في ذكرى تأسيس الإصلاح.. الناصري ينتقد دور الأحزاب ويدعو لشراكة وطنية حقيقة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
انتقد التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، الأربعاء، دور الأحزاب السياسية في اليمن، داعيا لتقويم الأداء ومسؤولياتها لمواجهات التحديات التي تواجه البلاد الغارقة بالحرب منذ تسع سنوات.
جاء ذلك في رسالة بعث بها الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري عبدالله نعمان، لرئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح بمناسبة مرور الذكرى الـ33 على تأسيس الحزب، وفقا لموقع الحزب على شبكة الإنترنت.
وقال نعمان، بأن ذكرى تأسيس الإصلاح تأتي "والوطن يمر بظروف صعبة وبالغة التعقيد، وسط غياب شبه تام للدور الذي يجب أن تلعبه الأحزاب السياسية، على مختلف الاصعدة، وفي مقدمتها استعادة العملية السياسية، وتقويم الاختلالات الحاصلة في اداء السلطات".
ودعا نعمان الأحزاب السياسية، للعمل بروح "الشراكة الوطنية الحقيقية، لمواجهة التحديات المشتركة التي يتعرض لها الوطن، والتخفيف من حدة الازمة الانسانية المتفاقمة، التي تسبب بها المليشيات الحوثية المتمردة التي لا تزال تفرض سيطرتها على عدد من المحافظات اليمنية منذ انقلابها المشؤوم قبل نحو ثمانية أعوام".
وعبر نعمان عن أمنياته لحزب الاصلاح وقيادته بالتوفيق في مهامهم المستقبلية وتحقيق تطلعات اعضاء الاصلاح ومناصريه في تعزيز الديمقراطية، واعلاء المصلحة الوطنية، وتحقيق السلام والاستقرار والرخاء لليمن.
ويوم أمس، دعا التجمع اليمني للإصلاح، إلى تحالف جديد موسع يشمل الإنتقالي الجنوبي والمقاومة الوطنية وبقية القوى السياسية لمواجهة مليشيا الحوثي واستعادة الدولة.
وقال محمد اليدومي رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الـ33 لتأسيس الحزب، إن "المرحلة الحالية تتطلب البناء على تجربة تحالف الأحزاب لتوسيع قاعدة الشراكة عبر تحالف سياسي عريض يشمل المجلس الانتقالي، والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، وكافة المكونات والقوى المنضوية في الشرعية، للمضي صفاً واحداً لإنهاء الانقلاب الحوثي وبناء الدولة الاتحادية وترسيخ النظام الجمهوري والحفاظ على سيادة الوطن ووحدته وسلامة أراضيه".
وأضاف بأن تأكيد الإصلاح على الشراكة الوطنية، يأتي من "موقف ثابت تعززه وقائعُ التاريخِ وحقائقُ التجربة السياسية على المستوى العملي في مختلف مراحل العمل السياسي المشترك".
وأشار إلى أنه لا يمكن لأحد الاستفراد بقرار البلاد، لافتا إلى أن ذلك ما ترجمته مواقف الحزب طيلة العقود الماضية من حرص على الشراكة وصدق التحالفات مع جميع شركاء العمل السياسي منذ قيام الوحدة اليمنية ونشأة التعددية السياسية، مشددا على ضرورة إحياء العملية السياسية وتمكين الأحزاب من ممارسة أنشطتها في كافة المحافظات المحررة.
ولفت رئيس الهيئة العليا للإصلاح، إلى أن "الذكرى تأتي متزامنة مع حلول العيد الـ61 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة التي أَسدلت الستار على حقبة مظلمة خيمت على وطننا الحبيب ردحاً من الزمن، وأعلنت ميلاد جمهوريتنا الخالدة التي حملت على عاتقها تحقيق قيم الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الاصلاح المؤتمر الناصري مليشيا الحوثي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
القوى التي حررت الخرطوم- داخل معادلة الهندسة السياسية أم خارج المشهد القادم؟
هندسة المشهد- بين العودة العسكرية لحكومة الأمر الواقع والتحدي السياسي للقوى المدنية
بعد أشهر من سيطرة قوات الدعم السريع على العاصمة الخرطوم، تسعى حكومة الأمر الواقع (المجلس العسكري والحكومة الموالية له) لاستعادة السيطرة بعمليات عسكرية وأمنية مدروسة، إلى جانب تحركات سياسية لمواجهة القوى المدنية المعارضة التي تطمح إلى العودة كبديل سياسي عن هيمنة العسكر. فكيف يتم هندسة هذا المشهد؟ وما هي الأدوات المتاحة لكل طرف؟
أولاً: الاستراتيجية العسكرية لاستعادة الخرطوم
أعتمد حكومة الأمر الواقع على نهج متعدد الأبعاد، يجمع بين القوة الصلبة (العمليات العسكرية) والقوة الناعمة (الحرب النفسية والاستخبارات)، وذلك عبر:
العمليات العسكرية النوعية
حرب الشوارع المحدودة: استهداف معاقل الدعم السريع في مناطق استراتيجية مثل كافوري، شرق النيل، وأم درمان.
تطهير المحاور الرئيسية: تأمين جسر المك نمر، شارع الستين، ومطار الخرطوم.
استخدام وحدات النخبة: تنفيذ عمليات خاصة للقوات الخاصة والمظلات لضرب نقاط الارتكاز دون معارك طويلة الأمد.
حرب الاستنزاف اللوجستي - قطع خطوط الإمداد بين الخرطوم وولايات دارفور وكردفان.
استهداف مخازن الذخيرة والأسلحة بغارات جوية أو عمليات كوماندوز.
تعطيل الاتصالات لشل التنسيق بين عناصر الدعم السريع.
التغطية الجوية والمدفعية -إن أمكن، استخدام الطيران الحربي لقصف مواقع الدعم السريع.
الاعتماد على المدفعية بعيدة المدى لضرب التجمعات العسكرية دون خسائر مباشرة.
الأدوات الأمنية والاستخباراتية
الحرب النفسية والإعلامية - نشر أخبار عن انهيار معنويات الدعم السريع، وتسليط الضوء على الفظائع المنسوبة له لتبرير العمليات العسكرية.
الاستخبارات والتجسس- اختراق صفوف الدعم السريع، تجنيد عناصر منه، ونشر الشائعات لزعزعة التحالفات الداخلية.
التحالفات المجتمعية- استمالة القبائل والعائلات المتضررة، وتشكيل لجان مقاومة موالية للحكومة لتعويض نقص القوات.
ثانيًا: القوى المدنية والتحدي السياسي
في المقابل، تسعى القوى المدنية المعارضة لإعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي، لكنها تواجه معضلة العمل وسط مشهد عسكري معقد. استراتيجياتها تشمل:
أدوات المواجهة المدنية
الضغط الشعبي والمقاومة المدنية:
تنظيم التظاهرات والإضرابات لاستعادة زخم الحراك الثوري.
تشكيل لجان مقاومة موحدة على مستوى الأحياء.
تنظيم حملات عصيان مدني (إضرابات عامة، مقاطعة مؤسسات النظام).
البناء المؤسسي البديل- تعزيز دور تجمع المهنيين السودانيين كإطار سياسي تمثيلي.
تفعيل دور النقابات والاتحادات المستقلة.
إنشاء هياكل حكم محلي بديلة في المناطق غير الخاضعة للسلطة العسكرية.
كسب الدعم الإقليمي والدولي -
تعزيز العلاقات مع الدول الداعمة للديمقراطية.
الضغط على المنظمات الدولية لعزل النظام.
توثيق الانتهاكات لكسب الرأي العام العالمي.
المعضلات الرئيسية أمام القوى المدنية
الشرعية مقابل القوة: تمتلك الشرعية الثورية لكنها تفتقر للأدوات التنفيذية.
الوحدة مقابل الانقسامات: تعاني من تشرذم داخلي بين مكوناتها المختلفة.
المشاركة السياسية مقابل المقاطعة: جدل مستمر حول الانخراط في أي عملية تفاوضية تحت إشراف العسكر.
ثالثًا: السيناريوهات المحتملة
سيناريو الحسم العسكري
إذا نجحت القوات الحكومية في عزل الدعم السريع واستعادة الخرطوم بالقوة، فقد يؤدي ذلك إلى فرض واقع سياسي جديد، لكنه سيكون مكلفًا بشريًا واقتصاديًا.
سيناريو حرب الاستنزاف
قد تتحول المعركة إلى مواجهة طويلة الأمد، تعتمد فيها الحكومة على الحصار والتجويع الاقتصادي، بينما يواصل الدعم السريع حرب العصابات.
سيناريو التسوية السياسية
قد تسفر العمليات العسكرية عن استعادة جزئية للعاصمة بسبب امدرمان وبعض المناطق خارج سيطرة الجيش ، مما يفتح الباب لمفاوضات مشروطة، خاصة إذا تعرضت البلاد لضغوط إقليمية ودولية.
سيناريو انهيار القوى المدنية
إذا استمرت الخلافات بين القوى المدنية، فقد تتحول إلى معارضة رمزية غير مؤثرة، مما يسمح باستمرار الهيمنة العسكرية.
معركة الإرادات بين العسكر والمدنيين
أن الصراع على الخرطوم ليس مجرد مواجهة عسكرية، بل معركة إرادات بين القوى العسكرية والقوى المدنية. في حين تعتمد الحكومة على مزيج من القوة الصلبة والأدوات الأمنية، تواجه المعارضة المدنية تحديات
تتطلب إعادة ترتيب صفوفها واستراتيجية متماسكة. في النهاية، يبقى مستقبل السودان مرهونًا بقدرة كل طرف على فرض رؤيته أو الوصول إلى تسوية تضمن استقرارًا طويل الأمد دون إعادة إنتاج الحكم العسكري.
zuhair.osman@aol.com