المتنازع عليه.. البنتاغون يستعد لـحرب الفضاء السيبراني
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
وقف الجنرال في الجيش الأميركي، بول ناكاسوني، أمام أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، في مارس الماضي. كان حاسما حين أخبر المشرعين أن القيادة السيبرانية الأميركية ووكالة الأمن القومي "في حالة حرب دائمة"، حيث تعمل الوكالة على "الدفاع عن الوطن" من الهجمات السيبرانية.
في تلك الإفادة قال ماكاسوني: "في مجال الفضاء السيبراني المتنازع عليه، تعمل القيادة السيبرانية الأميركية ضد الخصوم الأجانب الذين يهددون أمتنا من خلال الأنشطة السيبرانية الخبيثة".
هذا هو عصر المواجهة الجديد، القوي هو من يملك قدرات قتالية سيبرانية، وينفذ علميات نوعية في الفضاء الإلكتروني، ويعزز الردع السيبراني: هذه باختصار القوة السيبرانية التي تحدد من المنتصر.
تدرك الولايات المتحدة خطورة الحرب الإلكترونية في الفضاء السيبراني، فالخصوم يسابقون الزمن لاستخدام "الإنترنت الخبيث" واستهداف البنية التحتية الحيوية لأميركا.
تعرف واشنطن جيدا أن دولا مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران تريد أن تكسر التفوق العسكري الأميركي، وهذا "تهديد لأنشطة سلامة وأمن ورخاء الشعب الأميركي" يقول البنتاغون.
أربعة خطوط للدفاعبعد رفع السرية عنها، كشف البنتاغون وثيقة تحمل عنوان "استراتيجية وزارة الدفاع السيبيرانية لعام 2023"، وفيها أن عمليات الفضاء الإلكتروني "عنصر لا غنى عنه" في القوة العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها، فهي أساس الردع المتكامل.
غير البنتاغون من طريقة تعامله مع التهديد السيبراني، وأدخل عنصرا أساسيا في بناء الردع المتكامل. فقد أدرك قادة البنتاغون أن العمل مع الحلفاء هو الحل الأفضل للانتصار في الحرب.
استراتيجية البنتاغون "تلتزم ببناء القدرة السيبرانية للحلفاء والشركاء العالميين، وزيادة قدرتنا الجماعية على الصمود في مواجهة الهجمات السيبرانية".
وتكشف الاستراتيجية السيبرانية أن البنتاغون يركز على معالجة التهديدات السيبرانية الحالية والمستقبلية من خلال متابعة أربعة خطوط متكاملة: الاستعداد للقتال والدفاع عن الأمة، والفوز في حروب الأمة، وحماية المجال السيبراني مع الحلفاء والشركاء، وبناء مزايا دائمة في الفضاء السيبراني.
"الفضاء السيبراني المتنازع عليه"الجنرال ناكاسوني، قال في مارس الماضي، إنه "لا يمكن للقيادة أن ترتكز على أمجادها، لأن الأعداء يبحثون دائما عن طرق جديدة لتخريب نظام المعلومات في الولايات المتحدة، أو التنقيب عن المعلومات لأغراضهم الخاصة".
الصينوتوجه استراتيجية الدفاع الوطنية لعام 2023 البنتاغون إلى التصرف بشكل عاجل للحفاظ على الردع الأميركي وتعزيزه، مع اعتبار الصين التحدي الذي يسرع وتيرة الردع.
وينطبق هذا على الفضاء السيبراني كما هو الحال في مجالات القتال المشتركة الأخرى، تقول الاستراتيجية.
وتسعى الصين إلى الاستحواذ على مزايا في الفضاء الإلكتروني من أجل تسهيل ظهورها كقوة عظمى تتمتع بنفوذ سياسي وعسكري واقتصادي متناسب.
ومن خلال ممارسة سيطرة الدولة الفعالة على الشركات التي تتمتع بحصة سوقية كبيرة في مجالات الاتصالات، والأجهزة والبرمجيات التجارية، وصناعات الأمن السيبراني، تحاول الصين تشكيل النظام البيئي التكنولوجي العالمي.
تشير الاستراتيجية إلى أن الصين لا تكتفي ببناء قوة سيبرانية لتحقيق أغراضها، بل تصدر قدرات إلكترونية خطيرة إلى الدول ذات التفكير المماثل، وتعمل على تسريع صعود الاستبداد الرقمي في جميع أنحاء العالم.
وتكتمل جهودها في الخارج بنقاط قوة مادية في الداخل: صناعة تكنولوجية كبيرة، وقوى عاملة كبيرة، وأنظمة قادرة على مكافحة التجسس والأمن السيبراني، ومجموعة من المنظمات الوكيلة المخولة بملاحقة الأنشطة السيبرانية الضارة.
تقول الاستراتيجية إن الصين تشكل تهديدا واسع النطاق للتجسس الإلكتروني، وتقوم بشكل روتيني بأنشطة إلكترونية ضارة ضد الولايات المتحدة، وكذلك ضد حلفائنا وشركائنا.
أخطر ما تفعله الصين، هو سرقة أسرار التكنولوجيا، والتسلل والمراقبة السيبرانية ضد الأفراد الذين يعيشون خارج حدودها، بما في ذلك المواطنين الأميركيين، الذين تعتبرهم أعداء الدولة.
تكشف الاستراتيجية الأميركية أن نظريات النصر التي تتبناها الصين تعتمد على استخدام الوسائل السيبرانية لإضعاف القدرة القتالية للقوات المشتركة، فضلا عن قدرة حلفائنا وشركائنا.
وتحذر الاستراتيجية من أنه في حالة نشوب صراع، من المحتمل أن تشن الصين هجمات إلكترونية مدمرة ضد أميركا، لإعاقة التعبئة العسكرية، وزرع الفوضى، وتحويل الانتباه والموارد. ومن المرجح أيضا أن تسعى إلى تعطيل الشبكات الرئيسية التي تمكن القوة المشتركة من إظهار قوتها في القتال.
روسياوفق استراتيجية البنتاغون الجديدة، لا تزال روسيا تمثل تهديدا خطيرا للولايات المتحدة في الفضاء الإلكتروني.
وتقول إن روسيا بذلت جهودا من أجل التأثير الخبيث ضد الولايات المتحدة عبر التلاعب وتقويض الثقة في الانتخابات الأميركية.
كما تستهدف روسيا البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة، وكذلك الحلفاء والشركاء. وتواصل تحسين قدراتها في مجال التجسس والتأثير والهجوم.
وفي حرب روسيا على أوكرانيا، استخدمت وحدات الجيش والاستخبارات الروسية مجموعة من القدرات السيبرانية لدعم العمليات والدفاع عن التصرفات الروسية من خلال حملة دعائية عالمية.
لقد استخدمت روسيا بشكل متكرر الوسائل السيبرانية في محاولاتها لتعطيل الخدمات اللوجستية العسكرية الأوكرانية، وتخريب البنية التحتية المدنية، وتقويض الإرادة السياسية.
هذه الجهود قد أسفرت عن نتائج محدودة، وهذا يرجع إلى مرونة الشبكات الأوكرانية والدعم من المجتمع الدولي. وفي لحظة الأزمة، فإن روسيا مستعدة لشن هجمات إلكترونية مماثلة ضد الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا.
كوريا الشماليةلا تغفل استراتيجية البنتاغون حقيقة أن كوريا الشمالية تمثل تهديدات مستمرة للولايات المتحدة.
تكشف الاستراتيجية أن كوريا الشمالية تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التجسسية والإجرامية في الفضاء الإلكتروني.
ونفذت بيونغ يانغ نشاطا إلكترونيا ضارا كبيرا يتعلق ببرامج الفدية، واختراق محافظ العملات المشفرة.
ونفذت الجهات الفاعلة السيبرانية المرتبطة بكوريا الشمالية عمليات تجسس ضد مجموعة من الأهداف المتعلقة بوسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية وشركات الدفاع والحكومات، والتي تمتد إلى بلدان متعددة.
إيران والمنظمات المتطرفةويمتد عدوان إيران ورعايتها للأنشطة غير المشروعة إلى الفضاء الإلكتروني، وفق ما تشير إليه استراتيجية البنتاغون.
وتكشف أن إيران استخدمت النشاط السيبراني الخبيث لإجراء التجسس والتدخل في العمليات السياسية ومعاقبة الجهات الفاعلة التي تعتبرها إيران معادية لمصالحها.
خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية 2020، استخدمت إيران تكتيكات وتقنيات وإجراءات جديدة لإحداث تأثير خبيث ضد الولايات المتحدة.
ويشير النشاط السيبراني الخبيث الذي تمارسه إيران ضد الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى إلى رغبة متزايدة في استهداف البلدان التي تتمتع بقدرات قتالية أقوى نسبيا.
لقد شهدت المنظمات المتطرفة العنيفة تدهورا كبيرا في قدراتها بسبب أكثر من عقدين من عمليات مكافحة الإرهاب التي قادتها الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها. في حين يركزون هؤلاء على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فعال لأغراض التجنيد والدعاية والقيادة والسيطرة. لكنهم لم يثبتوا بعد القدرة على القيام بنشاط إلكتروني خبيث كبير أو مستمر ضد الولايات المتحدة.
المنظمات الإجرامية العابرة للحدودتستعرض الاستراتيجية الخطر الذي يهدد مصالح الولايات المتحدة في الفضاء السيبراني والذي تشكله المنظمات الإجرامية العابرة للحدود ذات الدوافع الربحية، وهي عصابات برامج الفدية، ونشطاء القرصنة، والمرتزقة السيبرانية التي ترعاها الدول.
وتقول الاستراتيجية إن مجموعات صغيرة من المتسللين ذوي الخبرة، الذين يستخدمون تقنيات متطورة، قادرون على تحقيق تأثيرات سيبرانية مماثلة لتلك التي تسببها الاستخبارات المهنية والأجهزة العسكرية.
وتكشف الاستراتيجية أنه غالبا ما تتوافق تصرفات هذه المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية مع مصالح الدول المضيفة لها.
وتستهدف هذه الجهات الفاعلة السيبرانية الخبيثة البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الوظائف الحكومية على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات والمستوى المحلي.
على سبيل المثال، يستهدف المتسللون "المستقلون ظاهريا" في الصين الشركات الأميركية التي تنتج تكنولوجيا ذات صلة بالأولويات العسكرية للصين.
كما توفر روسيا وإيران وكوريا الشمالية ملاذات آمنة لعصابات برامج الفدية والمتورطين في الجرائم الإلكترونية.
وتتسبب هذه المؤسسات الإجرامية في خسائر مباشرة بمليارات الدولارات للولايات المتحدة كل عام، وتعطل الخدمات الحيوية في جميع أنحاء العالم. "إنهم يهددون بشكل متزايد الأمن القومي الأميركي"، تقول استراتيجية البنتاغون الجديدة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الفضاء الإلکترونی ضد الولایات المتحدة للولایات المتحدة البنیة التحتیة من خلال
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023