كليات بتنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الأول والثاني مطلوبة بسوق العمل
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تنسيق المرحلة الثالثة 2023، يواصل طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني والمتخلفين بالمرحلة الأولى والثانية تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 .
وظائف المستقبل
تنسيق المرحلة الثالثة يبحث الطلاب عن كليات تكون سببا في إيجاد فرصة عمل في المستقبل وذلك تزامنا مع انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 ازداد محرك البحث علي أفضل الكليات المتاحة وانسبهم لوظائف المستقبل خاصة قلة الكليات في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 .
إزاي اكتسب وظيفة في أسرع وقت
عندما يتخرج الطالب من المرحلة الجامعية يبدأ في البحث عن فرصة عمل في أسرع وقت ممكن وتوفر الدراسة الجامعية فرص التعلم واكتساب المهارات اللازمة لعالم الأعمال، بجانب أن الطالب يطور من نفسه ويلجأ الي اكتساب مهارة جديدة يطلبها سوق العمل وألا يقتصر علي الدراسة الجامعية فقط .
الجامعات المصرية تتجه إلي متطلبات سوق العملطرحت العديد من الجامعات المصرية، في إطار استعدادها لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2022، تخصصات جديدة تتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتلبي التوجهات المستقبلية للدولة في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي تتطلب تخصصات جديدة، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الخريجين للمشاركة الفاعلة في مسيرة التطوير والتحديث ومواكبة التطورات العلمية.
كليات يطلبها سوق العمل في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023
ويستعرض موقع صدي البلد اكثر الكليات والمعاهد طلبا لسوق العمل في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 وهي كالاتي :
آداب انتساب موجه
تربة نوعية فنية
تربية رياضية بنين
تربية رياضية بنات
تربية موسيقية
تربية نوعية موسيقية
حقوق
وظائف المستقبل
خدمة اجتماعية
معهد فني تمريض
ك.ت. فني صناعى
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم
تربية (تعليم ابتدائي)
تربية (طفولة)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرحلة الثالثة من تنسیق الجامعات 2023 تنسیق المرحلة الثالثة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل