حاملو التأشيرة الإلكترونية.. إجراءات جديدة لدخول المواطنين الكنديين الأراضي المصرية|تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أعلنت مصر، تحديثًا جديدًا بشأن متطلبات تأشيرات الدخول للمواطنين الكنديين.
وحسب بيان نشرته السفارة المصرية في أوتاوا على صفحتها بموقع "فيسبوك"، سيتم السماح للأشخاص الذين لديهم تأشيرة إلكترونية صادرة قبل 1 أكتوبر بدخول مصر، طوال مدة صلاحية تأشيرتهم الإلكترونية - حتى لو امتدت إلى ما بعد أكتوبر.
وأشارت السفارة في منشورها إلى أنه لن يتم إصدار تأشيرات إلكترونية اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل، مما يشير إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك زيادة واندفاع في الطلبات الجديدة من الآن.
وأكدت السفارة أن آخر تحديث لها هو مخصص للمواطنين الكنديين فقط (وليس المواطنين الكنديين ولهم أصل مصري).
ونشرت صفحة السفر "Global Affairs Canada" هذا التحديث على “فيسبوك”، قائلة إنه "اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023، لن يتمكن حاملو جواز السفر الكندي من الحصول على تأشيرة عبر الإنترنت قبل السفر إلى مصر أو عند الوصول إليها".
وأضافت: "سيُطلب منك الحصول على تأشيرة من سفارة أو قنصلية مصرية في الخارج.. وستظل التأشيرات الإلكترونية الصادرة قبل 1 أكتوبر 2023 سارية حتى تاريخ انتهاء صلاحيتها".
وحسب بيان السفارة، يمكن تقديم الطلبات شخصيًا في السفارة في أوتاوا أو في القنصلية المصرية في مونتريال، أو عن طريق البريد.
ويجب على المتقدمين عن طريق البريد إرسال جواز سفرهم الأصلي، وصورتين من جواز السفر، ونسخة من خط سير الرحلة و/أو الحجز، و150 دولارًا كنديًا (نقدًا أو حوالة بريدية) للدخول الفردي، أو 205 دولارًا كنديًا للدخول المتعدد.
ولفتت السفارة المصرية إلى أن وقت معالجة التأشيرة يتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
كما سيتم تقديم نموذج طلب جديد في الأول من أكتوبر، حسبما ذكرت السفارة، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر أوتاوا تاشيرة الكترونية كندا مصر وكندا
إقرأ أيضاً:
«إعادة إعمار الشمال».. كذبة إسرائيلية تهدد بانفجار أزمة في الأراضي المحتلة
تواجه إسرائيل أزمة متصاعدة في ملف إعادة إعمار الشمال، إذ نشرت الصحيفة الإسرائيلية يديعوت أحرنوت، الثلاثاء، تقريرا أكدت فيه أن تجديد الشمال وإعادة إعماره كذبة حكومية ستنفجر في وجه إسرائيل في أي وقت، وأن العديد من الشركات الأجنبية تراجعت عن توظيف العمال في القطاع بسبب فشل الميزانية الإقتصادية.
خطاب عاجل وكارثة قادمةوأكدت الصحيفة في تقريرها، الثلاثاء، أنه في خطوة مفاجئة، أعلنت شركات القوى العاملة الأجنبية انسحابها من توظيف عمال في قطاع التجديد، بسبب عدم الجدوى الاقتصادية، ما أعاد الأزمة إلى نقطة الصفر، وطالب رئيس لجنة المديرين العامين للعمالة الأجنبية، بعقد اجتماع عاجل للجنة لمناقشة الأزمة ومحاولة حلها قبل الانفجار.
إجراءات فوريةوكان رئيس جمعية مقاولي التجديد، عيران سيب، أشار في رسالة وجهها إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وطرح سيب عدة حلول، منها عقد مناقصات حكومية للشركات التي تقدم حوافز اقتصادية تضمن تشغيل العمال في صناعة التجديد، بالإضافة إلى تخفيف القيود التنظيمية التي ستسهل استقدام العمال، كما أشار إلى أن صناعة الترميم في إسرائيل تواجه أخطر مرحلة منذ تأسيسها، وأن التأخير في اتخاذ إجراءات سيؤدي إلى انهيار كامل لهذه الصناعة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على سكان الشمال.
الأزمة تتفاقموأشار التقرير إلى أنه تم إلغاء استيراد 641 عاملاً من سريلانكا، كانت تمت الموافقة من قبل على دخولهم إلى إسرائيل، كما تم إلغاء عقود عمال أيضًا من تايلاند، وتشير دراسة أجرتها الجمعية إلى أن 86% من المباني المتضررة في المنطقة الشمالية تحتاج إلى ترميم عاجل، ومع تراجع أعداد العمال، أصبحت الأزمة تتفاقم وتواجه الدولة تحديات كبيرة في إعادة البناء.
فشل في تنفيذ الخطةوحسبما نشرته الصحيفة الإسرائيلية، بعد أحداث هجوم 7 أكتوبر 2023، انسحب عدد كبير من العمال الأجانب من دولة الاحتلال، ما تسبب في أزمة عمالة ضخمة في صيف 2024، وأعلنت الحكومة الإسرائيلية وضع خطة لجلب عمال أجانب خصيصًا للشمال الذي تدمر أثر الحرب، لكنها فشلت في تنفيذ الخطة بشكل فعال، و اليوم، وبعد أكثر من عام على الأزمة، لا يزال قطاع التجديد مشلولًا، والمباني المتضررة دون ترميم والشركات الأجنبية تسحب عمالها واحد تلو الأخر.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة