«بريكس» تتكرس خياراً لـ«التوازن» الدولي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
«بريكس» تتكرس خياراً لـ«التوازن» الدولي
رغم أن روسيا تعتبر وجود السعودية والإمارات في المجموعة «يعطي زخماً لمسألة الطاقة»، فإنهما لا تُخضعان إنتاجَهما النفطي لأي صراعات دولية.
إبراز «التخلص من الدولار الأميركي» كهدف وشيك لـ«بريكس» يبدو متسرّعاً، إذ يجب أن يسبقه نجاح التعامل بالعملات الوطنية، وهو ما لا يزال محدوداً.
المهم ألا تتعجّل «بريكس» في تقديم أجندة مناهضة ومتحدّية للغرب، وتحديداً للولايات المتحدة، فالكثير من «أصدقاء بريكس» هم من «أصدقاء الغرب»
وضع دولي مضطرب سلّط الأضواء على بريكس في خضم أزمات اقتصادية وغذائية وطاقوية فرضتها حرب أوكرانيا وأنها كان يمكن (بل كان ينبغي) تجنّبها، لا تركها تشتعل لأي سبب.
مارست الصين دبلوماسية هادئة أعطت وزناً لخيار «بريكس» ويمكن بلورة قيادة عقلانية، مع الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، لأي تغيير متوقع بالنظام الدولي بمعزل عن مخرجات حرب أوكرانيا.
* * *
سيتوقف نجاح مجموعة «بريكس» على تحقيق أهدافها في ما يتعلّق بالاقتصاد العالمي، وفي رعايتها للدول النامية، فهذا ما سيصنع الفارق مع الغرب. أما النفوذ والتأثير السياسيان فسيأتيان تباعاً وليس تلقائياً، لأن المسيرة طويلة.
والأكيد أن لدى «بريكس» قدرات تمكّنها من إحداث تغيير مهم على المستوى العالمي، إذا حافظ عملها على وتيرة طبيعية ومعايير موضوعية، فانضمام بعض الدول إليها مؤخراً عكس حاجةً دولية أكبر إلى أن تُحترم القيمُ الإنسانية الأساسية وتُطبّق على أرض الواقع.
ويُفترض أن تبرهن «بريكس» أنه يمكن أن يُعوَّل عليها في هذا الشأن، طالما أن أقطابها يعلنون التزامهم القانونَ الدولي وينتقدون الانحراف في تطبيقه.
العنصر الآخر للنجاح أن تعمل بهدوء وتأنٍ على «تأسيس نظام اقتصادي عالمي متعدّد الأقطاب»، ومتى ما وُجد وأصبح واقعاً سيكون منافساً نزيهاً يقيم «التوازن» المنشود مع منظومة الغرب، ويبدّد كل هيمنة اقتصادية مالية كانت ولا تزال مقلقة لغالبية بلدان العالم وشعوبها.
لكن المهم ألا تتعجّل «بريكس» في تقديم أجندة مناهضة ومتحدّية للغرب، وتحديداً للولايات المتحدة، فالكثير من «أصدقاء بريكس» هم من «أصدقاء الغرب»، ورغم مآخذهم الكثيرة عليه، فهم غير مندفعين أو مُقبلين على الاختصام معه، سواء لأن بينهم وبينه تاريخاً طويلاً ومصالح باقية ومستمرّة، ما لم تتوفّر بدائل أفضل لتأمينها، أو لأن «الاقتصادات الناشئة» تركّز على نموّها الداخلي وتبحث خصوصاً عمّا يدعّم الاستقرار، وبالتالي فهي معنية بالانفتاح على العالم ولا يعنيها أن تنحاز إلى أي صراعات أو تصطفّ في استقطابات قائمة أو لاحقة.
كانت دول «بريكس» خمساً وستصبح بعد قمة جوهانسبرغ إحدى عشرة، وقد تزيد في قمة موسكو السنة المقبلة إلى عشرين، فضلاً عن أن عشرات أخرى مرشحة للانضمام.
وهنا تجدر الإشارة إلى اعتبارين: أولاً، أن الوضع الدولي المضطرب سلّط الأضواء على هذه المجموعة في خضم أزمات اقتصادية وغذائية وطاقوية فرضتها الحرب في أوكرانيا، ونتج عن ذلك تقويم متنامٍ مفاده أن تلك حرب كان يمكن (بل كان ينبغي) تجنّبها، لا تركها تشتعل لأي سبب. ومع أن معظم الدول رفضها مفضّلاً الحياد بين طرفيها، إلا أنه يتعامل مضطراً مع تداعياتها بأي وسيلة.
وثانياً، أن الصين التي حافظت على دبلوماسية هادئة هي التي أعطت وزناً للخيار الذي تمثّله «بريكس»، ويمكن أن تبلور قيادة عقلانية - بوجود الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا - لأي تغيير متوقع في النظام الدولي، بمعزل عن مخرجات الحرب في أوكرانيا.
لا بدّ أن انضمام السعودية والإمارات ومصر، استناداً إلى ما لديها من «نفوذ إقليمي وعالمي»، يضيف إلى «بريكس» بعداً جيواقتصادياً وآخر جيوسياسياً يحققان توازناً مهماً داخل المجموعة نفسها، ويؤكّدان حرصها على مسار موضوعي مستقبلي. فهذه الدول العربية تتناغم مع بكين في قولها إن «بريكس لا تعادي الغرب ولا تشارك في مواجهة مع أي معسكرات»، وإن توسيع عضوية المجموعة يهدف إلى تعزيز «التضامن والتعاون مع الدول النامية» و«قوة السلام والتنمية في العالم».
ورغم أن روسيا تعتبر وجود السعودية والإمارات في المجموعة «يعطي زخماً لمسألة الطاقة»، فإنهما لا تُخضعان إنتاجَهما النفطي لأي صراعات دولية. أما إبراز «التخلص من الدولار الأميركي» كهدف وشيك لـ«بريكس» فيبدو متسرّعاً، إذ يجب أن يسبقه نجاح التعامل بالعملات الوطنية، وهو ما لا يزال محدوداً.
*عبدالوهاب بدرخان كاتب صحفي لبناني
المصدر | الاتحادالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الغرب بريكس الصين الإمارات السعودية روسيا الدولار الأميركي العملات الوطنية التوازن الدولي
إقرأ أيضاً:
يوم مشرق في تاريخ المجتمع الإنساني الدولي
زلزال هز الكيان الفاشي بعد أكثر من 400 يوم تُرتكب فيها الإبادة الجماعية، أم الجرائم وأخطرها بحق السكان المدنيين في قطاع غزة نساءً وأطفالاً وشيوخاً. لقد ظن ساسة هذا الكيان أنهم بمنأى عن الملاحقة القضائية بفعل الدعم غير المحدود من الغرب الاستعماري بقيادة الولايات المتحدة.
قرار الغرف التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية الذي صدر بالإجماع ويقضي بالمصادقة على مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت مثل ضربة قوية هزت الكيان والعواصم الداعمة منهم أعضاء في المحكمة، فقد أُسقط في يد هذه الدول التي قدمت الدعم لجرائم الكيان على كافة المستويات العسكرية والسياسية والاقتصادية.
إنه بحق يوم أسود في تاريخ الكيان ويوم مشرق في تاريخ المجتمع الإنساني الدولي أعطى بصيص أمل في إمكانية ملاحقة ومحاسبة من عدّوا أنفسهم لعقود طويلة أنهم فوق القانون فارتكبوا أفظع الجرائم وتجاهلوا حتى اللحظة كافة القرارات الأممية والدعوات لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.لعل أهمية القرار الأولى أنه صادر من أعلى هيئة قضائية دولية وبالإجماع وهو عنوان الحقيقة أسقط الرواية الغربية في حق الكيان في الدفاع عن النفس وكأن عمليات القتل اليومية والتدمير على طريق الإبادة الشاملة أمر عادي. فالتشكيك الذي اعتاده داعمو الكيان وإعلامهم بارتكاب نتنياهو وجالانت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أصبح بالضربة القضائية في مزبلة التاريخ، ومن الأفضل لهؤلاء الذين قدموا الدعم لجرائم نتنياهو أن يتحسسوا رؤوسهم ويحسبوا خطواتهم في علاقتهم مع الكيان مستقبلاً.
صانع القرار الوحيد في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية تقف وحيدة وبكل وقاحة ضد هذا القرار، معتبرة أن إصدار المذكرات لم يسلك الإجراءات المعتادة في المحكمة على أساس أن الكيان لديه أدوات للملاحقة والمحاسبة والتحقيق في الجرائم المزعومة! هذا الموقف ليس غريباً على دولة أُسست على أول إبادة في التاريخ بحق السكان الأصليين وارتكبت أفظع الجرائم حول العالم.
أما الدول الأخرى، وفي مقدمتها الأوروبية وبريطانيا، وهي في معظمها داعمة لجرائم الاحتلال، تقف اليوم عاجزة أمام هذا القرار. فقبله كان الساسة ينفون ارتكاب الكيان لأي جرائم ويؤكدون على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، اليوم وبعد صدوره يعلنون أنهم يحترمون القرار وأن من صدرت بحقهم مذكرات اعتقال سيتم اعتقالهم إن وطأت أقدامهم أراضي هذه الدول.
ليس هذا فحسب، فإن 124 دولة هم أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ملزمون بتنفيذ هذا القرار ولا يمكنهم تجاهله بأي حال من الأحوال إن تجرأ وأقدم المطلوبون على زيارة إحداها. وحتى الدول غير العضو في المحكمة ملزمة أخلاقياً وقانونياً باعتقالهم. وعلى هؤلاء في وطننا العربي الذين طبعوا مع الكيان أن يعيدوا النظر في علاقتهم معه، فمن العار تجاهل قرار صدر من أعلى مستوى قضائي دولي.
ما يدور من أحاديث أن الدول الأطراف في المحكمة فقط ملزمة بتنفيذ القرار خاطئ تماماً. فكافة الدول الأعضاء في منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول” أيضاً، وعددها 195 دولة، ملزمة قانوناً بتنفيذ القرار.
ففي عام 2004 وقع مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية اتفاقية مع الإنتربول تنص على التعاون الشامل في ملاحقة الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية روما. والأهم من ذلك أنه في المادة الرابعة من الاتفاقية، الإنتربول ملزم بتعميم نشرات حمراء بأسماء المطلوبين بناءً على طلب المدعي العام.
وأكثر من ذلك، لقد جعلت منظمة الإنتربول ملاحقة الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في اتفاقية روما من صميم عملها. فأنشأت في عام 2014 وحدة خاصة لملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية بالتعاون مع الدول الأعضاء والمحاكم الدولية المعنية في هذه الجرائم.
صحيح أننا على أعتاب حقبة تاريخية جديدة على طريق القضاء على وباء الإفلات من العقاب لكن الحقيقة المرة أنه رغم صدور مذكرات الاعتقال لا زالت الإبادة مستمرة بمختلف صورها البشعة.لقد اكتنف صدور هذه المذكرات مخاضاً عسيراً غير مسبوق، عمليات تجسس على موظفي المحكمة وتهديدات بالقتل طالت المدعي العام والقضاة وأسرهم لكنها لم تفلح في منع صدور المذكرات التي أنعشت القانون الدولي الإنساني بعد أن دخل في حالة موت سريري بفعل الضربات التي تلقاها على مدى أكثر من عام من عمر الإبادة.
أمام مكتب الادعاء العام عمل طويل لملاحقة الكثير من الجرائم المرتكبة قديمها وحديثها منذ أن خضعت فلسطين في يونيو 2014 لولاية المحكمة. وفي مقدمة هذه الجرائم الاستيطان، فالضفة الغربية مقبلة على عملية ضم كما بشر بذلك سموتريتش. فقائمة مرتكبي الجرائم في فلسطين المحتلة طويلة. فإن شمر المدعي العام عن ساعديه وتحرر أكثر من التهديدات والضغوط وسار في الإجراءات المطلوبة سيحطم الكيان الرقم القياسي في مذكرات القبض وسيكرس ككيان مارق.
إنه بحق يوم أسود في تاريخ الكيان ويوم مشرق في تاريخ المجتمع الإنساني الدولي أعطى بصيص أمل في إمكانية ملاحقة ومحاسبة من عدّوا أنفسهم لعقود طويلة أنهم فوق القانون فارتكبوا أفظع الجرائم وتجاهلوا حتى اللحظة كافة القرارات الأممية والدعوات لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
صحيح أننا على أعتاب حقبة تاريخية جديدة على طريق القضاء على وباء الإفلات من العقاب لكن الحقيقة المرة أنه رغم صدور مذكرات الاعتقال لا زالت الإبادة مستمرة بمختلف صورها البشعة. فالمطلوب هو أن تعظم هذه المذكرات الجهود السياسية لاتخاذ إجراءات عملية رادعة تشل بشكل كامل آلة القتل والتدمير.