استحداث أسعار جديدة لباقات الاتصالات والإنترنت في الشركات اليمنية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات:
كشفت مصادر مطلعة، عن الأسباب التي ستؤدي إلى ارتفاع قيمة باقات الاتصالات والانترنت في اليمن والتي بدأتها شركة “YOU” ، حيث يترقب قطاع الاتصالات المحلية تأثيرات هذه الزيادة على جميع شركات الإتصالات في اليمن بما في ذلك شركات واي وسبأفون ويمن موبايل .
ووفقًا للمصادر فقد جاءت الزيادة المفاجئة في اسعار باقات الاتصال والانترنت نتيجة التسعيرة الجديدة التي فُرضت مؤخرًا على شركات الاتصالات من قبل المزود الرسمي لخدمة الإنترنت.
ومن المتوقع أن تواجه الشركات الأخرى في صنعاء تحديات مماثلة في ظل الضغوط المالية المتزايدة التي يواجهها القطاع بشكل عام ، يُتوقع أن تؤثر هذه الزيادة في التكاليف على الباقات والخدمات التي تقدمها الشركات الأخرى، مما يؤدي إلى تغييرات في الأسعار والعروض المتاحة للمستخدمين.
تأتي هذه الزيادة في التكاليف في ظل التضخم المستمر والتغيرات في أسعار الصرف والتكاليف العامة، مما يضع الشركات الأخرى في موقف حرج للتكيف مع هذه التسعيرة الجديدة وضمان استمرارية أعمالها.
ولم يصدر بيان رسمي من الشركات الأخرى في صنعاء بشأن تأثير هذه الزيادة السعرية الجديدة، لكن يُتوقع أن تعلن هذه الشركات عن تحديثات في جداول أسعارها خلال الايام القليلة القادمة.
وتشهد خدمات الاتصالات في اليمن تطورًا مستمرًا، ومع تفعيل هذه الجرعة السعرية الجديدة، يبقى الجمهور على انتظار لمعرفة التأثير الكامل لهذه الزيادة على قطاع الاتصالات في المدينة وكيف ستتعامل الشركات مع هذه التحديات المالية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: هذه الزیادة
إقرأ أيضاً:
الدوحة تؤكد وجوب السماح للأونروا بالعمل بإسرائيل والأراضي المحتلة
الدوحة - قدمت قطر مذكرة إلى محكمة العدل الدولية، أكدت فيها وجوب التزام تل أبيب بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في مذكرة مكتوبة قدمتها قطر إلى العدل الدولية لطلب رأي استشاري من المحكمة بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة ولا سيما "الأونروا" والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة.
وأعربت قطر عن ثقتها في أن "رأي المحكمة سيوضح المسائل القانونية الحاسمة في تأمين سبل عيش الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".
وقالت وزارة الخارجية في بيان الجمعة 28فبرير2025، إن قطر قدمت مذكرة مكتوبة حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2024 والمعنون بـ"طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
ووفق البيان، أكدت قطر في مذكرتها "وجوب التزام إسرائيل بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، لا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدني (الأونروا) والمنظمات الإنسانية الأخرى، بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".
كما شددت على وجوب "الالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها، لا سيما العاملين في المجالين الإنساني والطبي".
وأكدت أيضا على "وجوب الالتزام بالسماح وتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، بما في ذلك عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى".
ودعت قطر إلى "ضرورة إلغاء والتوقف عن إنفاذ التشريع الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في 28 أكتوبر 2024 الذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع جميع أشكال التواصل بين السلطات الإسرائيلية والأونروا".
وقام بتسليم المذكرة، وفق بيان الخارجية، الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، سفير دولة قطر لدى هولندا.
من جانبها، جددت مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، موقف دولة قطر الثابت الداعم للأونروا، انطلاقا من التزاماتها الدولية والعمل المتعدد الأطراف، وموقفها الراسخ إزاء دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقالت في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن "الأونروا" ظلت منذ إنشائها تقدم الخدمات الأساسية والاحتياجات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.
وحذرت من أن حظر أنشطة الوكالة سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير الماضي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض دولة فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة على مدى قرابة 16 شهرا، خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
Your browser does not support the video tag.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع