هل يتعظ الجوعى؟
انسحبت روسيا من اتفاقية الحبوب يوم 18 يوليو/تموز بحجة أن قمح أوكرانيا الذي يجري تصديره يذهب لأثرياء أوروبا وليس لفقراء أفريقيا.
وضع أردوغان كل ثقله لإقناع روسيا بتجديد اتفاقية الحبوب والسماح بتدفق قمح أوكرانيا للأسواق، أو البحث عن صيغة جديدة، وإلا تعرض العالم للجوع.
الجميع يتحرك لتفادي أزمة غذاء جديدة إلا حكومات الدول الأكثر استيرادا للقمح! إذ تتجاهل ملف الأمن الغذائي وقطاع الزراعة الحيوي والاكتفاء من السلع الرئيسية.
آلية اتفاقية الحبوب ضمنت تدفق قمح أوكرانيا للأسواق رغم الحصار الروسي لموانئ أوكرانيا وتلغيمها، كما وفرت ممرات آمنة لتصدير الحبوب للدول الفقيرة والمستوردة للغذاء.
* * *
أمس كان يوما مهمّا لدول العالم إذ كانت أسواق الحبوب وحكومات الدول المستوردة للغذاء تترقب نتائج محادثات يجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
اللقاء كان مخصصا لبحث ملف رئيسي هو محاولة إعادة إحياء اتفاقية الحبوب التي انسحبت منها موسكو يوم 18 يوليو/تموز بحجة أن القمح الأوكراني الذي يجري تصديره يذهب للدول الثرية في أوروبا وليس لفقراء أفريقيا، ومحاولة بث النشاط في الآلية التي ضمنت تدفق القمح الأوكراني للأسواق رغم محاصرة الجيش الروسي لموانئ أوكرانيا وتلغيمها، كما وفرت ممرات آمنة لتصدير الحبوب إلى الدول الفقيرة والمستوردة للغذاء.
تركيا ورئيسها المقرب من بوتين وضعا كل ثقلهما لإقناع الجانب الروسي بضرورة تجديد اتفاقية الحبوب والسماح بتدفق القمح الأوكراني للأسواق، أو البحث عن صيغة جديدة، وإلا تعرض العالم للجوع.
كما سعت أنقرة لتفادي وقوع أزمة غذاء عالمية في حال إصرار موسكو على موقفها من الانسحاب من اتفاقية الحبوب ومواصلة محاصرة الموانئ، وضرب البنية التحتية للتصدير من صوامع ومخازن وسفن ومرافئ، خاصة أن الدول المنتجة للقمح وغيره من الحبوب تعاني حاليا من ظروف مناخية صعبة، سواء كان جفافا شديدا أو فيضانات غزيرة، أو تشهد أسواقها زيادة في الأسعار دفعتها لوضع قيود على التصدير.
قطر أيضا دخلت على خط الأزمة حينما قدمت مبادرة لتخفيف أزمة الغذاء في العالم، وأبلغت الأطراف المعنية ومنها روسيا وتركيا والأمم المتحدة بإمكانية أن تلعب دوراً في تمويل صفقة الحبوب وتوفير القمح للدول الفقيرة، وعرضت الدوحة سداد ثمن كميات تصل إلى مليون طن من القمح، يجري توزيعها على البلدان الأكثر حاجة عبر تركيا.
كل دول العالم تتحرك لحلحلة هذا الملف الشائك، وإعادة تدفق القمح الأوكراني للأسواق حتى لا تندلع أزمة غذاء وتحدث قفزات في أسعار القمح والذرة والأرز والشعير يدفع ثمنها ملايين الفقراء.
اللافت في الأمر أن الجميع يتحرك لتفادي أزمة غذاء جديدة، ما عدا حكومات الدول الأكثر استيرادا للقمح، فهي تتجاهل كالعادة ملف الأمن الغذائي بالغ الأهمية، وتتجاهل كذلك قطاع الزراعة الحيوي والاكتفاء من السلع الرئيسية.
كل ما تفعله هو الخروج علينا من وقت لآخر معلنة عن وجود خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب، أو اللهاث وراء دول الفوائض المالية والمؤسسات المالية والداعمين للحصول منها على قمح مجاني أو قروض توجه لشراء الحبوب من الخارج، بغض النظر عن السعر والتكلفة على المواطن والخزانة العامة.
*مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قمح الغذاء روسيا أوكرانيا بوتين أردوغان تركيا قطر الفقراء قمح أوكرانيا اتفاقية الحبوب الأمن الغذائي الاكتفاء الذاتي أزمة الغذاء في العالم الدول المستوردة القمح الأوکرانی اتفاقیة الحبوب أزمة غذاء
إقرأ أيضاً:
"الجارديان": انتصار روسيا في حرب أوكرانيا يفتح الباب لسباق تسلح نووي بين موسكو والغرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن انتصار روسيا في حرب أوكرانيا يفتح الباب على مصراعيه لسباق تسلح نووي بين روسيا والدول الغربية.
وأشارت الصحيفة- في مقال للكاتب المقال تيموثي جارتون- إلى أن حرب أوكرانيا لا تحتمل سوى احتمالين لا ثالث لهما إما أن تنتصر أوكرانيا أو روسيا، لافتة إلى تصريحات وزير خارجية أوكرانيا السابق ديمترو كوليبا التي أعرب فيها عن مخاوفه من هزيمة بلاده في الحرب إذا استمر الموقف في ساحة القتال على ما هو عليه في الوقت الحالي.
ونوه كاتب المقال إلى أن أوكرانيا تخلت طواعية عن ترسانتها النووية عام 1994، مقابل ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا.
وأوضح أنه يمكن تجنب هزيمة أوكرانيا، التي مازالت تسيطر على ما يقرب من 80 بالمائة من مساحة البلاد، في حال حصولها من الدول الغربية على المساعدات العسكرية الكافية واللازمة لتغيير موازين القوى على أرض المعركة، بما يضمن وقف التقدم العسكري الذي تحرزه القوات الروسية، إلى جانب توفير الاستثمارات الاقتصادية على نطاق واسع لإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب، فضلا عن تشجيع الأوكرانيين الذين فروا خارج البلاد للعودة إلى ديارهم؛ للمساهمة في إعادة بناء بلادهم.
وقال كاتب المقال، إن تلك الجهود يجب أن تواكبها خطوات أخرى تتمثل في انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي خلال خمس سنوات من الآن، فضلا عن الانضمام لحلف شمال الأطلنطي (الناتو) في ظل إدارة أمريكية جديدة، وبذلك تصبح أوكرانيا دولة ذات سيادة ومستقلة تحظي بالدعم اللازم من الدول الغربية.
ولفت الكاتب إلى أن أوكرانيا تحتاج في الوقت الحالي إلى ضمانات أمنية غير مسبوقة من جانب الدول الغربية سواء من الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية، وهو الأمر الذي يتفهمه جيدا قادة الدول الأوروبية إلا أن الحياة السياسية في دول أوروبا القائمة على أسس ديمقراطية تقيد حرية القادة الأوروبيين في اتخاذ القرار بشأن تقديم تلك الضمانات الأمنية لأوكرانيا والالتزام بتنفيذها.
ولفت الكاتب- في الختام- إلى أن الحقيقة المؤلمة الماثلة أمام العالم في الوقت الحالي هي أنه إذا حالت الحياة الديمقراطية في الدول الأوروبية دون مساعدة أوكرانيا لتنتصر في حربها ضد روسيا، سوف يدفع العالم أجمع ثمنا باهظا في المستقبل.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب