أمانة تبوك توقّع عقوداً استثمارية بنصف مليار ريال
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الرياض- مباشر: وقعت أمانة منطقة تبوك، اليوم الثلاثاء، عقوداً استثمارية بتكلفة تصل إلى نصف مليار ريال وبعائد استثماري يتجاوز الخمسمئة مليون ريال، وذلك خلال مشاركتها بمعرض "سيتي سكيب" المقامة فعالياته بالرياض.
وأوضحت الأمانة بأنها حرصت على تنويع العقود التي تم توقيعها بين الفرص التعليمية والتجارية والترفيهية بهدف الرقي بجودة الحياة في مدينة تبوك، وتعظيم العائد الاستثماري وخلق فرص توظيف لأبناء وبنات المنطقة، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس".
وأشارت، إلى أنها مستمرة في تعزيز فرصها الاستثمارية وتنويع مجالاتها بما يتوائم مع احتياجات المنطقة وتوجهات المستثمرين والمهتمين بالفرص الاستثمارية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
“الاوقاف”: 2.5 مليار ريال حجم الإنفاق على المحافظ التنموية حتى عام 2024
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن بلوغ حجم الإنفاق على المحافظ التنموية حتى نهاية عام 2024، إلى أكثر من 2.5 مليار ريال، وتفعيل المصارف الوقفية وتوجيهها إلى مشاريع تنموية وقفية، ونفذت من خلالها أكثر من 250 مشروعًا تنمويًا بالتعاون مع أكثر من 200 شريك.
وتهدف الهيئة من هذه المشاريع إلى تنفيذ شروط الواقفين، وتلبية الاحتياجات المجتمعية في مختلف المجالات، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتوجيه المصارف إلى برامج عالية الأثر، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك بالشراكة مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
اقرأ أيضاًالمجتمعمساعد رئيس مجلس الشورى تلتقي المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة
يشار إلى أن الهيئة اتبعت منهجية محددة لتنفيذ شروط الواقفين عبر تصنيفها إلى محافظ تنموية محددة المجال تدعمها الهيئة وتديرها من خلالها حزمة مشاريع تنموية في مختلف مناطق المملكة وتشمل المحافظ: ” محفظة ضيوف الرحمن، ومحفظة المساجد، ومحفظة البيئة والمياه، ومحفظة الإسكان، ومحفظة التعليم، ومحفظة الصحة، ومحفظة الفئات الأشد حاجة”.
يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات وقفية مبتكرة تقدم للمستفيدين من مختلف شرائح المجتمع، لتكون رائدةً في التنمية المستدامة محليًا وعالميًا، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، بالإضافة لتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التكافل الاجتماعي.