هل يصح الوضوء بدون الاستنجاء وما حكم ترك المضمضة.. اعرف الرأي الشرعي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أجمع العلماء أن الاستنجاء ليس من شروط صحة الوضوء لأنه لإزالة النجاسة، فإذا لم تكن نجاسة فلا داعي للاستنجاء، وعندئذٍ يجوز الوضوء دون الدخول للحمام، ولكن لا تصح الصلاة إذا كان على الدبر أو القبل نجاسة، بل تجب إزالة النجاسة إذا وجدت لتصح الصلاة لا ليصح الوضوء.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الافتاء في إجابته على السؤال: «الجواب يصح الوضوء رغم أنه لم يستنجى، فالوضوء يكون من حدث، والحدث إما أن يكون الإنسان قضى حاجته أو خرج منه خارج أو نام أو مس النساء عند بعض المذاهب، أو مسهم بشهوة عند بعض المذاهب الأخرى أو مس فرجه عند بعض المذاهب أيضا».
وتابع ممدوح: «فهذه نواقض الوضوء أو أسباب الحدث، وفي كتب الفقه باب أسباب الحدث أي حاجة لما بتحصل يصير الإنسان متجنسا بالحدث».
وأكد الدكتور أحمد ممدوح أن الحدث وصف اعتباري «أي شيء ليس مادي فهو شيء اعتباري تقوم به الأعضاء، فالأعضاء التي يجب تطهيرها نفترض أنها في حالة اسمها حالة الحدث لكي ترتفع عنها هذه الحالة لا بد أن نتوضأ».
وواصل: «فوصف اعتباري يمنع من صحة الصلاة حيث لم يرخص يقوم بالأعضاء، هذا الوصف الاعتباري قام بها عندما أحدثت وبالتالي إذا توضأت قبل أن أقوم بالاستنجاء هل أنا أزلت الحدث أم لا، نعم أزلت الحدث، وعدم الاستنجاء لا يتناقض».
وأشار أيضا إلى أنه يجوز الوضوء دون استنجاء «لكن لا أحد يفعل ذلك، لكن يمكن تصور ذلك في واحد أنزل ولم يشعر ثم توضأ ثم وجد أثار المزي ونقول له وضوءك صحيح ونظف مكان المزي، لا أحد يتعمد أن يقضي حاجته ثم يتوضأ قبل أن يستنجي» بحسب تعبيره.
هل يصح الوضوء بدون مضمضة
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز الوضوء بدون المضمضة ، وجمهور الفقهاء يرون أن المضمضة ليست من أركان ولا من واجبات الوضوء. وأشار إلى أن الإنسان لو توضئ بدون المضمضة أو الاستنشاق فهذا جائز ولا حرج فيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوضوء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
مركز «البحوث الجنائية» يُنجِز أنشطة في مجال «الطب الشرعي»
نظّمَ مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، أربع نسخ من دورة أساسية في الطب الشرعي؛ لفائدة خمس وسبعين وكيلاً للنائب العام، من العاملين في نطق محاكم الاستئناف جميعها.
ونُفِّذت الأنشطة” خلال الإطار الزماني للنصف الأول من خطة المركز التدريبية للعام القضائي 2024– 2025″.
هذا “وتندرج هذه الدورة ضمن برنامج تدريبي مخصّص لتنمية المقدرة المتعلقة بالخبرة القضائية، وأساسيات العلوم المرتبطة بعمل العدالة الجنائية، ورفع درجة الاستجابة القضائية في مكان الجريمة”.