باير الألمانية: مصر تخطط للاكتفاء الذاتي من الدواء والتصدير للخارج (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد جلال، رئيس صحة المستهلك بشركة باير الألمانية، إن الشركة تتعاون مع وزارة الصحة والدولة المصرية في العديد من الأمور، منها مبادرة سرطان الكبد والتي جاءت بالتعاون مع وزارة الصحة من أجل الكشف المبكر على المواطنين، ومنذ أسبوعين تم التوقيع على حملة تنظيم الأسرة خلال مشاركة الشركة في المؤتمر الدولي للسكان.
وأضاف "جلال"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أمس الثلاثاء، أن شركة باير الألمانية بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة تعملان على العمل على توطين صناعة الدواء في مصر، وهو واحد من أهم الملفات بالنسبة للشركة، ومن المستهدف الوصول لـ 90% من الأدوية الموجودة في مصر مصنوعة داخل مصر بعدما كانت مصر تستوردها من الخارج.
سيتم العمل أيضًا على تصدير الأدويةوتابع رئيس صحة المستهلك بشركة باير الألمانية، أنه بعد العمل على الاكتفاء الذاتي من كافة الأدوية في مصر بدلا من استيرادها، سيتم العمل أيضًا على تصدير الأدوية من داخل مصر إلى الدول المختلفة، لأن هذا هو الوضع الطبيعي لدولة كبيرة مثل مصر، لافتًا إلى أن صناعة الأدوية المستوردة ستتواجد في مصر بنفس الفاعلية والمادة ونفس الجودة وكل شيء.
واستكمل، أنه سيتم تصنيع الأسبرين داخل مصر من خلال مصنع يوطن صناعة الدواء في مصر، موضحا أن المصنع المتواجد في مصر هو واحد من مصانع قليلة جدًا خارج ألمانيا تعمل على تصنيع الأسبرين، وهو ما يدل على مكانة مصر القوية، وثقة الشركات العالمية في السوق المصرية، واتخاذ خطوات جدية تجاه توطين صناعة الدواء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الادوية تصنيع الأدوية شركة باير الدواء بوابة الوفد بایر الألمانیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية تخطط لسحب جنسية بعض مواطنيها
تخطط الحكومة اليمينية في المجر لتقنين سحب الجنسية مؤقتا من بعض المواطنين مزدوجي الجنسية، وفقا لمشروع قانون قدمه نائب عن حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان الحاكم إلى البرلمان.
ومن المتوقع أن يتم تمرير الاقتراح بسهولة، حيث يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات "تهديدا للدولة".
ويرى منتقدون أن مشروع القانون أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة.
وينص مشروع القانون على أن إسقاط الجنسية يقتصر على "مزدوجي الجنسية الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو يسلندا".
ويمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص "يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديدا للنظام العام والأمن في المجر".
ويقترح القانون الجديد أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر غير شائع دوليا، حيث يكون الإلغاء عادة دائما أو بناء على تنازل طوعي.
وعلى سبيل المثال، قد يطال هذا القانون أشخاصا مثل مواطن مجري أميركي مزدوج الجنسية يعمل داخل المجر، حيث قد يؤدي إلغاء جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من البلاد.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة