رعفيت : الهيئة بدأت بمشروع الأرشفة الالكترونية خدمة للمواطنين وحفاظاً لحقوقهم
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
المهرة (عدن الغد ) جميل مختار
أكد مدير عام هيئة اراضي وعقارات الدولة بمحافظة المهرة الاستاذ أحمد عيسى رعفيت ، أن مخطط مدينة الغيضة الهيكلي أصبح شبه جاهز ، حيث عملت الهيئة ومهندسيها ، مع اللجنة الفنية بالسلطة المحلية وبإشراف ومتابعة من قبل وزارة الأشغال العامة والطرق ممثلة بالاخ محمد سالم العبودي الحريزي ، على شق شوارع الشبكة الهيكلية الرئيسية للمديرية ومن أهمها شق الشارع الدائري الذي يربط المدخل الجنوبي لمدينة الغيضة بمدخلها الشمالي ، ويعتبر من أهم المشاريع التي تسهل حركة مرور القاطرات والشاحنات التجارية تمهيداً لسفلتته ، كما تم شق عدد من وحدات الجوار في مدينة الغيضة حتى يتسنى وصول الخدمات ، وبتنسيق وتعاون مع المكاتب الخدمية لإيصال الخدمات للمواطنين بشكل سلسل ، وتفادي عملية التخديم العشوائي وكذلك البناء العشوائي .
وأشار رعفيت إلى أن الهيئة عملت أيضا على حلحلة الإشكاليات الخاصة بالوثائق القديمة وترتيبها وانزالها بحسب المخططات المعمدة ، والتي كانت تمثل إشكالية للهيئة ، وعملت كذلك إلى تثبيت النقاط المرجعية في مديرية الغيضة والمديريات الأخرى في المحافظة لتسهيل العمل الخدمي مستقبلاً المتمثل في الطرق والخدمات الأخرى .
ونوه رعفيت بأن الهيئة بكادرها ومهندسيها استطاعت منع الكثير من البسط العشوائي الذي كان سيؤثر على فتح الطرق والشوارع ومن أجل الحفاظ على المال العام وإيجاد مساحات ومتنفسات للمواطنين .
واوضح رعفيت بأن الهئية ساندت السلطة المحلية بتثبيت الحجوزات الحكومية والخدمات وتسويرها في مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة ، ..مضيفاً “ بأن المكتب قام بحل الكثير من الإشكاليات بين المتنازعين بالطرق السلمية وبما يحفظ الحقوق الشخصية والحق العام للدولة ، ويحافظ على الهدوء الرائع الذي يتواجد بالمهرة والذي ما أن وجد إلا بأهلها الطيبين والرافضين لأساليب العنف .
وتطرق رعفيت إلى أن الهيئة بدأت بمشروع الأرشفة الالكترونية خدمة للمواطنين وحفاظاً لحقوقهم وبخاصة أن الكثير من الوثائق للمستأجرين أو الملاك قديمة جداً ومعرضه للتلف ، وبما يجعل الأرشفة الالكترونية مرجعية للمواطنين و الجانب الحكومي ومواكبة التطور والتكنولوجيا .
كما ابدى رعفيت الاستعداد التام لتسهيل الإجراءات للراغبين بالاستثمار بالمحافظة ، سوى كان بالمنطقة الصناعية جنوب المطار أو الاستثمار السياحي والسكني في المناطق الساحلية .
واختتم رعفيت بالشكر والتقدير للسلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة الأخ محمد علي ياسر على الدعم اللامحدود والمساندة الفاعلة للحفاظ على أراضي وعقارات الدولة ، ورئاسة مصلحة اراضي وعقارات الدولة بالعاصمة عدن على التجاوب والدعم الكبير الذي قدم لفرع المهرة والصلاحيات المطلقة التي أعطيت للفرع بحدود النظام والقانون والذي من خلاله استطاع الفرع إنجاز الكثير من المهمات المناط به .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الکثیر من
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «الوزراء».. مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة بمشروع قانون العمل الجديد
يعتبر مشروع قانون العمل الجديد من القوانين التي ينتظر ملايين من عمال مصر خروجها إلى النور بفارغ الصبر، وذلك في الوقت الذي وافق فيه مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، الأربعاء، على مشروع قانون العمل الجديد بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.
مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمةوينص لمشروع قانون العمل الجديد على أن العامل يبلغ التقاعد عن الستين سنة، كما حدد الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.
1 ـ لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
2 ـ تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
3 - يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وزير العمل يستعرض فلسفة وأهداف مشروع قانون العمل الجديد عبدالفضيل: مشروع قانون العمل الجديد يعيد التوازن ويحقق سرعة التقاضي في القضايا العمالية قوى عاملة النواب توافق على مواد اصدار مشروع قانون العمل وزير المجالس النيابية: مشروع قانون العمل يحقق توازنا بين العمال وأصحاب الأعمال وزير العمل يستعرض فلسفة وأهداف مشروع قانون العمل الجديد محمود فوزي: مشروع قانون العمل على رأس اهتمامات الحكومة جبران: تكثيف الجهود وسرعة مناقشة مشروع قانون العمل في "الحوار الاجتماعي" وزير العمل: الانتهاء من مشروع قانون العمل على رأس أولوياتناونص مشروع قانون العمل الجديد في باب سياسات التشغيل على أن ينشأ مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج، ويتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.
كما يتضمن مشروع قانون العمل الجديد الباب المتعلق بسياسات التشغيل وتشغيل العامل في الداخل والخارج، حيث يحظر مشروع القانون تلقي مبالغ من العامل نظير الحاقه بعمل في الداخل والخارج، كما يحظر على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.