النيجر ترد على بنين بعد "نشر قوات ومرتزقة"
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أعلن المجلس العسكري في النيجر، الثلاثاء، أنه سينهى اتفاقية عسكرية مع بنين المجاورة، متهما إياها بالسماح بنشر قوات على أراضيها استعدادا لتدخل عسكري محتمل ضد نيامي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
وقال المجلس العسكري في بيان بثه التلفزيون الحكومي، إن بنين "سمحت بنشر جنود ومرتزقة ومواد حربية"، في سياق تدخل محتمل من "إيكواس".
وأضاف أنه "نتيجة لذلك، قررت سلطات النيجر الجديدة التخلي عن اتفاقية التعاون العسكري مع بنين"، التي لم تصدر ردا فوريا.
وتحاول "إيكواس" التفاوض مع قادة انقلاب 26 يوليو في النيجر، لكنها قالت إنها مستعدة لاستخدام القوة باعتبارها الملاذ الأخير لاستعادة النظام الدستوري وإبطال الانقلاب، إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.
لم تكشف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أي تفاصيل حول عمليات الانتشار المحتملة، وقالت النيجر الأسبوع الماضي إن المحادثات مع المجموعة مستمرة.
واقترح الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي يتولى الرئاسة الدورية لـ"إيكواس"، فترة انتقالية مدتها 9 أشهر للعودة إلى الحكم المدني، بينما كان المجلس العسكري في النيجر قد اقترح في السابق جدولا زمنيا مدته 3 سنوات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنين النيجر إيكواس النيجر انقلاب النيجر بنين بنين النيجر إيكواس النيجر
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل 3 متهمين بنشر شائعات ضد الدولة بتدابير احترازية
قررت محكمة الجنايات المختصة، إخلاء سبيل 3 متهمين بتدابير احترازية علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم.
ويواجه المتهمين بالقضية، عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث اخبار علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيس بوك) كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض علي قلب نظام الحكم المصري.
وأسندت النيابة إليهم اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
وكانت جهات التحقيق المختصة، قد باشرت التحقيق مع المتهمين بالقضية في حضور عدد من المحامين الموكلين عنهم، وذلك في ضوء التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن، والتي جاء بها ارتكابهم للجرائم موضوع الاتهامات، وحققت سابقا، مع متهمين آخرين في القضية، وأمرت بحبسهم 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم التواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة