لبنان ٢٤:
2024-12-22@20:27:15 GMT

فتحُ المدارس يسابق هجرة تلامذة الرسمي

تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT

فتحُ المدارس يسابق هجرة تلامذة الرسمي

كتب ابراهيم حيدر في" النهار": من المفترض أن تفتح المدارس والثانويات الرسمية أبوابها ابتداءً من يوم غد الخميس لإنجاز الأعمال الإدارية التحضيرية واستقبال التلامذة للتسجيل، على أن تنطلق الدراسة في منتصف تشرين الأول المقبل، وذلك رغم تحذيرات الرابطات والأساتذة في الثانوي والأساسي من عدم الحضور ومقاطعة المدارس ما لم تنشر وزارة التربية خطة للتقديمات والحوافز المالية على مدى السنة وتتعهد دفعها للمعلمين.

أصرّت الوزارة على قرارها بفتح المدارس في 14 ايلول، رغم تسريب أخبار عن أنها في صدد تأجيله ليتسنى حل المشكلة المالية للأساتذة، لكنها حسمت الموعد انطلاقاً من أن أيّ تراجع سيضع المدرسة الرسمية في بداية السنة أمام الإقفال إضافة إلى أخطار محدقة بواقع التعليم الرسمي كله، إذ إن إرجاء التسجيل سيعني مزيداً من تسرّب التلامذة إلى الخاص. وبالتالي قد يخسر هذا التعليم آلاف التلامذة يضافون إلى أكثر من 80 ألف تلميذ خسرهم خلال العامين الماضيين.   يغالب التعليم الرسمي الانهيار منذ أربع سنوات بعدما كان متعثراً قبل 2019، إذ تراجع المستوى التعليمي والكفاءة إلى حدود خطيرة بين 2010 و2019 وخسر الكثير من رصيده قبل أن تنفجر الأزمة خلال السنوات الاخيرة بفعل تراكمات ناتجة عن سياسات تربوية أهملت التعليم الرسمي وتركته لمصيره. لكنّ هذه السنة تُعتبر مفصلية بالفعل وكأن الأمور تنذر بأنها ستكون آخر سنة للتعليم الرسمي ما لم توضع حلول على الطاولة تتولاها السلطة السياسية كونها مسؤولة بالدرجة الاولى عن توفير متطلبات القطاع الرسمي ومقومات استمراره، وهي مسؤولة ايضاً عما حدث للتعليم من انهيارات متتالية وعجزها عن صوغ خطط انقاذ واحتضان المعلمين وتعزيز قدراتهم. والخطر على بقاء التعليم الرسمي بدأ يطلّ برأسه عشية فتح المدارس، فوفق المعلومات أن قسماً من التلامذة هجروا المدرسة الرسمية فعلاً إلى مدارس خاصة متواضعة بعضها تابع لجمعيات وأخرى تجارية، فيما الثانويات الرسمية تعاني الامرّين وباتت في حالة يرثى لها بعد فقدان عدد كبير من تلامذتها بسبب الخوف من الإضرابات والتعطيل.


بالتزامن مع قرار فتح المدارس والثانويات، كانت وزارة التربية أعلنت أنها في صدد إجراء عملية دمج لعدد من المدارس والثانويات التي يقل عدد تلامذتها عن المئة، حيث تبين أن العشرات منها في مناطق عدة من الجنوب إلى جبل لبنان والبقاع هجرها قسم كبير من تلامذتها، فيما اساتذتها يستمرون بمقاطعتهم، ولذا بات حتمياً التوجه إلى إغلاق مدارس ودمج أخرى، وايضاً إعادة هيكلة ثانويات عدة ودمج صفوفها والغاء التشعيب بعد التناقص الخطير في أعداد تلامذتها، بحيث أصبح جزء من أساتذتها بلا أنصبة.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: التعلیم الرسمی

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: هجرة الأطباء دليل على جودة الطبيب المصري

قال  المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية: العتاب يكون  بين الأحبة و هو على عينا و راسنا أذكر أن وزير الصحة عندما عقدت اللجنة كان عائدا من السفر و توجه من المطار للجنة معناه أن هناك مانع جوهري حال دون حضوره و الحكومة تقدر المجلس" .

و أوضح خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ  :" مجلس الشيوخ يثبت مجددا انه بيت الخبرة و مستودع الحكمة و المناقشات التى جرت في لجنة الصحة على مدار 6 جلسات و  اليوم من 5 إلى 6 ساعات و كل الآراء مطروحة  اكثر من مرة و النقابة باعضاء مجلسها كانوا حاضرين و النقيب تحدث بمفرده أكثر من اعضاء اللجنة ، و  الدولة دورها التنظيم و المهن الحرة لا تمشي دون تنظيم ،و  الطب له خصوصية لانه مهنة سامية ، و  رسالة أكثر منها مهنة .

و قال: " هجرة الأطباء فى حد ذاتها دليل على جودة الطبيب المصري ،  و الحق فى الرعاية الصحية من الحقوق الاساسية ، و جودة الخدمة الطبية هي  الداعي لسن هذا القانون،  و جعل الأمر مسؤولية مشتركة بين جميع الاطراف و انشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية  ضمان و تعني أننا أوسدنا الامر لأهله ، لدينا تعريف منضبط للخطا الطبي ، و عباراته تتحدث عن الخطأ الجسيم ، كما ان  لدينا في القانون تحديد واسع لحالات انتفاء المسؤولية الطبية ".

و تابع  " فوزي" : " القانون عبارة عن تعريف الخطا الطبي و المادة التى تنفي المسؤولية الطبية هي في غاية الاتساع .   كما ينظم التظلم من اللجنة و جعل اللجنة العليا احد جهات الخبرة التى يجوز للمحكمة ان تستعين بها .

و استطرد  :"  القانون يجيز التسوية الودية فى حالات الخطأ الطبية و مآل القانون للتسويات الودية . لدينا ضمانات للحبس الاحتياطي  اذا ما اقتضت الضرورة هذا ، اذا لم يكن له محل اقامة او يؤثر على الادلة ، و يجب الا ننسى ان الاجراءات الجنائية يقر التعويض المادي و الادبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئة" .

و قال  : " يجب الا ننسى انه لاول مرة بفارق عن باقي المهن تم حماية الاطقم الطبية بحماية رادعة ، و حماية المريض طبقا لمبدا تلازم السلطة مع المسؤولية . القانون كدور من ادوار الدولة لتنظيم العلاقة بين المريض و الطبيب و ليس به تحريض او اتهام للاطباء .  

و تابع   :" اما المضاعفات فهي حاجة بتاعة ربنا ، و هناك المعروف منها طبقا لكتب الطب .، اما محامين التعويضات فهم فى كل مهنة و لا يجوز لاى احد ان يسىء حقه فى التقاضي و القانون يكفل لكل من وجهت له اساءة ان يرد . 

واختتم: القانون ليس له علاقة بالمضاعفات ، فهي تفسيرهم للخطأ الطبي غير حقيقي فى القانون لانه شىء و المضاعفات شىء اخر و القناون يخرجها من القانون .

مقالات مشابهة

  • وزير الشئون النيابية: هجرة الأطباء دليل على جودة الطبيب المصري
  • مدير التعليم بأسيوط يوجه برفع مستوى كفاءة المدارس وتدريب الطلاب على استخدام التابلت
  • منظمة الهجرة تحذر: موجة هجرة غير مسبوقة إلى اليمن
  • د.حماد عبدالله يكتب: " بلطجة " التعليم الخاص !!
  • السعودية.. التعليم تُمنح مديري المدارس صلاحية حماية الطلاب من تقلبات الطقس
  • "التعليم البيئي" يختتم أنشطة 2024 مع المدارس الشريكة
  • «التعليم» تحدد آخر موعد لتسجيل وتسليم استمارة الصف الثالث الإعدادي في المدارس
  • وزير التعليم السوري يكشف مصير حزب البعث في المناهج الدراسية
  • التعليم تُمنح مديري المدارس صلاحية حماية الطلاب من تقلبات الطقس
  • قرار رائع “عشية رأس السنة” من وزارة التربية التركية