أزمة جديدة بين نيامي وباريس.. تفاصيل اعتقال المسؤول الفرنسي ستيفان جوليان في النيجر (صورة)
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
فصل جديد من التصعيد بين النيجر وفرنسا بعد أن اعتقلت سلطات نيامي مسؤولا فرنسيا دعت باريس إلى الإفراج الفوري عنه.
واعتقلت السلطات في النيجر المسؤول الفرنسي ورئيس شركة "SDI Niger"، ستيفان جوليان وهي شركة نقل في منطقة النيجر والساحل، حيث ذكر مراسل RT أنه متورط في أعمال فساد عطفا على لقاءات مزعزعة للاستقرار في النيجر.
وذكر المراسل أن ستيفان جوليان متواجد الآن في السجن المدني في العاصمة نيامي.
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، اعتقال مسؤول فرنسي في النيجر ودعت المجلس العسكري الحاكم في البلاد إلى إطلاق سراحه فورا.
وقالت الوزارة في بيان إن ستيفان جوليان مستشار الفرنسيين في الخارج وهو منصب غير دبلوماسي منتخب، قد اعتقل يوم الجمعة الماضي.
ومنذ عام 2012، أصبح جوليان مستشارا منتخبا للفرنسيين المقيمين في الخارج لدائرة النيجر، وهو من الفرنسيين القلائل الذين فضلوا البقاء في النيجر بعد قرار السلطات الفرنسية إجلاء مواطنيها المقيمين في البلاد بعد التطورات التي شهدتها نيامي في 26 يوليو 2023.
وأوضح مراسلنا أن السلطات في النيجر تؤكد أنها لم تحتجز ستيفان جوليان نتيجة التوترات بين البلدين، لكن لأسباب بعيدة عن الخلاف مع باريس، مشيرة إلى أنه سيتم معاملته على هذا الأساس.
وأفاد بأن السلطات في النيجر لم تعر أي اهتمام لدعوة باريس الإفراج عنه، مؤكدة أنها ستواصل احتجاز ستيفان جوليان حتى نهاية التحقيقات.
إلى ذلك، قال المراسل إن ما بين 30 إلى 50 شركة فرنسية تعمل في النيجر ولها الأفضلية في العقود بفضل "الفساد" ونفوذ باريس في دهاليز الحكم في النيجر، مبينا أن تلك الأموال ترسل إلى فرنسا كتهريب لرؤوس الأموال بالمليارات.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إيمانويل ماكرون إفريقيا باريس فی النیجر
إقرأ أيضاً:
أزمة سياسية ومظاهرات عارمة في تركيا بعد اعتقال عمدة إسطنبول.. ماذا يحدث؟
شهدت تركيا تصعيدًا سياسيًا غير مسبوق عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، الذي يُعد من أبرز المنافسين للرئيس رجب طيب أردوغان.
ووُصف الاعتقال بأنه "انقلاب على الديمقراطية"، في ظل تداعيات سياسية واقتصادية خطيرة تهدد استقرار البلاد.
تم اعتقال إمام أوغلو فجر الأربعاء في مداهمة لمنزله بإسطنبول، وجاء ذلك بعد ساعات فقط من إعلان جامعة إسطنبول إلغاء شهادته الجامعية، بدعوى وجود خطأ في عملية النقل من جامعة أمريكية في شمال قبرص، وهي خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول دوافعها السياسية.
ووجهت النيابة العامة في إسطنبول تهماً خطيرة لإمام أوغلو وستة مسؤولين آخرين، من بينهم نائب الأمين العام لبلدية إسطنبول، ماهر بولاط، ورئيس بلدية شيشلي، رسول إمره شاهان، تضمنت الارتباط بمنظمات إرهابية، والاحتيال، والتلاعب بالعطاءات، والرشوة، واستخدام بيانات شخصية بطريقة غير قانونية.
تداعيات اقتصادية خطيرةلم يقتصر تأثير الاعتقال على المشهد السياسي فحسب، بل تسبب في انهيار الليرة التركية، التي فقدت 12% من قيمتها أمام الدولار في أكبر انخفاض يومي لها منذ سنوات. ويرجع ذلك إلى حالة عدم اليقين السياسي التي عززت مخاوف المستثمرين بشأن استقرار النظام الاقتصادي في البلاد.
أعلنت ولاية إسطنبول فرض حظر شامل على التجمعات والمظاهرات لمدة أربعة أيام حتى منتصف ليل الأحد، بالتزامن مع انتخابات حزب الشعب الجمهوري التمهيدية لاختيار مرشحه للرئاسة، والتي لم يترشح لها سوى إمام أوغلو.
يوم تاريخي في تاريخ تركيا ????????
الالاف من الشعب التركي في الشوارع مطالبين بإسقاط أردوغان. pic.twitter.com/P7gcJ37yM2
كما فرضت الحكومة قيودًا صارمة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وأغلقت خطوط النقل ومترو الأنفاق المؤدية إلى ميدان تقسيم، في خطوة تهدف إلى منع أي مظاهرات احتجاجية محتملة.
رغم القيود، خرجت مظاهرات واسعة في إسطنبول ومدن تركية أخرى، حيث تجمع الآلاف أمام مديرية أمن إسطنبول، وكذلك أمام مجمع محاكم تشاغلايان أثناء استجواب إمام أوغلو.
وردد المتظاهرون هتافات مثل "أردوغان ديكتاتور" و**"الحق... القانون... العدالة"**، كما شهدت جامعة إسطنبول احتجاجات طلابية، تصدت لها الشرطة باستخدام غاز الفلفل.
اعتبر حزب الشعب الجمهوري اعتقال إمام أوغلو "محاولة انقلاب سياسي" تهدف إلى منعه من الترشح للرئاسة. وقال رئيس الحزب، أوزغور أوزال، خلال تجمع في إسطنبول:
"إمام أوغلو هو الرئيس المقبل لتركيا، واعتقاله محاولة لإفشال الانتخابات التمهيدية داخل حزبنا. لن نسمح بذلك، وسنواصل الاعتصام حتى إطلاق سراحه".
في المقابل، أدانت جميع أحزاب المعارضة التركية الاعتقال، ودعت إلى توحيد الصفوف للفوز بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات المقبلة، والضغط على الحكومة عبر مقاطعة الانتخابات الرئاسية أو تحريك ملفات قانونية ضد السلطات الحاكمة.
يُعد إمام أوغلو أحد أبرز وجوه المعارضة منذ فوزه برئاسة بلدية إسطنبول عام 2019، وهو ما شكّل ضربة قوية لحزب العدالة والتنمية الحاكم. ومنذ ذلك الحين، واجه ملاحقات قضائية وضغوطًا سياسية متزايدة، مما دفع محللين إلى الاعتقاد بأن اعتقاله جاء بهدف منعه من الترشح للرئاسة.
يبدو أن اعتقال إمام أوغلو قد يُشكّل نقطة تحول في السياسة التركية، حيث يُتوقع أن تؤدي الاحتجاجات المتواصلة إلى تصعيد سياسي قد ينعكس على نتائج الانتخابات المقبلة. كما أن تداعيات الاعتقال على الاقتصاد والعلاقات الدولية قد تُفاقم الضغوط على الحكومة، مما يفتح الباب أمام مواجهة سياسية غير مسبوقة بين أردوغان والمعارضة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات