس داخل البلاد فقط، بل نحو دول الجوار، ما قد يُحدث تغييرات ديموغرافية طويلة المدى في طبيعة الحياة ونمط الاستقرار وتوزيع السكان، مؤكداً أن سيطرة القوات المسلحة السودانية على الخرطوم لا تعني بالضرورة عودة جميع من نزحوا أو لجأوا.
وأفاد إلياس بأن حالة القلق والخوف لدى ملايين السودانيين تعود أسبابها إلى شكل الدولة السودانية الحالي وأسلوب إدارتها، موضحاً أن غالبية النازحين واللاجئين لن يعودوا إذا استمرت الأسباب التي دفعتهم للهروب من منازلهم ومناطق إقامتهم الأصلية.
وحمل القانوني السوداني مسؤولية ما جرى في السودان للجهات التي أشعلت الحرب تحت وهم أنها ستكون قصيرة، وستعيدهم للسلطة، مضيفاً أن ما حدث يمثل مغامرة بمصير الشعب السوداني، تحت تأثير طمع الإسلاميين المتطرفين.
أوضاع مزرية
بدوره، أوضح أستاذ العلوم السياسية، الدكتور هيثم عمران، أن تفاقم تداعيات النزاع الدائر في السودان أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وأسفر عن أكبر موجات للنزوح الداخلي واللجوء الخارجي، ما تسبب في معاناة شديدة لملايين السودانيين، وأربك جهود الإغاثة الإنسانية، مشيراً إلى أنه مع تصاعد القتال في الخرطوم ودارفور وكردفان، باتت حياة المدنيين مهددة بشكل يومي، وقد اختار الملايين منهم الفرار من منازلهم، بعيداً عن أعمال العنف، وبحثاً عن الأمان.
ونوه عمران، في تصريح لـ«الاتحاد»، بأن غالبية النازحين داخلياً في السودان يعيشون أوضاعاً مزرية داخل مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، من مياه نظيفة وغذاء ورعاية صحية، لا سيما مع انهيار الخدمات العامة في العديد من المناطق بسبب استمرار القتال، إضافة إلى أن النزوح الجماعي أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وأثر بشكل كبير على البنية التحتية والمرافق والخدمات.
وأشار إلى أن الأزمة تفاقمت بسبب محدودية قدرات الدول المستقبلة للاجئين، واعتماد اللاجئين بدرجة كبيرة على المساعدات الإنسانية التي تعاني أصلاً نقص التمويل، ما يُنذر بكارثة إنسانية متواصلة، مشدداً على أن عمليات النزوح الجماعي تؤثر على الاستقرار الإقليمي، حيث تزايدت الضغوط الأمنية والاقتصادية على الدول المجاورة.
مشروع حرب ودمار
قالت عضو الهيئة القيادية بالقوى المدنية المتحدة «قمم»، لنا مهدي، إن الحرب في السودان لم تكن نتيجة كارثة طبيعية ولا صراع أهلي عابر، بل جاءت نتيجة مباشرة لانقلاب عسكري قاده عبدالفتاح البرهان بتحالفه مع كتائب البراء المصنفة «تنظيماً إرهابياً»، وهذا الانقلاب الذي فشل في فرض السيطرة عبر الوثائق والدساتير، تحول سريعاً إلى مشروع حرب ودمار.
وأضافت مهدي لـ«الاتحاد» أنه في فجر الخامس عشر من أبريل 2023، اندلعت المعارك في الخرطوم بلا مبرر، سوى رغبة قيادة القوات المسلحة السودانية في قطع الطريق على أي تحول مدني ديمقراطي، وسرعان ما تحولت أحياء العاصمة إلى ساحات قتال، قبل أن تمتد نيران الحرب إلى معظم مدن السودان الكبرى.
وأشارت إلى أن القصف لم يكن عشوائياً، بل كان ممنهجاً، في محاولة واضحة لكسر صمود المدنيين وتهجيرهم قسراً، وهذا ما أكدته تقارير الأمم المتحدة التي أشارت إلى أن معظم الانتهاكات ضد المدنيين كانت نتيجة القصف الجوي الذي لا يملكه سوى القوات المسلحة السودانية.
وأفادت مهدي بأن الحرب دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من منازلهم، فاضطر بعضهم إلى النزوح الداخلي في ظروف إنسانية مأساوية، بينما لجأ البعض الآخر إلى دول الجوار، حيث يواجهون الموت البطيء، في ظل صمت مطبقٍ من حكومة البرهان، التي لا تزال ترفض الاعتراف بمسؤوليتها عن إشعال الحرب.
وشددت على أنه لا يمكن معالجة أزمة النزوح دون محاسبة المتسببين فيها، ولا يمكن بناء سلام حقيقي دون وقف الحرب التي بدأتها القوات المسلحة السودانية، وتتمسك بإدارتها من القصر الرئاسي، بينما يدفع المدنيون وحدهم الثمن.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”