إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

رضخ زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي لضغوط الجناح اليميني في الحزب الثلاثاء، بإعلانه موافقته على بدء إجراءات ترمي إلى عزل الرئيس الديمقراطي جو بايدن على خلفية تعاملات لنجله هانتر، في خطوة تأتي قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس مجلس النواب: "أطلب من لجنة في مجلس النواب بدء تحقيقات رسمية في وجود أسباب موجبة لعزل" بايدن، مشيرا إلى أن الرئيس الديمقراطي "كذب" على الشعب الأمريكي بشأن أعمال ابنه المثيرة للجدل في الخارج.

وأوضح مكارثي أن "الجمهوريين في مجلس النواب كشفوا ادعاءات خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك الرئيس بايدن"، متهما الرئيس الديمقراطي بتغذية "ثقافة الفساد".

ولطالما كانت التعاملات التجارية التي قام بها هانتر بايدن في أوكرانيا والصين عندما كان والده نائبا للرئيس في عهد باراك أوباما، هدفا للجمهوريين. لكن لم يظهر بعد دليل موثوق به على أن الرئيس متورط في أي نشاط غير قانوني.

وهانتر بايدن (53 عاما) الذي تعافى من إدمان سابق على المخدرات، يخضع حاليا لتحقيق من قبل مدع خاص من وزارة العدل الأمريكية بشأن تهرب ضريبي محتمل، ويتوقع أن يتم توجيه الاتهام إليه بنهاية أيلول/سبتمبر بجريمة فدرالية أخرى هي حيازة سلاح ناري.

إلا أنه لم يتم توجيه أي اتهام إلى هانتر في جرائم مرتبطة بتعاملاته التجارية خارج الولايات المتحدة.

وكان مكارثي يتعرض منذ أشهر لضغوط من الجناح اليميني في الحزب لفتح تحقيق في وجود أسباب موجبة لعزل بايدن البالغ 80 عاما والساعي إلى ولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وسارع البيت الأبيض إلى التنديد بـ"الدوافع السياسية" لقرار الجمهوريين.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض إيان سامز عبر منصة "إكس": "حقق الجمهوريون في مجلس النواب بشأن الرئيس 9 أشهر ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب أي مخالفة".

"إلى حيث تأخذنا الأدلة"

لكن مكارثي الذي اضطر لتسوية مع اليمين المتطرف في حزبه للفوز بمنصب رئيس مجلس النواب، قال إن "ادعاءات إساءة استخدام السلطة والعرقلة والفساد" ضد بايدن "تستدعي إجراء مزيد من التحقيقات من جانب مجلس النواب".

وأضاف: "لقد وجدنا أن الرئيس بايدن كذب على الشعب الأمريكي بشأن معرفته بالتعاملات التجارية الخارجية لعائلاته"، متحدثا عن أن "السجلات المصرفية تظهر تحويل دفعات بنحو 20 مليون دولار إلى أفراد عائلة بايدن وشركائهم عبر شركات وهمية مختلفة".

وستتولى التحقيق في ما إذا كانت هناك أسباب لعزل الرئيس لجنة نيابية يهيمن عليها الجمهوريون.

وأكد ماكارثي: "سنذهب إلى حيث تأخذنا الأدلة".

وزعيم الجمهوريين في مجلس النواب، والذي يرتبط بقاؤه في موقعه بأصوات الجناح اليميني المتطرف، كان قد تعهد طرح مسألة التحقيق على التصويت قبل الشروع في إجراءات العزل.

لكنه تراجع عن ذلك بضغط من الجناح اليميني في الحزب، وخشية ألا يتمكن من جمع الأصوات الكافية في المجلس.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض سامز إن ماكارثي "تعهد إجراء تصويت لبدء العزل، لكنه تراجع عن ذلك بسبب عدم توافر التأييد الكافي له".

وبموجب الدستور الأمريكي، يمكن عزل الرئيس في حالات "الخيانة، الرشوة، أو غيرها من الجرائم الكبرى والجنح".

وأبدى عدد من النواب الجمهوريين المعتدلين شكوكهم بمسألة عزل بايدن.

"أمر ترامب"

وندد النواب الديمقراطيون بالخطوة، قائلين إنها ممارسة بحت حزبية تهدف إلى الانتقام من محاولة العزل المزدوجة التي قام بها مجلس النواب في حق الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

وقالت النائبة الديمقراطية عن فلوريدا ديبي فاسرمان شولتس: "ليست هناك أي أدلة... كل ما هناك مجرد أمر من ترامب لبدء إجراءات العزل".

أما النائب الديمقراطي جيرولد نادلر، وهو عضو اللجنة التي ستتولى التحقيق، فشدد على عدم وجود "أي أساس لبدء هذا التحقيق المزعوم".

وأضاف: "لم يرتكب الرئيس بايدن أي خطأ... قد يفلح رئيس المجلس ماكارثي في الاحتفاظ بمنصبه ليوم إضافي، لكنه رضخ مرة جديدة إلى العناصر الأكثر تطرفا في الحزب الجمهوري".

واعتبر عمار موسى المتحدث باسم حملة بايدن لانتخابات 2024، أن الخطوة التي اتخذها ماكارثي "حيلة سياسية".

ويعد ترامب الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمواجهة بايدن في انتخابات 2024. إلا أن الرئيس السابق يواجه اعتبارا من آذار/مارس المقبل إجراءات محاكمة في واشنطن في قضية محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها لصالح بايدن.

وترامب الذي فاز بانتخابات 2016 على حساب هيلاري كلينتون، واجه إجراءات عزل مرتين من قبل مجلس النواب خلال ولايته التي امتدت 4 أعوام، أولهما عندما ثبت بأنه منع عن أوكرانيا مساعدات عسكرية بينما كان يطالبها بكشف معلومات تدين بايدن، والثانية للتحريض على التمرد لمنع المصادقة على فوز بايدن في 2020.

وتمت تبرئته في كلا المرتين من قبل مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون.

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: زلزال المغرب فيضانات ليبيا ريبورتاج مجلس النواب الكونغرس جو بايدن دونالد ترامب الولايات المتحدة فی مجلس النواب أن الرئیس فی الحزب

إقرأ أيضاً:

أمين سجل الأحزاب يخاطب “العمال” بشأن قضية فصل النائب الجراح

#سواليف

وجّه أمين سجل #الأحزاب_السياسية، أحمد أبو زيد، كتابًا رسميًا إلى أمين عام #حزب_العمال، يوضح فيه الإجراءات القانونية المتبعة في #قضية #فصل #النائب_محمد_الجراح، الذي فاز بعضوية #مجلس_النواب عن القائمة الحزبية لحزب العمال.

وأوضح الكتاب الأحكام القانونية الواردة في #قانون_الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والمتعلقة بحالات فصل النائب عن القائمة الحزبية.

وأكد أن الهيئة #المستقلة_للانتخاب هي الجهة المختصة بالتواصل مع الأحزاب في القضايا المتعلقة بالنواب الفائزين ضمن القوائم الحزبية، ويتولى التنفيذ وفقًا لما ينص عليه القانون.

مقالات ذات صلة مهم من وزارة الزراعة 2025/02/22

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أصدرت بيانًا رسميًا سابقًا، أوضحت فيه الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حال فصل نائب مترشح عن قائمة حزبية.

وبحسب بيان للهيئة، فقد نصت المادة (22/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على اختصاص المحكمة الإدارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضائه وقيادته التنفيذية ووفق احكام نظامه الاساسي .
وبينت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، نصت على أنه “إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي اليه او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون”.
وأشارت إلى أنه استنادًا على ما جاء في المادة من أحكام، فإن النائب عن القائمة الحزبية، الذي يفصل من الحزب الذي ينتمي إليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات بل لابد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية.
ولفتت الهيئة إلى أن اكتساب القرار الدرجة القطعية، يكون إما بتفويت مدة الطعن البالغة (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الإدارية وفقاً لقانون القضاء الإداري.
وأكدت الهيئة أنه بمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار، الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.

مقالات مشابهة

  • أمين سجل الأحزاب يخاطب “العمال” بشأن قضية فصل النائب الجراح
  • مجلس النواب يستمع إلى تقرير لجنة الدفاع والأمن بشأن نتائج زيارتها لمصلحة الدفاع المدني
  • مجلس النواب يناقش تقارير لجنة الشئون الدستورية بشأن اتفاقيات منح دولية
  • ترامب يتراجع.. تعليق ناري من مصطفى بكري عن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن خطة غزة
  • مجلس النواب يصدر بياناً بشأن الادعاءات الإسرائيلية حول «ترحيل الفلسطينيين إلى ليبيا»
  • توك شو|مصطفى بكري: الرئيس السيسي قدم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة.. المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: خطة ترامب بشأن غزة ليست لتهجير الفلسطينيين
  • الرئيس الأمريكي يؤكد أهمية الاستثمارات التي تولد عوائد مالية
  • مبعوث ترامب: خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة ليست لتهجير الفلسطينيين
  • الرئيس الأمريكي يؤكد أهمية الاستثمارات التي تولد عوائد مالية خلال كلمته في النسخة الثالثة لقمة الأولوية بميامي
  • ملك الأردن لوفد مجلس النواب الأمريكي: نحذر من خطورة التصعيد في الضفة الغربية والقدس