اشتباكات تخرق وقف إطلاق النار بمخيم عين الحلوة في لبنان
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
خرقت اشتباكات أمس الثلاثاء اتفاقا هشا لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، بعد أيام من معارك أودت بحياة 7 أشخاص على الأقل، في وقت تشهد فيه بيروت زيارات لقيادات في منظمات فلسطينية سعيا لإنهاء التوتر.
ويشهد مخيم عين الحلوة -الواقع على أطراف مدينة صيدا، وهو الأكبر للاجئين الفلسطينيين في لبنان- اشتباكات متقطعة منذ الخميس الماضي بين حركة فتح وفصائل إسلامية.
وأتت هذه المعارك بعد أسابيع من مواجهات عنيفة بين الطرفين تعد الأعنف منذ سنوات؛ أسفرت عن مقتل 13 شخصا، بينهم قيادي في فتح بكمين، وهدأت هذه الاشتباكات بعد سلسلة اتصالات بين فصائل فلسطينية ومسؤولين وأحزاب لبنانية.
وأفاد مدير الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني-إقليم لبنان عماد حلاق بأن حصيلة المعارك خلال الأيام الماضية بلغت 7 قتلى وأكثر من 80 جريحا، مشيرا إلى أن الضحايا من المسلحين والمدنيين.
وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية نقلت الاثنين الماضي عن المديرية العامة للأمن العام نبأ التوصل إلى "وقف فوري ودائم لإطلاق النار"، بعد لقاء جمع بين المدير العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن وعدد من ممثلي الفصائل والأطراف الفاعلين في المخيم.
لكن مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في صيدا أشار بعد ظهر أمس الثلاثاء إلى تسجيل إطلاق نار واشتباكات متقطعة في المخيم.
وأكدت حركة فتح -في بيان نشرته الوكالة الوطنية- التزامها بوقف إطلاق النار "من جديد بعد أن أفشلت الهجوم في حي الطيري (داخل المخيم) وأوقعت إصابات"، مشددة على أنها "ستبقى تتعامل مع أي مجموعة إرهابية يتم رصدها".
وفي ظل التوتر، تشهد بيروت زيارات لمسؤولين من منظمات عدة، لا سيما فتح وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأكدت الوكالة اللبنانية وصول موسى أبو مرزوق نائب رئيس حركة حماس في الخارج "في زيارة تستغرق عدة أيام، لبحث تطور الأوضاع في المخيمات الفلسطينية"، على أن يلتقي "مسؤولين لبنانيين وممثلين عن الفصائل الفلسطينية؛ لمحاولة احتواء الأوضاع في المخيم".
وتأتي زيارة أبو مرزوق في وقت يتواجد فيه ببيروت عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح.
ويُعرف مخيم عين الحلوة بإيوائه فصائل إسلامية وخارجين عن القانون، ويقطن فيه أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة، وانضم إليهم خلال الأعوام الماضية آلاف الفلسطينيين الفارين من النزاع في سوريا.
ويشهد المخيم غالبا عمليات اغتيال، وأحيانا اشتباكات بين فصائل فلسطينية وإسلامية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إطلاق النار عین الحلوة فی المخیم
إقرأ أيضاً:
عربي21 تنشر النص الكامل لمقترح الوسطاء ورد حركة حماس (طالع)
حصلت "عربي21" على النص الكامل للمقترح الذي طرحه الوسطاء لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعقد صفقة لتبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة حماس.
وبحسب المسودة، فإن الوسطاء قدموا إطار عمل للاتفاق على وقف إطلاق النار، ويتضمن أربعة بنود، الأول، ينص على أنه في اليوم الأول تقوم حركة حماس بالإفراج عن 5 من الأسرى الإسرائيليين، على أن يكون من بينهم إيدان أليكساندر، مقابل عدد يتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين.
ووفق البند الثاني، بعد أن يتم تبادل الأسرى، يتم الشروع مباشرة بمفاوضات غير مباشرة بين الجانبين، تحت رعاية الوسطاء الضامنون بشأن الترتيبات اللازمة للوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والتوصل لاتفاق بشأن مفاتيح تبادل باقي الأسرى الإسرائيليين، بمقابل عدد يتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين، على أن يتم استكمال هذه المفاوضات خلال 50 يوما.
وذكر البند الثالث أن سيواصل الجانبان الإجراءات المتفق عليها في المرحلة الأولى، بما في ذلك دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، ووقف العمليات العسكرية، والإيقاف المؤقت للطيران، استمرار عمل الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها الأخرى، وإعادة تأهيل البنية التحتية ودخول مستلزمات ومتطلبات إيواء النازحين.
وينص البند الرابع، على أن الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) يضمنون استكمال المفاوضات المشار إليها للوصول إلى الاتفاق بشأن الترتيبات اللازمة للوقف الدائم لإطلاق النار، والتوصل لاتفاق بشأن مفاتيح تبادل باقي الأسرى الإسرائيليين، بمقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، ويؤكد الجانبان عزمهم على تحقيق هذه الغاية.
كما حصلت "عربي21" على النص الكامل للرد الذي سلمته حركة حماس على هذه المسودة، والذي أكد على ضرورة تطبيق وقف إطلاق النار استنادا إلى الاتفاق الذي تم يوم 17/01/2025.
وذكرت حماس في تعديلاتها، أن البند الأول ينص على قيام الحركة بالإفراج عن الأسير (إيدان ألكسندر)، بالإضافة إلى أربعة جثامين مزدوجي الجنسية، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين يتم الاتفاق عليهم.
وطالبت "حماس" في البند الثاني، بالبدء في المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين تحت رعاية الوسطاء الضامنين بتنفيذ شروط المرحلة الثانية، وذلك في اليوم الذي يتم فيه الإفراج عن الأسرى من الطرفين، إلى جانب الترتيبات اللازمة للوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والانسحاب الكامل من القطاع، والتوصل لاتفاق بشأن مفاتيح تبادل باقي الأسرى الإسرائيليين، بمقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، على أن يتم استكمال هذه المفاوضات خلال مدة 50 يوما.
وأضافت حركة حماس بندا ضمن صيغتها المقترحة، يتعلق بفتح المعابر ودخول المساعدات والإغاثة والتجارة فور الاتفاق على هذا المرفق.
وفي البند الرابع، طالبت "حماس" باستمرار الإجراءات المتفق عليها في المرحلة الأولى بما في ذلك دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود. ووقف العمليات العسكرية والإيقاف المؤقت للطيران، واستمرار عمل الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الأخرى. وإعادة تأهيل البنية التحتية (الكهرباء، الماء، الصرف الصحي، الاتصالات، الطرق) في جميع مناطق القطاع، وإدخال المستلزمات والمتطلبات اللازمة لإيواء السكان الذين فقدوا بيتوهم خلال الحرب (ليس أقل من 60 ألف بيت مؤقت (كرفان) و200 ألف خيمة)، وإعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز. وإدخال المعدات المدنية لإزالة الركام، والسماح لسكان القطاع بالسفر والعودة من الخارج إلى قطاع غزة عبر معبر رفح دون أي قيود، وعودة حركة البضائع والتجارة، والانسحاب الكامل من محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، وإلغاء نقطة الفحص على شارع صلاح الدين (محور نتساريم)، والانتهاء من إعداد الترتيبات والخطط لإعادة الإعمار للبيوت والمنشآت والبنية التحتية التي تم تدميرها خلال الحرب، ودعم الفئات المتضررة من الحرب.
وقالت "حماس" في البند الخامس: "يضمن الوسطاء الضامنون استكمال المفاوضات المشار إليها للوصول إلى الاتفاق بشأن الترتيبات اللازمة للوقف الدائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، والتوصل لاتفاق بشأن مفاتيح تبادل باقي الأسرى الإسرائيليين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، ويؤكد الجانبان عزمهم على تحقيق هذه الغاية".
وختمت حماس صيغتها المقترحة: "يعتبر هذا المرفق جزءا لا يتجزأ من اتفاق وقف إطلاق النار الدائم وتبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين، والذي تم التوقيع عليه في الدوحة يوم 17/01/2025".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية