الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض أمس الثلاثاء، بفعل تراجع أسهم شركة إس.إيه.بي الألمانية للبرمجيات عقب صدور توقعات ضعيفة عن شركة التكنولوجيا الأمريكية أوراكل، بينما يتوخى المستثمرون الحذر قبيل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة وقرار البنك المركزي الأوروبي حول أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الأسبوع.
فقد انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة مع خسارة أسهم الموارد الأساسية 0.5 بالمئة بعد تراجع أسعار أغلب المعادن الأساسية بفعل الدولار القوي.
وهبط المؤشر داكس الألماني 0.5 بالمئة مع تراجع سهم إس.إيه.بي 1.8 بالمئة بعدما توقعت نظيرتها الأمريكية أن تكون إيرادات الربع الحالي أقل من مستهدفات وول ستريت في ظل مراكمة الظروف الاقتصادية العصيبة ضغوطًا على الإنفاق السحابي من جانب الشركات.
وخالف مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني الاتجاه النزولي، إذ صعد 0.4 بالمئة مدعومًا بتراجع الجنيه الإسترليني بعد أن أظهرت بيانات أن سوق العمل صارت أضعف رغم بقاء نمو الأجور قويًا في يوليو، مما يشكّل صورة غير واضحة المعالم قبل قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وزاد متعاملون في سوق المال على نحو بطيء رهاناتهم على رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى قبل صدور قرار البنك بشأن السياسة النقدية يوم الخميس.
ويترقب المستثمرون أيضًا صدور بيانات التضخم الأمريكية غدا الأربعاء، ومن شأنها المساعدة في تحديد ملامح التوقعات بشأن بلوغ أسعار الفائدة العالمية ذروتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسهم الأوروبية نخفاض
إقرأ أيضاً:
رويترز: توقعات بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف استطلاع أجرته وكالة "رويترز" عن توقعات واسعة بإبقاء البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وذلك بعد أن أعلن البنك في وقت سابق عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة منذ رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس الماضي، ضمن إطار اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بعد زيادة تكاليف الاقتراض بمقدار نقطتين مئويتين في يناير من العام نفسه.
وشمل الاستطلاع 12 محللاً، أجمعوا على أن البنك المركزي سيُبقي سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%.
التضخم والعملة يؤثران على السياسة النقديةقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، عندما يبدأ التضخم في الانخفاض الحاد بدءاً من فبراير، مما يمهد الطريق لتخفيف السياسة النقدية". وأضافت أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري سيكون عاملاً حاسماً قبل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة.
وتراجع التضخم إلى 25.5% في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022، بعد أن كان قد بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وفي اجتماعها الأخير يوم 21 نوفمبر، أكدت لجنة السياسة النقدية أن "الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يعد مناسباً إلى حين تحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
انخفاض الجنيه المصري إلى مستويات قياسيةوعلى صعيد العملة، تراجعت قيمة الجنيه المصري إلى 51.08 جنيه للدولار يوم الاثنين، بعد كسره الحاجز النفسي البالغ 50 جنيهاً في الخامس من ديسمبر، مما يضيف مزيداً من الضغوط على السياسة النقدية للبنك المركزي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية