العدوي: ضعف وضوح الرؤية لدى الفاعلين السياسيين والاقتصاديين يستوجب تعزيز أنظمة الحكامة المالية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قالت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، “إن الظرفية الحالية، المتسمة بآثار التغير المناخي والتباطؤ الاقتصادي وضعف وضوح الرؤية لدى الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والتضخم المتسارع وارتفاع أسعار الفائدة، تستوجب اليقظة الاستراتيجية وتعزيز أنظمة الحكامة المالية، والحرص على الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية الضرورية للسيادة الوطنية”.
وأضافت بأن سياق الأزمات يبرز المسؤوليات والمهام الحيوية للأجهزة العليا للرقابة”، موضحة خلال ندوة دولية نظمت، أمس الثلاثاء، أن مجلسها “يباشر أشغاله الرقابية وفق برنامج متعدد السنوات يضع في قلب أهدافه الاستدامة وإنجاح الإصلاحات المتعلقة بالمالية العمومية”.
كما يقوم بتتبع التزام المغرب باحترام مدونة الشفافية المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي ويتولى التصديق على حسابات الدولة وفقا للمعايير الدولية.
وأشارت إلى أنه يسهم أيضا في تعزيز مسار تخليق الحياة العامة ومنظومة النزاهة والشفافية، من خلال ممارسة مهامه في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية ومراقبة تمويل الأحزاب السياسية.
وتندرج هذه الندوة في إطار الفعاليات التي يستضيفها المغرب بمناسبة عقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خلال أكتوبر المقبل بمراكش.
كلمات دلالية العدوي المحاكم المالية مراكشالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدوي المحاكم المالية مراكش
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر جهود مكافحة الجرائم المالية ويحقق تقدماً في التصنيف العالمي لـ 2025
في أحدث تقرير دولي صادر عن مركز الاستشارات العالمي “Secretariat”، تم تصنيف المملكة المغربية ضمن فئة “اللاعبين اليقظين” في مكافحة الجرائم المالية، حيث احتلت المرتبة 75 من بين 177 دولة شملها مؤشر “الآفاق العالمية للجريمة المالية والاقتصادية لعام 2025”.
وحسب التقرير، تم تقسيم الدول إلى أربع فئات رئيسية بناءً على قدرتها في التصدي للجرائم المالية، وهي: “العمالقة الشفافون”، “اللاعبون اليقظون”، “المصلحون التفاعليون” و”المتأخرون تنظيمياً”.
ووفقاً لهذا التصنيف، تندرج المغرب ضمن فئة “اللاعبين اليقظين”، التي تضم 64 دولة، بمعدل تقييم بلغ 2.14 من 4.
ويشير التقرير إلى أن الدول في هذه الفئة تتمتع بتطور مستمر في قوانين مكافحة الجرائم المالية والامتثال لها، إلى جانب قدرة معتدلة على التعامل مع التهديدات المالية.
كما يبرز التقرير التزام المغرب المستمر بتحسين استراتيجياته في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رغم وجود بعض الثغرات التنظيمية التي تحتاج إلى مزيد من التحسين.
التقرير يوضح أيضاً العلاقة بين مستوى الدخل ومخاطر الجرائم المالية، حيث تبين أن الدول ذات الدخل المنخفض تواجه تحديات أكبر بسبب الثغرات في تنفيذ القوانين، ما يسهل دخول الأموال غير المشروعة. هذه الدول، مثل المغرب، بحاجة إلى مواصلة تعزيز أنظمتها المالية والرقابية لمواجهة هذه المخاطر.
وأوصى التقرير المغرب بضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والموارد مع الدول الأخرى، لمواصلة تحسين الجهود في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية