النقابة الوطنية للصحافة المغربية تساهم ب200 ألف درهم في صندوق الزلزال
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية عشية يوم الإثنين 11 شتنبر 2023، اجتماعا استهله بقراءة الفاتحة على أرواح شهيدات وشهداء الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز، وامتدت تأثيراته لعدد من مناطق البلاد.
وفي هذا الصدد قررت النقابة الوطنية للصحافة المغربية حسب بلاغ صادر عنها، المساهمة في حساب "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية" بمبلغ 200 ألف درهم.
ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الصحافيات والصحافيين وعموم العاملات والعاملين بمختلف المؤسسات الاعلامية إلى التبرع بأجرة يوم عمل بتنسيق مع إدارات المؤسسات.
كما دعت الصحافيات والصحافيين إلى الإنخراط في عمل اللجنة المكلفة برصد الإنتهاكات والممارسات المخلة بأخلاقيات المهنة، وذلك لمواجهة كل أشكال التضليل باعتباره سلاحا فتاكا ينسف كل الجهود الخيرة لمواجهة آثار الكارثة ومواساة الضحايا، يضيف البلاغ.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تحضيرا للإنتخابات.. النقابة الوطنية للقضاة تستدعي رؤساء فروعها
وجّهت النقابة الوطنية للقضاة إستدعاء لكل رؤساء الفروع النقابية لمجالس القضاء عبر الوطن. لحضور أشغال الدورة العادية التاسعة للجمعية العامة، المزمع عقدها يوم 26 أفريل المقبل، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة. تحضيرا لانتخابات التجديد النصفي لعضوية المجلس الأعلى للقضاء. التي تحدّد العضوية فيه بعهدة واحدة، مدتها 4 سنوات، غير قابلة للتجديد.
وسيتم خلال عقد أشغال الدورة العادية التاسعة، إنتخاب عضو النقابة ليكون ضمن التشكيلة الجديدة بالمجلس الأعلى للقضاء. وينص دستور 2020 في مادته 180،
الذي واسع في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء. و أصبح ينص على عضوين من التشكيل النقابي للقضاة.
كما سيتم إختيار عضوين من النقابة الوطنية للقضاة، ينتخبون من طرف زملاؤهم بالجمعية العامة. وهو ما أكده قانون 22-12 الصادر بتاريخ 22-06 -2022 الذي يحدد انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وقواعد تنظيمه وعمله لا سيما المادة 14: ينتخب أعضاء المجلس الوطني والمكتب التنفيذي ورؤساء الفروع النقابية للتشكيل النقابي للقضاة. من بينهم قاضيان اثنان ضمن تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء.
ويشترط على أن يكون القاضي المترشح له خبرة مهنية عمرها 15 سنة على الأقل في العمل القضائي. وهو ما أكدته المادة 17 التي تنص أن يكون القاضي مؤهلا للترشح للعضوية بالمجلس. كل قاض مرسم مارس مدة خمس عشرة سنة خدمة فعلية، على الاقل، في سلك القضاء.
كما يستثنى من الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء، في الإنتخابات المقررة
القضاة الذين صدرت ضدهم عقوبات تاديبية. كما لا يمكنهم الترشح الا بعد رد اعتبارهم حسب الشروط المحددة في القانون العضوي المتضمن القانون الاساسي للقضاء :” لا يجوز للقضاة الموقوفين تحفظيا الترشح لعضوية المجلس”
ويمثّل المجلس الأعلى للقضاء، أعلى هيئة دستورية يرأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وينوبه الرئيس الأول لدى المحكمة العليا “الطاهر ماموني “. بالإضافة كذلك إلى أن مهامه الإشراف على المسار المهني للقضاة من خلال التعيين والترسيم والترقية والتأديب.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر