عقدت غرفة قطر اجتماعا أمس الثلاثاء مع وفد منظمة العمل الدولية برئاسة السيدة ديبورا فرانس ماسن مدير مكتب منظمة العمل الدولية لأنشطة أصحاب العمل، وبحضور المهندس ناصر أحمد المير ممثل أصحاب الأعمال بالغرفة لدى منظمة العمل الدولية، وفريق عمل الغرفة الذي يضم السيدة العنود المهندي مدير إدارة شؤون المنتسبين، مريم آل سرور مساعد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، حمد المري مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية، ومحمد المهندي مدير مكتب المدير العام.


كما حضر الاجتماع السيد خوسيه مانويل شيكا، أخصائي أنشطة أصحاب العمل بالمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت، والسيد ماكس تونيون مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر.
تناول الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الغرفة والمنظمة بما يعود بالفائدة على مجتمع الأعمال والقطاع الخاص القطري، كما شهد الاجتماع اقتراحا قدمته الغرفة لتنظيم مؤتمر رفيع المستوى وبحضور شخصيات بارزة بين الغرفة والمنظمة والجهات الحكومية.
وقد أشاد المهندس ناصر المير بالتعاون بين غرفة قطر ومنظمة العمل الدولية، وحرص كلا الجانبين على خلق تعاون مثمر وبناء يخدم كلا الطرفين.
وقال المير إن المؤتمر المقترح سيكون فرصة مهمة لإطلاع القطاع الخاص القطري على دور المنظمة على كافة المستويات، والإنجازات التي حققها الطرفان معا، وبحث آفاق التعاون المستقبلي، كما أن النقاشات ستكون مثمرة للخروج بتوصيات ونتائج إيجابية وكذلك توقيع اتفاقيات تعاون بين الجانبين للتعاون في مجالات متنوعة مثل التدريب والبحوث والتكنولوجيا ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومناقشة المشاريع والخطط المستقبلية بين الجهتين.
وأشار إلى أن القطاع الخاص استطاع أن يطور من نفسه وأن يواكب القوانين والتشريعات التي صدرت خلال السنوات الماضية والمتعلقة بالعمل والعمال.
من جانبها، أعربت السيدة ديبورا ماسن عن إعجابها بفكرة المؤتمر، كما أكدت على أهمية التعاون والشراكة مع غرفة قطر والتعاون في مجالات البحوث والتدريب التقني والسلامة والصحة المهنية والاستفادة من بيانات الغرفة في مجتمع الأعمال القطري والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
بدوره، أعرب السيد خوسيه مانويل شيكا عن سروره بمقترح الغرفة خاصة وأن المؤتمر سيوفر فرصة لإبراز جهود وإنجازات المنظمة، وأشار بأن نطاق عمل المنظمة أوسع من مجرد موضوع العمال، حيث إنها تقوم بأدوار أخرى مثل الاهتمام بالتدريب والبحوث والتكنولوجيا والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
كما أوضح أهمية أن يتناول المؤتمر مواضيع منها المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحاجة سوق العمل والمهارات وكيفية دعم سياسات أصحاب العمل بما يتماشى مع السياسات الوطنية، إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة وإدماج ذوي الإعاقة في العمل، مشددا على أهمية أن تشارك الغرفة في النقاشات الرامية لتسهيل العمل بالنسبة للعمال وأصحاب الأعمال.
واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل من كلا الجهتين لتنظيم اجتماعات من أجل متابعة ما تم الاتفاق عليه، ووضع تصور لأجندة المؤتمر وتوقيته.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر غرفة قطر منظمة العمل الدولية منظمة العمل الدولیة

إقرأ أيضاً:

منظمة العمل الدولية: سن قانون الضمان الاجتماعي في العراق خطوة تاريخية نحو حماية العمال

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد مدير الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية، إيغور بوسك، الثلاثاء، أن قانون الضمان الاجتماعي في العراق يضمن الحفاظ على حقوق العمال والمرونة الاقتصادية لهم، فيما رهن نجاح تطبيق القانون بالاعتماد على التعليمات المبسطة والإجراءات السريعة، مشيرًا إلى أن سن قانون الضمان الاجتماعي في العراق يعد خطوة تاريخية نحو حماية العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وقال بوسك، خلال حفل إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بقانون الضمان الاجتماعي في العراق، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الضمان الاجتماعي ليس مجرد شبكة أمان، بل إنه أداة تحولية تمكّن العمال من أن يكونوا مساهمين نشطين في رفاههم الخاص، بدلاً من أن يكونوا متلقين سلبيين للمساعدات"، منبهاً، أن "هذا التمكين يعزز الكرامة والمرونة والمشاركة الاقتصادية.

وأكد بوسك، أن "نظام الضمان الاجتماعي القوي يعزز التوظيف الرسمي ويشجع المشاركة النشطة في سوق العمل، وهي عناصر أساسية لنمو واستقرار العراق على المدى الطويل". 

واعتبر، أن "نظام الضمان الاجتماعي يشكل العمود الفقري لإطار شامل للحماية الاجتماعية، حيث يتحول من تقديم الإغاثة المؤقتة إلى الحماية المستدامة ضد المخاطر المختلفة خلال مراحل الحياة، مثل الشيخوخة والمرض والعجز والبطالة".

خطوة تاريخية 
وأشار بوسك إلى، أن "البرلمان العراقي اتخذ خطوة تاريخية من خلال سن قانون رقم 18 بشأن التقاعد والضمان الاجتماعي، وهو إنجاز تم توجيهه بفضل الخبرة الفنية لمنظمة العمل الدولية، ويتماشى مع اتفاقية الضمان الاجتماعي للمعايير الدنيا رقم 102 التي صادق عليها العراق"، مستدركاً بالقول: "التركيز الآن يتحول إلى التنفيذ".

وشدد على، "أهمية إقرار قانون مماثل لقانون رقم 18 في إقليم كردستان العراق"، مبدياً، "استعداد منظمة العمل الدولية لدعم هذا الجهد".

وفي ما يتعلق بالقطاع العام في العراق، لفت بوسك إلى أن "حوالي ثلث القوى العاملة يعملون في القطاع العام، حيث يتمتع أكثر من 50% من موظفي الخدمة المدنية بمعاشات تقاعدية سخية وتغطية شاملة للضمان الاجتماعي"، مؤكدا، أن "القانون الجديد يُعدّ تحسينًا كبيرًا في استحقاقات الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص، مما يسهم في تقليص الفجوة بين العاملين في القطاعين العام والخاص، وبالتالي يخلق سوق عمل أكثر توازنًا وجاذبية عبر جميع القطاعات".

التحديات والفرص
على الرغم من التقدم المحرز، أشار بوسك إلى أن "هناك تحديات كبيرة ما زالت تواجه تطبيق الضمان الاجتماعي في العراق"، وقال: "حاليًا، فقط حوالي 6% من موظفي القطاع الخاص مشمولون بالضمان الاجتماعي، مع معدل أعلى قليلاً يبلغ 16% في إقليم كردستان". 

وأضاف، أن "توسيع نطاق التغطية- لا سيما في الاقتصاد غير الرسمي- يُعدّ تحديًا كبيرًا، ووفقًا لمسح القوى العاملة لعام 2021، يعمل حوالي ثلثي العمال العراقيين في وظائف غير رسمية، ما يعادل حوالي 5.7 مليون شخص يعملون في وظائف غير رسمية"، مؤكداً، أن "الضمان الاجتماعي ضروري لتقنين هذه الوظائف، خاصة في قطاعات مثل الزراعة والبناء والصناعات التحويلية والخدمات".

أضاف، أن "القضايا الهيكلية تثني الفقراء العاملين عن التسجيل في الضمان الاجتماعي، حيث يخشى الكثيرون فقدان الفوائد الاجتماعية الحاسمة أو مواجهة ضرائب باهظة".

ولفت إلى، أن "اعتماد أصحاب العمل على الاقتصاد غير الرسمي وضعف النقابات والتفتيشات العمالية يعقد هذه التحديات، مما يستدعي إصلاحات جريئة والتزامًا مستمرًا".

التعليمات والإجراءات اللازمة
بعد مرور عام على سن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد، دعا بوسك إلى ضرورة وجود "تعليمات واضحة ومبسطة للتسجيل؛ بهدف تمكين مكاتب الضمان الاجتماعي من توسيع نطاق التغطية بشكل فعال"، وشدد على، "أهمية تبسيط إجراءات التسجيل والعمليات الإدارية وإجراءات الصرف؛ لجعل فوائد الضمان الاجتماعي أسرع وأكثر شفافية وسهولة في الوصول إليها". 

وأكد، أنه "من خلال تنفيذ الأنظمة الرقمية وضمان الضوابط والتوازنات، يمكننا تقليل التأخيرات البيروقراطية وتعزيز الكفاءة، وبناء الثقة بين المستخدمين، مما يعزز نظام ضمان اجتماعي أكثر استجابة ومساءلة".

وأشار بوسك إلى، أن "إدارة الصندوق الذي يتلقى مساهمات أصحاب العمل والعمال يجب أن تتم وفقًا لأعلى معايير الحوكمة والمساءلة، لضمان الشفافية والموثوقية في إدارة هذه الأموال". 

وأردف، أن "الإدارة الجيدة للصندوق لا توفر الفوائد للمستفيدين الحاليين فحسب، بل تضمن أيضًا استدامة النظام للأجيال المقبلة".

وأضاف، أن "العديد من كبار السن في العراق، لا سيما النساء اللواتي لم يتمكنّ من المشاركة في سوق العمل الرسمي، يظلون بدون تغطية كافية للضمان الاجتماعي، لذا فإن تصميم معاش اجتماعي يلبي احتياجاتهم الخاصة سيكون خطوة حاسمة نحو ضمان الحماية الشاملة للجميع، بغض النظر عن حالة العمل السابقة".

أهمية الحملة الوطنية
وأكد بوسك، على أن "الانتقال الناجح إلى نظام ضمان اجتماعي شامل يعتمد بشكل كبير على التواصل الفعّال"، مبيناً، أن "الحملة التي نطلقها اليوم ضرورية لسد الفجوة المعرفية، مما يضمن فهم كل من العمال وأصحاب العمل لعملية التسجيل والفوائد التي يوفرها الضمان الاجتماعي، وكيفية الوصول إليها". 

وذكر، أن "الوعي بحقوق العمال والمزايا الملموسة، مثل تأمين الدخل في الشيخوخة، ومزايا الناجين والعجز، وتغطية الصحة، وحماية الأمومة، وتعويض إصابات العمل، والحماية في حالة البطالة، سيمكنهم من السعي للوظائف الرسمية والمطالبة بالتسجيل الصحيح".

وأكمل بالقول: "بالنسبة لأصحاب العمل، يمكنهم التواصل الواضح حول عملية التسجيل ومسؤولياتهم والفوائد الطويلة الأجل، مثل قوة عاملة أكثر استقرارًا وإنتاجية، وتقليل المقاومة لتقنين العلاقات العمالية".

وأكد على، "أهمية الدور المهم لهذه الحملة في توظيف استراتيجية تواصل متعددة المستويات، والتي تتفاعل مع المجتمعات المحلية، وتستفيد من منصات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام الرئيسية، للوصول إلى أكبر عدد من الأفراد".

واعتبر بوسك في ختام كلمته، أن "بناء فهم شامل والالتزام الجماعي من خلال هذه الحملة سيسهم في بناء نظام ضمان اجتماعي قوي وشامل في العراق"، مؤكدًا، "معًا يمكننا جعل الضمان الاجتماعي حجر الزاوية لمستقبل عادل ومزدهر لجميع العراقيين". 

وأكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، في تموز الماضي خلال استضافته لمجموعة من رجال الأعمال المتخصصين بالصناعات النفطية على ضرورة التزام شركات القطاع الخاص بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعاملين؛ من أجل توسعة الرعاية لهم في هذا القطاع، وزيادة أعداد المضمونين.

مقالات مشابهة

  • لقاء مدير صحة لحج مع منظمة أدرا لبحث التدخلات في مركز بئر ناصر
  • غرفة الجيزة التجارية تبحث تحديات شركات إلحاق العمالة بالخارج
  • غرفة الجيزة التجارية تعلن حل مشكلة تكدس جوازات العمالة المصرية لدى الشركات
  • وزارة الشباب والرياضة تبحث مع منظمة العمل الدولية سبل التعاون المشترك
  • بسبب هجمات بيجرز.. لبنان يشكو إسرائيل أمام منظمة العمل الدولية
  • غرفة أبوظبي و"سيمنس" تتعاون لتعزيز استدامة قطاع النقل بالإمارة
  • «غرفة أبوظبي» توقّع اتفاقية تعاون مع «سيمنس»
  • منظمة العمل الدولية: سن قانون الضمان الاجتماعي في العراق خطوة تاريخية نحو حماية العمال
  • اعتماد فلسطين دولة مراقبة في منظمة العمل الدولية
  • إعتماد فلسطين كدولة مراقبة في منظمة العمل الدولية