فرنسا تعلن تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدوده مع إيطاليا لمكافحة الهجرة غير النظامية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلنت فرنسا، الثلاثاء، تعزيز إجراءاتها الأمنية على حدودها مع إيطاليا لمكافحة المهاجرين غير النظاميين الذين يتدفقون بحرا على جارتها ويحاول قسم منهم العبور إلى فرنسا.
وتضاعفت أعداد المهاجرين السريين الذين وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية هذا العام مقارنة بالعام الماضي. ويسعى كثير من هؤلاء لمواصلة رحلتهم عبر فرنسا عن طريق جبال الألب الحدودية بين البلدين.
ولطالما شكل ملف الهجرة غير النظامية موضوعا شائكا في العلاقات الفرنسية-الإيطالية.
وفي أعقاب زيارة قام بها إلى مركز مينتون الحدودي (جنوب شرق)، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن بلاده ستعزز إجراءاتها الأمنية في هذه المنطقة.
وأضاف: "لدينا زيادة بنسبة 100% في أعداد المهاجرين المتدفقين، وهذا أمر يؤثر على منطقة الألب ماريتيم وعلى منطقة الألب بأكملها".
وأوضح أن عدد الوحدات المتنقلة، سواء من الشرطة أو الدرك، سيرتفع من 2 إلى 4 وحدات، ليصل إجمالي عدد عناصرها إلى أكثر من 200 عنصر.
وأكد الوزير أنه ستتم كذلك مضاعفة أعداد العسكريين المكلفين عمليات الاستطلاع الليلي في الجبال في إطار عملية "سنتينيل" من 60 عنصرا إلى 120 عنصرا.
وأضاف أنه ستتم كذلك مضاعفة أعداد عناصر الجمارك في هذه المنطقة.
وفي نهاية نيسان/أبريل، أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن إرسال 150 عنصرا إضافيا من الدرك والشرطة إلى هذه المنطقة.
وبموازاة هذه التعزيزات البشرية، بات بإمكان سلطات إنفاذ القانون أن تستخدم طائرات مسيرة لمراقبة نقاط العبور.
وبموجب مشروع قانون من المقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ في الخريف، سيتم توسيع رقعة المنطقة التي يمكن إعادة المهاجرين منها والمحددة حاليا بـ20 كلم من الحدود.
وأعرب دارمانان عن أمله في تعزيز قدرة فرنسا على محاربة الهجرة غير النظامية من خلال "الكثير من الوسائل التكنولوجية، وتنظيم أفضل، وتشريع آمل أن يصدر في الربيع".
لكن الوزير الفرنسي أقر في الوقت نفسه بوجود عوامل عديدة من شأنها أن تزيد من أعداد المهاجرين، من بينها الاضطرابات الراهنة في منطقة الساحل الأفريقي.
فرانس 24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: زلزال المغرب فيضانات ليبيا ريبورتاج فرنسا إيطاليا هجرة الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تشارك في ندوة جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ندوة "جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"، والتي نظمت ضمن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وتستمر فعالياته حتى 5 فبراير المقبل، تحت شعار «اقرأ.. في البدء كان الكلمة».
وشهدت الندوة مشاركة السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، ودكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، ودكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأستاذة سماح أبو بكر سفيرة حياة كريمة للأطفال، والأستاذة بسمة فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة المستقلين الدولية، وأدار الندوة الإعلامى الدكتور خالد سعد.
واستعرض الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذى لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية جهود وزارة التضامن الاجتماعي وأهم اختصاصات وزارة التضامن الاجتماعي والجهات التابعة لها، في ملف الهجرة غير الشرعية بجمهورية مصر العربية بالشراكة مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، متضمنة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والرامية إلى إنشاء آلية وطنية لإدارة الحالة والإحالة بين الجهات الوطنية المصرية، فيما يخص العودة وإعادة الإدماج للمهاجرين غير الشرعيين.
وثمن سعدة التعاون الوثيق فى هذا الملف المهم، و أهمية تبادل الخبرات والتعرف علي أهم السياسات الخاصة بادارة الهجرة.
وزارة التضامن الاجتماعي
واشار إلى النهج التشاركي فى العمل الذي تأخذ به وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع شركاء العمل من المجتمع الأهلي والجهات المعنية، مستعرضا جهود وزارة التضامن الاجتماعي فى نشر الوعى بملف الهجرة غير الشرعية عبر عدد من آليات العمل منها الرائدات الاجتماعيات ودور 15 ألف رائدة فى إيصال العديد من رسائل التوعية، منها ما يتعلق بقضية الهجرة غير الشرعية والتوعية بالخدمات التى تقدمها الوزارة فى إطار الرعاية والحماية والتمكين الاقتصادي ودور وزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع الأهلي فى إطار برامج ومبادرات تمكين الشباب التي تقدمها الحكومة المصرية عبر مختلف القطاعات.
وأضاف سعدة أنه من خلال عضوية وزارة التضامن الاجتماعي فى عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر كان الاهتمام برفع كفاءة العاملين ومقدمي الخدمة بدور إيواء ضحايا الاتجار بالبشر والمراقبين الاجتماعيين بوزارة التضامن الاجتماعي عبر برامج التدريب المكثفة، إيمانا بأهمية ذلك لضمان حماية الضحايا وتقديم الدعم لهم ولأسرهم وضمان استدامة الدمج وعودة العائدين من الهجرة غير الشرعية بطريقة كريمة، مؤكداً أهمية نشر فكر وبرامج الوقاية.
واستعرضت الندوة التى شهدت اقبالا واسعا من الحضور والمشاركات الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للهجرة غير الشرعية ودور التنشئة الاجتماعية فيها وآليات التوعية للمجتمع خاصة للشباب والأطفال بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجهود المجتمع الأهلي والأوساط الأكاديمية، وتسليط الضوء على البدائل الآمنة التي توفرها أجهزة الدولة، وأهمية بناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم بما يتماشي مع متطلبات سوق العمل، وجهود اللجنة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.