محاكمة 7 متهمين بـ"خلية إمبابة الإرهابية"
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تنظر الدائرة الثانية إرهاب ، اليوم إعادة محاكمة 7 متهمين فى القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين الدكتور على عمارة وأحمد عبد الجواد.
ويواجه المتهم الأول تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى، بتولى وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.
كما يواجه المتهمون العديد من الجرائم، منها استهداف كمين رمسيس وكمين البنك الأهلى بشارع البطل، ووجه للمتهمين من الأول للثالث تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين الأول والثانى تهم حيازة مفرقعات.
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان تمويل الجماعة إرهابية، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموال ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: امن الدولة جنايات أمن الدولة خلية داعش إمبابة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. تأجيل محاكمة متهمين بـ "خليه داعش قنا" لـ 22 ديسمبر
قررت الدائره الثانية بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمه متهمين في القضيه رقم 423 لسنه 2023 حصر امن الدوله عليا والمعروفه اعلاميا بـ "خليه داعش قنا".. لجلسة 22 ديسمبر المقبل لسماع أقوال شهود الإثبات.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.
والمتهمين هم محمد عربي عبد العزيز ومحمد صفوت عبد الوهاب
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.