سيدة تطالب بنفقة متعة 1.8 مليون جنيه لتطليقها غيابيًا بعد زواج دام 24 عاما
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أقامت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ضد مطلقها، طالبت فيها بنفقة متعة بمبلغ مليون و850 ألف جنيه بعد 24 عام زواج، وادعت تطليقها غيابيا وعلمها بالطلاق بعد عدة شهور وهجر زوجها لمسكن الزوجية وسفره خارج مصر، وامتناعه عن التواصل معها، لتؤكد:" دمر حياتي وتخلي عني، وطلقني ولم يكلف نفسه بإخباري، ليبع عشرتنا التي دامت سنوات طويلة وقفت فيها بجواره وسانده".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" تعرض على يديه في أخر عامين للعنف، وتحايل للهروب وتركي وأولاده وسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وقام بإعلاني الطلاق بعنوان قديم لإسقاط حقي في المطالبة بنفقات، توعدني بالتهديدات بشكل مستمر، وتخلي عن مسئولية أولادي ورفض رعايتهم رغم يسار حالته المادية".
وتابعت:" أصابني بحالة صحية سيئة بسبب تعنته وإلحاقه الضرر المادى والمعنوي بي، في ظل رفضه رد حقوقي الشرعية وتهديده لى بالإيذاء، مما دفعني لإقامة دعاوي قضائية ضده بخلاف دعوي حبس بتهمة سبي وقذفي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور،وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
ووضع القانون عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور،وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نفقة المتعة أخبار الحوادث أخبار عاجلة المحکوم ضده
إقرأ أيضاً:
تطالب بإنهاء خدمتها لعجز مستديم.. إحالة دعوى موظفة للقضاء الإداري
ألغت المحكمة الإدارية العليا ، حكم صادر ضد موظفة مريضة بعجز جزئي ، وتطالب الحكم بانتهاء خدمتها للعجز الجزئى المستديم حسب التقارير الطبية ، وبرغم ذلك المرض إلا إن اللجنة الخماسية قررت إسناد عمل مناسب لها ، دون إنهاء الخدمة ، مما دفعها للجوء للقضاء ، ومراعاة لحالتها الصحية المزمنة ، قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجددًا .
وذكرت المدعية، شرحاً للدعوى أنها تشغل وظيفة كاتب أول بصندوق العاملين بالقطاع الحكومى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وبتاريخ 20/3/2022 عرضت على عيادة العظام بمستشفى الوراق المركزى لتوقيع الكشف الطبى عليها ، والذى تبين منه أنها تعانى من خشونة من الدرجة الثانية بالركبتين مع وجود عدة انزلاقات غضروفية قطنية بين الفقرات 3 ، 4 ، 5 والأولى العجزية مع وجود خلخلة من الدرجة الأولى بين الفقرات الخامسة والأولى العجزية ، وعدة انزلاقات غضروفية عنقية والتهابات بالأعصاب الطرفية .
وفي يوليو ٢٠٢٢ عرضت المدعية على الإدارة المركزية للجان الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى ، والتى قررت أن حالتها المرضية المزمنة تمنعها من الاستمرار بعملها لعجزها المرضى الجزئى المستديم ، وعرضت حالتها على اللجنة الخماسية إلا أنها لم تثبت بمحضرها كتاب جهة العمل الأخير ، وانتهت تلك اللجنة إلى إسناد عمل مناسب لها .
وقالت الموظفة المريضة في دعواها ، أن الحكم صدر مشوباً بعيب الخطأ فى تطبيق القانون ، تأسيساً على أنها أضافت طلباً عارضاً لدعواها بإحالتها إلى الطب الشرعى لاستبيان حالتها الصحية ومدى عجزها عن أداء العمل المسند إليها وقدرتها على أدائه ، إلا أن الحكم الأول لم يفصل فى طلباتها العارضة ، بالرغم من أن أقامت دعواها بهدف الحكم بانتهاء خدمتها للعجز الجزئى المستديم حسب التقارير الطبية المرفقة بالأوراق .
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية