النيجر تتّهم بنين بنوايا "عدوانية".. وتلغي اتفاقاً عسكرياً ثنائياً
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
اتّهم العسكريون الممسكون بالسلطة في النيجر مساء الثلاثاء جارتهم بنين بـ"التفكير بعدوان" على بلادهم، معلنين إلغاء اتفاقية التعاون العسكري المبرمة بين البلدين في 2022.
وفي بيان بثّه التلفزيون الوطني، قال النظام العسكري الحاكم في نيامي إنّه قرّر إلغاء هذه الاتفاقية المبرمة مع بنين في 11 تمّوز/يوليو 2022 بعدما "دعا مراراً إلى الالتزام بموجباتها" من دون أن تلقى دعواته آذاناً صاغية في كوتونو.
وأضاف العسكريون الذين وصلوا إلى السلطة عبر انقلاب في 26 تمّوز/يوليو أنّ بنين "قرّرت التفكير بعدوان على النيجر بدلاً من دعمها".
وتابع العسكر في بيانهم "لقد أذنت جمهورية بنين بنشر جنود مرتزقة ومعدّات حربية في ضوء عدوان ضدّ النيجر ترغب به فرنسا بالتعاون مع بعض دول" الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس).
وجدّد النظام العسكري التأكيد على "الرغبة في تجنّب التصعيد".
ومنذ أسابيع، تهدّد إكواس بالتدخّل عسكرياً في النيجر لإرساء النظام الدستوري مجدّداً وإعادة محمد بازوم إلى السلطة، علماً بأنّ الرئيس المخلوع محتجز ويرفض الاستقالة.
والاتفاقية التي أعلن العسكر إلغاءها تتعلّق على وجه الخصوص بتبادل جيشي البلدين المعلومات الاستخبارية والمساعدة الجوية لمراقبة تحرّكات الجهاديين وتنفيذ عمليات مشتركة.
وفي الأشهر الأخيرة شهد شمال بنين، المتاخم للنيجر وبوركينا فاسو اللذين يشهدان هجمات جهادية متكرّرة، هجمات وعمليات تسلّل جهادية.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، اتّهمت السلطات الجديدة في نيامي فرنسا بالتحضير لـ "عدوان" من خلال نشر "قوات" في عدد من دول غرب إفريقيا.
لكنّ باريس التي لا تعترف بالنظام العسكري الحاكم في نيامي، نفت هذه الاتهامات.
وفي 3 آب/أغسطس ألغى الجنرالات الممسكون بالسلطة في نيامي العديد من الاتفاقيات العسكرية المبرمة مع فرنسا، مؤكّدين أنّ وجود 1500 جندي فرنسي على أراضيهم أصبح غير قانوني.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News فرنسا النيجرالمصدر: العربية
كلمات دلالية: فرنسا النيجر فی نیامی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعقد لقاءا ثنائيا مع المدير العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيد جين بيير مباسي المدير العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLG AFRICA، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد مع المدير العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، آليات تعزيز اجندة التكيف مع آثار تغير المناخ وخاصة في تحقيق مرونة المدن الافريقية لمواجهة آثار تغير المناخ، والتعاون في الدعم الفني لأجندة الدورة العاشرة لقمة المدن الأفريقية ٢٠٢٥ التي تستضيفها مصر، وايضا حشد مشاركة الشركاء من المنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
كما تناول الاجتماع آليات التعاون لتعزيز المشاركة الأفريقية في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP29 بأذربيجان، حيث اكدت وزيرة البيئة على اهمية هذا المؤتمر باعتباره مؤتمرًا للتمويل، والذي تشارك في الشق الرئاسي له نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية، ثم تعود لتتولى دورها في القيادة المشتركة مع استراليا لتسيير مشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، حيث أبدى مدير UCLG AFRICA تطلعه للتعاون المشترك خلال المؤتمر من خلال إطلاق المبادرات المشتركة وتنظيم الفعاليات المختلفة.
وفيما يخص المبادرة الأفريقية للتكيف، اكدت وزيرة البيئة اعتزازها الخاص بها حيث عملت عليها من البداية وقبل ان تتولى حقيبة وزارة البيئة، مشيدة بدعم المنظمة من خلال استضافة وحدة الدعم الفني للمبادرة بمكتبها بالقاهرة، حيث اكد المدير العام على اهمية المبادرة باعتبار التكيف اولوية قصوى للقارة الأفريقية والتطلع لحشد موارد التمويل لها من الآليات المختلفة.
كما اشارت وزيرة البيئة فيما يخص حشد مصادر التمويل للتكيف في المدن سواء من خلال مشاورات تمويل المناخ أو من خلال صندوق الخسائر والأضرار والذي ولد خلال مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر، على اهمية توحيد أصوات الوزراء الأفارقة مع مصر في المطالبة بآلية لتمويل المدن الافريقية لمواجهة آثار تغير المناخ من خلال الصندوق، مؤكدة أنها ستسلط الضوء على هذا ايضا خلال مشاركتها نيابة عن فخامة الرئيس الأسبوع القادم الاجتماع الرئاسي رفيع المستوى حول الخسائر والأضرار، وايضًا خلال اجتماعات مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ( الأمسن).
وتحدثت الوزيرة عن التجربة المصرية في ربط الإدارة المحلية بتمويل المناخ، من خلال إعداد الخطة الوطنية للتكيف، وإعداد خطط محلية للتكيف للمدن المعرضة لآثار تغير المناخ، مشددة على اهمية إعداد الخطط الوطنية للتكيف في الدول الافريقية لتحديد التحديات التي تتطلب تمويل لمواجهتها، وإمكانية ان تقوم ادارة مبادرة الأفريقية للتكيف بإعداد تقرير حول المدن المهددة من تغير المناخ في إفريقيا بأرقام ودلائل واضحة لهذه التأثيرات، والتي منها يمكن إعداد طلبات لتمويل عدد من المدن المحلية الافريقية لمساعدتها على مواجهة آثار تغير المناخ.
ومن جانبه، اشاد المدير العام بالدعم المستمر الذي تقدمه مصر لأجندة تغير المناخ وخاصة التكيف، والتطلع للمزيد من خلال رئاستها للجنة الفنية المتخصصة التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي المعنية بالزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة، والتطلع لدعم وزارة البيئة المصرية في دعم وضع اجندة المناخ في قلب قمة المدن الافريقية ٢٠٢٥ التي تستضيفها مصر العام القادم، ودور مصر في دعم القارة الافريقية للوصول لموارد التمويل المتاحة لمواجهة آثار تغير المناخ، إلى جانب التعاون في تعزيز المبادرة التي أعلنت في ٢٠١٩ حول بناء مرونة المناخ للمناطق الحضرية، حيث دعا وزيرة البيئة للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوي للمبادرة الذي سيعقد خلال مؤتمر المناخ COP29.
جدير بالذكر ان UCLG-Africa تقوم بدور هام في تمثيل ما يقرب من 350 مليون مواطن أفريقي و16000 حكومة محلية، وأهمية مقرها ومكاتبها الإقليمية في النهوض بالحكم المحلي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار