الكونغرس يقر مشروع قانون مهسا أميني لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين على انتهاك حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
(CNN)-- أقر الكونغرس الأمريكي، الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشأن محاسبة كبار المسؤولين الإيرانيين على ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ودعمهم للإرهاب من خلال فرض عقوبات على المرشد الإيراني وغيره من المسؤولين.
وأقر مجلس النواب بأغلبية ساحقة قانون "مهسا أميني لحقوق الإنسان والمساءلة الأمنية" حيث وافق 410 عضوا مقابل 3 ، وذلك بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لوفاة أميني، الشابة الكردية الإيرانية البالغة من العمر 22 عاما، والتي تحمل الاسم نفسه لمشروع القانون.
وقال السيناتور جو ويلسون في مؤتمر صحفي في واشنطن: "في كثير من الأحيان يمكنك أن تقول للناس إنك تستطيع دعمهم، ولكن لدينا اليوم تشريع مع 129 راعيًا مشاركا- والجمهوريين والديمقراطيين معا، نحن متحدون لدعم الشعب الإيراني".
وتم تقديم مشروع القانون لأول مرة من قبل النائبين جيم بانكس (جمهوري عن ولاية إنديانا) وإريك سوالويل (ديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا) في يناير/ كانون الثاني، في أعقاب الاحتجاجات الحاشدة التي استمرت لعدة أشهر والتي اجتاحت إيران في عام 2022، وكان مدعوما من النشطاء الإيرانيين الأمريكيين وجماعات الضغط والمحامين في الولايات المتحدة.
ويتطلب مشروع القانون من الرئيس الأمريكي فرض عقوبات تمنع التملك والحصول على التأشيرات عن المرشد علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي و أي شخص “متواطئ في تمويل أو توفير الموارد لانتهاكات حقوق الإنسان أو دعم الإرهاب".
وينص مشروع القانون على أن هذا يتطلب من الرئيس الأمريكي فرض عقوبات في غضون 90 يوما من إقرار مشروع القانون ليصبح قانونا وإعادة فرضه سنويا بعد ذلك.
وسيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث يجب إقراره قبل إرساله إلى الرئيس الأمريكي للنظر فيه حيث سيتم التوقيع عليه ليصبح قانونا.
أمريكاإيراناحتجاجات إيرانالحكومة الإيرانيةالعقوبات على إيرانالكونغرس الأمريكيجو بايدنحقوق الإنساننشر الأربعاء، 13 سبتمبر / ايلول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات إيران الحكومة الإيرانية العقوبات على إيران الكونغرس الأمريكي جو بايدن حقوق الإنسان مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: قانون الإجراءات الجنائية يتوافق مع الاتفاقيات الدولية
أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء نتيجة للالتزامات والمحددات الدستورية المنصوص عليها في دستور 2014.
وقال رئيس اللجنة، في بيان، اليوم الاثنين، إن هذه الالتزامات التي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين، لاسيما قانون الإجراءات الجنائية بحسبانه الشريعة العامة لتنفيذها، وبما يكفل التوافق مع هذه النصوص الدستورية خاصة لاتصالها الوثيق بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
تعزيز حقوق الإنسانوأضاف «رضوان»: «لا شك أن هذه الالتزامات الدستورية تتضمن عدد من الضمانات والمزايا التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، وروعي في مشروع القانون الذى أعدته اللجنة الفرعية ووافقت عليه اللجنة المشتركة أن يكون أكثر توافقًا مع هذه المبادئ، وقد تضمن مشروع القانون نصوص إجرائية واضحة في هذا الشأن».
وعرض رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عددا من الحقوق التي يكفلها مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومنها كفالة المحاكمة العادلة، بما يكفل حق الدفاع ترسيخًا لمبدأ لا محاكمة عادلة بدون محام ،وكذلك ضمان عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات جنائية إليه ،كما تضمن مشروع القانون نصوصًا تحقق التوافق والتوازن بين الحق في التعبير وإبداء الرأي بما لا يصطدم بالنصوص الجنائية في قانون العقوبات بما أستخدم المشرع منها حماية وصيانة الحقوق لحماية الإنسان نفسًا ومالًا وعرضًا.
تخفيف من وطأة إجراء الحبس الاحتياطيوشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مشروع القانون تضمن توصيات الحوار الوطني، والذي توج بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الاتجاه لتخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي في ذات الوقت الذي اعتنق فيه تفعيل التدابير البديلة للحبس الاحتياطي من منطلق التخفيف من وطأة إجراء الحبس الاحتياطي، فضلا عن تنظيم حالات التعويض الجابر للمتهم حال التقرير بحبسه احتياطيًا إن أسفر ذلك عن استحقاقه للتعويض الملائم .
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد مع مراعاة جميع الضمانات والضوابط والإجراءات المقررة في المحاكمة التقليدية ،وكذلك إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة بالشكل الذي يُحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.
وشدد على اتساق راعي مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التشريعات الجديدة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مما يعزز من موقف مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بحقوق الإنسان، ويحقق عددا من النتائج المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خاصة في المحور الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد تضمن تقرير صادر مؤخرًا (شهر أكتوبر الماضي) من إحدى المنظمات الدولية الرسمية المعنية بحقوق الانسان اشادة بقيام مصر بإعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية واصفًا المشروع بأنه خطوة على الطريق الصحيح تستحق الإشادة.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية