فتحُ المدارس يسابق هجرة تلامذة الرسمي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
كتب ابراهيم حيدر في" النهار": من المفترض أن تفتح المدارس والثانويات الرسمية أبوابها ابتداءً من يوم غد الخميس لإنجاز الأعمال الإدارية التحضيرية واستقبال التلامذة للتسجيل، على أن تنطلق الدراسة في منتصف تشرين الأول المقبل، وذلك رغم تحذيرات الرابطات والأساتذة في الثانوي والأساسي من عدم الحضور ومقاطعة المدارس ما لم تنشر وزارة التربية خطة للتقديمات والحوافز المالية على مدى السنة وتتعهد دفعها للمعلمين.
بالتزامن مع قرار فتح المدارس والثانويات، كانت وزارة التربية أعلنت أنها في صدد إجراء عملية دمج لعدد من المدارس والثانويات التي يقل عدد تلامذتها عن المئة، حيث تبين أن العشرات منها في مناطق عدة من الجنوب إلى جبل لبنان والبقاع هجرها قسم كبير من تلامذتها، فيما اساتذتها يستمرون بمقاطعتهم، ولذا بات حتمياً التوجه إلى إغلاق مدارس ودمج أخرى، وايضاً إعادة هيكلة ثانويات عدة ودمج صفوفها والغاء التشعيب بعد التناقص الخطير في أعداد تلامذتها، بحيث أصبح جزء من أساتذتها بلا أنصبة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التعلیم الرسمی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: هجرة الأطباء دليل على جودة الطبيب المصري
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية: العتاب يكون بين الأحبة و هو على عينا و راسنا أذكر أن وزير الصحة عندما عقدت اللجنة كان عائدا من السفر و توجه من المطار للجنة معناه أن هناك مانع جوهري حال دون حضوره و الحكومة تقدر المجلس" .
و أوضح خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ :" مجلس الشيوخ يثبت مجددا انه بيت الخبرة و مستودع الحكمة و المناقشات التى جرت في لجنة الصحة على مدار 6 جلسات و اليوم من 5 إلى 6 ساعات و كل الآراء مطروحة اكثر من مرة و النقابة باعضاء مجلسها كانوا حاضرين و النقيب تحدث بمفرده أكثر من اعضاء اللجنة ، و الدولة دورها التنظيم و المهن الحرة لا تمشي دون تنظيم ،و الطب له خصوصية لانه مهنة سامية ، و رسالة أكثر منها مهنة .
و قال: " هجرة الأطباء فى حد ذاتها دليل على جودة الطبيب المصري ، و الحق فى الرعاية الصحية من الحقوق الاساسية ، و جودة الخدمة الطبية هي الداعي لسن هذا القانون، و جعل الأمر مسؤولية مشتركة بين جميع الاطراف و انشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ضمان و تعني أننا أوسدنا الامر لأهله ، لدينا تعريف منضبط للخطا الطبي ، و عباراته تتحدث عن الخطأ الجسيم ، كما ان لدينا في القانون تحديد واسع لحالات انتفاء المسؤولية الطبية ".
و تابع " فوزي" : " القانون عبارة عن تعريف الخطا الطبي و المادة التى تنفي المسؤولية الطبية هي في غاية الاتساع . كما ينظم التظلم من اللجنة و جعل اللجنة العليا احد جهات الخبرة التى يجوز للمحكمة ان تستعين بها .
و استطرد :" القانون يجيز التسوية الودية فى حالات الخطأ الطبية و مآل القانون للتسويات الودية . لدينا ضمانات للحبس الاحتياطي اذا ما اقتضت الضرورة هذا ، اذا لم يكن له محل اقامة او يؤثر على الادلة ، و يجب الا ننسى ان الاجراءات الجنائية يقر التعويض المادي و الادبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئة" .
و قال : " يجب الا ننسى انه لاول مرة بفارق عن باقي المهن تم حماية الاطقم الطبية بحماية رادعة ، و حماية المريض طبقا لمبدا تلازم السلطة مع المسؤولية . القانون كدور من ادوار الدولة لتنظيم العلاقة بين المريض و الطبيب و ليس به تحريض او اتهام للاطباء .
و تابع :" اما المضاعفات فهي حاجة بتاعة ربنا ، و هناك المعروف منها طبقا لكتب الطب .، اما محامين التعويضات فهم فى كل مهنة و لا يجوز لاى احد ان يسىء حقه فى التقاضي و القانون يكفل لكل من وجهت له اساءة ان يرد .
واختتم: القانون ليس له علاقة بالمضاعفات ، فهي تفسيرهم للخطأ الطبي غير حقيقي فى القانون لانه شىء و المضاعفات شىء اخر و القناون يخرجها من القانون .