حدّد القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، آليات تسجيل العقارات والشقق السكنية.

وفي هذا السياق، نستعرض خطوات تسجيل الشقق والعقارات يدويًا وفقًا لقانون الشهر العقاري الجديد الصادر بالقرار الجمهوري رقم 9 لسنة 2022، والتي جاءت كالآتي:

1- تقديم الطلب إلى المأمورية يدويًا، وسداد الرسوم والمصروفات واستلام إيصال برقم وارد.

2- خلال 24 ساعة، سترسل رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل بالطلب تفيد قيد الطلب بدفتر الأسبقيات في حالة استيفاء الأوراق المطلوبة أو عدم قيد الطلب في حالة عدم استيفاء الأوراق المطلوبة.

3- التوجه للمأمورية للتوقيع على المحرر والتصديق عليه.

4- إصدار المحرر المشهر واستلامه.

وينظم قانون الشهر العقاري الجديد، عملية تسجيل الملكيات التي كانت تمثل إحدى مشكلات المجتمع، حيث إن سبب الإحجام عن التسجيل هو اشتراط الملكية المسجلة وهو سبب تكرار العقود العرفية على العين الواحدة وتمت إزالتها وإلغاء هذا الشرط في التعديلات الجديد.

وتواجه تعديلات قانون الشهر العقاري، الإحجام عن التسجيل من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تمنع تسجيل الملكية، كما أنها وضعت سقفا لإنجاز المعاملة، وأصبحت المستندات المطلوبة غير معقدة وبسيطة وتحل الأزمات الخاصة بالعقود العرفية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الشهر العقاري تسجيل العقارات الشقق السكنية الشهر العقاری

إقرأ أيضاً:

السكوري: قانون الإضراب الجديد تضمن اجتهادات وتوصيات المؤسسات الدستورية

زنقة 20 ا الرباط

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، على أن مشروع قانون ممارسة حق الإضراب هو مشروع جاء لحماية هذا الحق.

وأضاف السكوري صباح اليوم الأربعاء في جلسة تشريعية بمجلس النواب خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون في قراءة ثانية، أنه تم تضمين مضامين خطاب لجلالة الملك محمد السادس بالمادة الأولى لهذا القانون والذي يحرص على أن يكون هناك توازن بين حقوق المضربين والشغلية من جهة وحقوق المقاولة والمشغل من جهة ثانية دون نسيان حقوق المجتمع من خلال الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات”.

و أشار السكوري إلى أن “مشروع القانون أخذ قسطا وافرا من المشاورات مع الفرقاء الإجتماعيين وكان هناك إتفاق اجتماعي على أن يخرج قانون الإضراب لحيز الوجود أي التصويت عليه قبل شهر يولويز 2024 لكن المفاوضات أسفرت على عرض هذا المشروع على المؤسسات الدستورية لأخذ رأيها”.

وشدد على أن “تم الاتفاق على تضمين مجموعة من الاجتهادت والتوصيات (المجلس الإقتصادي والاجتماعي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان)  في إطار التوازن بالاضافة الى إدراج تعديلات مهمة طالبت بها الفرق النقابية.

مقالات مشابهة

  • قوى النواب تستكمل الحوار حول قانون العمل الجديد لحسم بعض المواد
  • خطوات تسجيل شقة بالشهر العقارى والأوراق والرسوم المطلوبة 2025
  • مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
  • وزير العمل: نستهدف أن يعيش قانون العمل الجديد 30 سنة
  • الوزير محمد جبران: نستهدف أن يعيش قانون العمل الجديد 30 سنة
  • مفيش استمارة 6 تاني .. تفاصيل قانون العمل الجديد ومميزاته
  • وزير العمل عن قانون العمل الجديد: "مفيش استمارة 6 تاني"
  • «النواب» يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • السكوري: قانون الإضراب الجديد تضمن اجتهادات وتوصيات المؤسسات الدستورية
  • حكم لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف على التفاصيل