"الناتو" يعلن أنه لا يدرس إمكانية توسعه بانضمام أرمينيا
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أكد ممثل عن "الناتو" أن الحلف لا يفكر في إمكانية توسعه بانضمام أرمينيا، وأن يريفان نفسها لم تقدم طلبا للانضمام إلى الحلف.
وقال الممثل لصحيفة "إزفستيا" الروسية تعليقا على بيان أدلى به رئيس لجنة التنمية الأوروبية في حلف "الناتو"، غونتر فيلينغر: "السيد فيلينغر ليس له أي علاقة رسمية بحلف "الناتو". إنه ليس موظفا في الحلف، وجهة نظره وآراؤه تخصه فقط، ولا تعكس وجهة نظر الحلف".
وأشار إلى أن لجنة التنمية الأوروبية التابعة في حلف "الناتو" ليست هيئة أو لجنة تابعة للحلف، على الرغم من اسمها.
وشدد على أن شركاء الحلف يجب أن يحددوا بأنفسهم مستوى علاقاتهم مع يريفان، كما أفاد بأن أرمينيا "لم تقدم طلبا رسميا للانضمام إلى الحلف".
وتجدر الإشارة إلى أن فيلينغر، صرح الاثنين الماضي، بأن أرمينيا يجب أن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي، وفي وقت لاحق من نفس اليوم قال نائب وزير خارجية أرمينيا فاهان كوستانيان إن بلاده تتعاون مع الناتو بصيغ وأشكال مختلفة وهي مستعدة لمواصلة هذه العملية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السعودية يعلن تشكيل أول لجنة من نوعها لقطاع الطاقة والبتروكيماويات
المناطق_واس
أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات وانتخاب الدكتور جابر بن عائض الفهاد رئيسًا، وسعد بن عجلان العجلان نائبًا للرئيس وذلك للدورة (1444-1447).
وللمرة الأولى يتم فيها تشكيل لجنة تعنى بقطاع الطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص ممثلًا باتحاد الغرف، في سياق جهود لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.
أخبار قد تهمك اتحاد الغرف السعودية: 8.8% نمو متوقع للاستثمار المحلي بعد نظام السجلات التجارية الجديد 18 نوفمبر 2024 - 4:39 مساءً اتحاد الغرف السعودية يفتتح أول مكتب لتمثيل القطاع الخاص السعودي بكندا 2 أكتوبر 2024 - 7:31 مساءًوستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى على تحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة، بظل توقعات أن تصل الاستثمارات بقطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50% من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75% من القطاع.
ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالميًا، ويقدر أثره الاقتصادي بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يعد محركًا رئيسيًا لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملًا أساسيًا في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.
ويأتي تشكيل اللجنة متسقًا مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في رؤية المملكة 2030 ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.