حي الجمرك بالإسكندرية: رفع كفاءة الطرق وتقليم النخيل.. ولا تهاون في تطبيق القانون
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، إنه في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتكثيف الجهود لرفع كفاءة الطرق بنطاق الأحياء لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية، تابع حي الجمرك أعمال استكمال إعادة الشيء لأصله استعداداً لأعمال الرصف بشارع الشيخ محمد عبده، وذلك عقب الانتهاء من مشروع الصرف الصحي، بوجود مدير إدارة الطرق، المتابعة الميدانية، وإشغال الطريق واللجان والمجالس، العلاقات العامة.
وأوضحت خليفة، لـ«الوطن»، أنه تم التنسيق بين مدير إدارة الطرق بالحي و مديرية الطرق ، وفي إطار الإهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري لشوارع عروس البحر المتوسط لرفع كفاءة الحدائق والتشجير حيث تمت أعمال تقليم النخيل بعدد 28 نخلة بطريق 26 يوليو ، بالتنسيق مع إدارة الحدائق المركزية وتم رفع المخلفات في حينة بالإضافة لأعمال قص وتهذيب مسطحات النجيل بجزر الكورنيش لتظل الإسكندرية محتفظة بجمالها ورونقها الذى اشتهرت بهم واصحبت عروس البحر الأبيض المتوسط
وأضافت نهي خليفة أن حي الجمرك يعمل فى جميع المحاور التنفيذية والخدمية فى نفس الوقت فكما نحقق القانون ونفرض هيبة الدولة على المخالفين يجب أن نقدم الخدمات التي يحتاجها المواطنون لتكون رسالة الحى دائماً خدمة المواطنين وتوفير جميع متطلباتهم بشكل فورى وعلى المواطنين أيضا الابتعاد عن المخالفات لأننا لن نتهاون فى تنفيذ القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حي الجمرك تنسيق الحدائق محافظة الإسكندرية حی الجمرک
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.
وسيواصل المجلس، بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتطبيق القانون القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير.
وأشار إلى أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، المعتمد بالقاهرة في 9 شتنبر 2021 والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كلمات دلالية المغرب تبرع حكومة قانون مساعدات