مكتبة قطر الوطنية توعّي بمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
انطلقت أمس فعاليات ورشة الدوحة الثانية لـ»مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية والتراث الوثائقي» بمكتبة قطر الوطنية، وذلك بالشراكة مع الهيئة العامة للجمارك، وبالتعاون مع السفارة الأمريكية والإيطالية والفرنسية في قطر.
وتهدف الورشة إلى تبادل أفضل الممارسات في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والتراث الوثائقي.
وقال سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية لـ «قنا»: «لقد تجاوز الاتجار غير المشروع بالآثار كل الحدود وصار تأثيره يهدد كل المجتمعات. ومع أن الاتفاقيات الدولية توفر إطاراً قانونيا للحماية، إلا أن هذا الخطر ما زال جاثماً يتربص بتاريخنا وثقافتنا وتراثنا الإنساني.»
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مكتبة قطر الوطنية
إقرأ أيضاً:
قائمة التراث العالمي.. حماية دولية للكنوز الثقافية
لائحة تشمل مواقع تاريخية وطبيعية وممارسات ثقافية لا مادية، اعترفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) بقيمتها الفريدة بصفتها جزءا من التراث العالمي الذي يستحق الحفاظ عليه وحمايته ونقله للأجيال المقبلة.
ووفق الموقع الرسمي لليونسكو، تحتوي القائمة حتى مطلع العام 2025 على أكثر من 1200 موقع للتراث العالمي يمثل كل منها قيمة عالمية استثنائية، وتشمل 952 موقعا ثقافيا و231 موقعا طبيعيا و40 موقعا مختلطا تنتشر في 168 دولة من الدول الأطراف في اتفاقية التراث العالمي لعام 1972.
وتقتصر القائمة على المعالم التراثية التي تنتمي إلى الدول الأطراف في الاتفاقية، والتي بلغ عددها حتى نهاية العام 2024 ما مجموعه 196 دولة يتوجب عليها بمقتضى الاتفاقية تحديد تراثها الوطني الطبيعي والثقافي وحمايته ونقله إلى الأجيال المقبلة، وتقديم ترشيحات تتعلق بممتلكاتها التراثية المؤهلة لإدراجها في قائمة التراث العالمي.
النشأة والتأسيس
نشأت فكرة توفير حماية دولية للتراث العالمي بعد الحرب العالمية الأولى، وأخذت الفكرة تتطور عمليا في مسارين منفصلين، أحدهما يركز على حماية المواقع التاريخية والثقافية، والآخر يهتم بحماية الطبيعة.
وفي عام 1959 أثار قرار بناء السد العالي بمدينة أسوان في مصر قلقا دوليا بشأن تعريض منطقة أثرية تعد أحد كنوز الحضارة المصرية القديمة لخطر التدمير والاندثار، فأطلقت اليونسكو حملة دولية لإنقاذ المواقع الأثرية والمعابد التاريخية في المنطقة، بما في ذلك معبدا أبو سمبل وفيلة.
إعلانوساهمت الحملة في حماية المعالم الأثرية بالمنطقة عن طريق نقلها إلى مناطق أخرى آمنة، بتكلفة بلغت 80 مليون دولار ساهمت بنصفها نحو 50 دولة حول العالم.
وفي عام 1965 سلط المؤتمر الذي عقده البيت الأبيض في واشنطن الضوء من جديد على فكرة الجمع بين الحفاظ على المواقع الثقافية والمواقع الطبيعية، ودعا إلى إنشاء صندوق التراث العالمي الذي من شأنه دعم التعاون الدولي في مجال حماية المناطق الطبيعية والمواقع التاريخية بالعالم.
ووضع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة عام 1968 مقترحات تدعو إلى الهدف نفسه، وتم تقديمها في العام 1972 إلى مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية في العاصمة السويدية ستوكهولم.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1972 اعتمد المؤتمر العام لليونسكو المنعقد في باريس فكرة الجمع بين حماية المناطق الطبيعية والمواقع التاريخية رسميا في وثيقة دولية واحدة من خلال إبرام اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي.
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1975 بعد أن صدّقت عليها 20 دولة، وأصدرت اليونسكو قائمة بالتراث العالمي المعرّض للخطر، لتوجيه الاهتمام العالمي نحوه.
وبموجب الاتفاقية، تأسس كل من صندوق التراث العالمي الذي يمول مشاريع الحفاظ على التراث العالمي، ولجنة التراث العالمي المسؤولة عن تنفيذ اتفاقية التراث العالمي، وتحديد استخدامات صندوق التراث العالمي.
وحددت لجنة التراث في عام 1978 معايير اختيار المواقع لإدراجها ضمن قائمة التراث العالمي، وإرساء مبادئ وخطوات تنفيذ الاتفاقية، ووضع ضوابط لمراقبة المواقع التي تم إدراجها بالفعل في القائمة وحمايتها.
وفي العام نفسه صدرت أول قائمة للتراث العالمي ضمت 12 موقعا للتراث العالمي، من بينها جزر غالاباغوس في الإكوادور، وكاتدرائية آخن في ألمانيا، وكنائس لاليبيلا الصخرية في إثيوبيا.
إعلانوفي العام 1992 تأسس مركز التراث العالمي للإشراف على تنفيذ النشاطات اليومية المتعلقة بالمؤتمر، مثل تنظيم الدورات السنوية للجنة التراث العالمي ومكتبها، وتقديم المشورة إلى الدول الأطراف في إعداد ترشيحات المواقع، ورفع مستوى الوعي العام للحفاظ على التراث.
الأهداف
وبين العامين 2002 و2007 اعتمدت لجنة التراث العالمي 5 أهداف إستراتيجية لنشاطاتها الرامية إلى تنفيذ اتفاقية التراث العالمي ووضع قائمة التراث المنبثقة عنها، وقد حددها الموقع الرسمي لليونسكو كالتالي:
الحفاظ الفعال على الإرث العالمي المشترك. زيادة التواصل العالمي، ورفع مستوى الوعي بالحفاظ على التراث العالمي، والمشاركة في حمايته. تعزيز دور المجتمعات في تنفيذ الاتفاقية، وحماية التراث العالمي. ترسيخ مصداقية قائمة التراث العالمي من خلال تحقيق توازن في التمثيل الجغرافي عند اختيار الممتلكات التي تحمل قيمة عالمية تاريخية أو طبيعية استثنائية. تطوير تدابير فعالة لبناء القدرات التي تدعم فهم وتنفيذ اتفاقية التراث العالمي والأدوات ذات الصلة، ويشمل ذلك الترشيحات لقائمة التراث العالمي.
الفئات التي تتضمنها القائمة
تتضمن قائمة التراث العالمي 5 فئات رئيسية، وهي:
1ـ التراث الثقافي الماديدخلت هذه الفئة قائمة التراث العالمي بموجب اتفاقية عام 1972، وتشمل:
الآثار، مثل الأعمال المعمارية وأعمال النحت والنقش والرسم والهياكل الأثرية، ومساكن الكهوف التي لها قيمة عالمية استثنائية تاريخية أو فنية أو علمية. المباني التاريخية التي لها قيمة عالمية استثنائية تاريخية أو فنية، لما تمثله من نمط معماري مميز أو سمات جمالية فريدة. المواقع التي تمثل عملا بشريا أو نسقا طبيعيا ثقافيا يجمع بين التأثير المشترك للطبيعة والإنسان، ويتمتع بقيمة عالمية استثنائية تاريخية أو جمالية أو إثنولوجية أو أنثروبولوجية. إعلان
2 ـ التراث الطبيعي
انضمت فئة التراث الطبيعي إلى قائمة التراث العالمي بموجب اتفاقية عام 1972، وتضم:
المواقع الطبيعية المكونة من تشكيلات فيزيائية وبيولوجية، والتي تتمتع بقيمة عالمية فريدة جمالية أو علمية. المناطق الطبيعية التي تمثل نماذج مميزة لعمليات التطور البيئي والبيولوجي المستمر. المناطق الطبيعية التي تمثل ظواهر طبيعية نادرة، وتتمتع بجمال فريد. المحميات الطبيعية التي لها قيمة عالمية متميزة، وتعد موئلا لأنواع من الكائنات الحية المهددة بالانقراض، أو توفر تنوعا بيولوجيا استثنائيا. 3 ـ التراث المختلطوهي مواقع التراث العالمي التي تجمع بين عناصر ذات أهمية طبيعية وثقافية عالمية استثنائية، وتحقق على الأقل أحد معايير التراث الثقافي وأحد معايير التراث الطبيعي.
4 ـ التراث الثقافي غير المادي
ويقصد به الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية تعتبرها المجتمعات البشرية جزءا من تراثها الثقافي المتوارث.
وقد أضيفت هذه الفئة الأخيرة إلى قائمة التراث العالمي عبر اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي، والتي تم توقيعها في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2003 في باريس أثناء المؤتمر العام لليونسكو في دورته الـ32.
وجعلت الاتفاقية التراث الثقافي غير المادي على 5 أنواع، هي:
التقاليد وأشكال التعبير الشفهي، ويشمل ذلك مجموعة هائلة من الأشكال المنطوقة، بما فيها الأمثال والألغاز والحكايات والأغاني الشعبية والأساطير والخرافات والقصائد الملحمية والتعاويذ والصلوات والأناشيد المتوارثة. الفنون الأدائية، وتشمل العديد من أشكال التعبير الثقافي التي تعكس الإبداع البشري، مثل الموسيقى الصوتية والآلية والرقص والمسرح والتمثيل الإيمائي والشعر الغنائي. التقاليد والممارسات الاجتماعية والمناسبات الاحتفالية. المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون، ويشمل هذا النوع العديد من المجالات، مثل الحكمة البيئية التقليدية والمعارف حول الحيوانات والنباتات المحلية وأنظمة الشفاء التقليدية وعلم الكونيات والشامانية. الحِرف التقليدية، ويركز هذا النوع بشكل أساسي على المهارات والمعارف المرتبطة بالحرف اليدوية، لا بالمنتجات الحرفية. إعلان
5 ـ التراث الثقافي المغمور بالمياه
انضمت فئة التراث الثقافي المغمور بالمياه إلى القائمة بموجب اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه عام 2001، وتشمل الفئة أطلال المدن والموانئ التي غمرتها المياه وحطام السفن التي غرقت، والتي تستحق الحماية والحفاظ عليها، باعتبارها كنزا ثقافيا للبشرية جمعاء، إذ تتمتع بقيمة علمية وتاريخية مميزة، وتقدم معلومات عن أنماط الحياة وطبيعتها في العصور الماضية.
قائمة التراث العالمي المعرض للخطرتضم قائمة التراث العالمي المعرض للخطر المواقع التاريخية والطبيعية المعرضة للتهديدات المؤكدة أو المحتملة، والمتمثلة في الآثار البيئية، مثل الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية أو التهديدات البشرية، مثل الحروب والنزاعات المسلحة والتوسع الحضري والاستغلال التجاري أو نقص التمويل الذي يحول دون ترميم مواقع التراث وحمايتها.
وتؤثر تلك التهديدات بشكل سلبي على قيمة الموقع، مثل خسارة كبيرة للمصداقية التاريخية، أو تقلل أهميته الثقافية، أو تؤدي إلى تدهور شديد في البنية أو التماسك المعماري أو الجمال الطبيعي، أو قد ينجم عنها انخفاض خطير في أعداد الأنواع المهددة بالانقراض.
وإذا أثر خطر ما على أحد المواقع بحيث أفقده الخصائص التي تم إدراجه بناء عليها ضمن قائمة التراث العالمي بما لا يمكن تداركه عندها يجوز للجنة التراث العالمي حذفه من كل من قائمة التراث العالمي وقائمة التراث العالمي المعرّض للخطر.
وقد صدرت قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر لأول مرة عام 1975، وكان الهدف منها حشد الجهود الدولية لمعالجة التحديات التي تواجه المواقع المعرضة للتهديد من خلال استجابة سريعة وفعالة، والقيام بالتدابير اللازمة للحفاظ عليها وحمايتها، وتخصيص مساعدات فورية لها من صندوق التراث العالمي للممتلكات المعرضة للخطر.
وفي مايو/أيار 2018 عُقد "المؤتمر الدولي حول إعادة الإعمار، وتحديات استعادة التراث العالمي"، وكان الهدف منه وضع أسس إعادة إعمار مواقع التراث العالمي بعد النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
إعلان
التمويل
تدعم لجنة التراث العالمي مشاريع التطوير والترميم والحفاظ على مواقع التراث العالمي في الدول الأطراف في اتفاقية التراث العالمي، وذلك عبر المصادر التالية:
صندوق التراث العالمي: يوفر صندوق التراث العالمي نحو 3 ملايين دولار سنويا، ويتلقى معظم موارده من الاشتراكات المقررة على الدول الملتزمة باتفاقية التراث العالمي، فضلا عن المساعدات الطوعية والتبرعات. صناديق الائتمان: تتلقى صناديق الائتمان تبرعات من جهات عدة، مثل الحكومات أو المنظمات الدولية أو الوطنية أو المؤسسات والشركات خاصة، وهذه المساهمات لا تدخل في الميزانية العامة، والمراد من تقديمها غالبا تنفيذ بعض المشاريع التي تتفق مع سياسات الجهة الممولة. صندوق الاستجابة السريعة: وهو برنامج يقدم منحا صغيرة، لتمويل مشاريع حماية مواقع التراث العالمي الطبيعية في حالات الطوارئ والأزمات، ويشترك في تشغيله كل من مركز التراث العالمي لليونسكو والأمم المتحدة ومنظمة الحيوانات والنباتات الدولية.
أهمية قائمة التراث العالمي
تؤثر قائمة التراث العالمي بشكل فعال على جوانب عدة مهمة، بما في ذلك الجوانب التراثية والتاريخية والبيئية والاقتصادية، بما يؤكد على أهميتها التي تتجلى في النقاط الآتية:
حماية التراث العالمي، والحفاظ على تاريخ وثقافات الشعوب. حماية البيئات الطبيعية الحيوية والتنوع البيولوجي في العالم. رفع مستوى الوعي بأهمية التراث وضرورة الحفاظ عليه. إبراز النماذج التي تظهر التنوع الثقافي والثروة الطبيعية حول العالم. حصول الدول الأطراف في اتفاقية التراث العالمي على مساعدات مالية من صندوق التراث العالمي، ولا سيما الدول النامية منها، إذ يوفر الصندوق نحو 3 ملايين دولار كل عام، لمساعدة الدول الأطراف في تحديد مواقع التراث العالمي والحفاظ عليها والترويج لها. توفير المساعدات الطارئة لمعالجة الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو الدمار الناتج عن النشاط البشري. توجيه الدعم المادي الوطني والدولي للحفاظ على المواقع المهددة المدرجة في قائمة التراث العالمي. حصول فريق الإدارة المحلية للمواقع المدرجة في قائمة التراث العالمي على المشورة والخبرات اللازمة من قبل خبراء دوليين لإعداد وتنفيذ خطة إدارة شاملة للحفاظ على المعالم المحلية. تنمية الاقتصاد المحلي، إذ يرفع إدراج المواقع في قائمة التراث العالمي الوعي العام بأهمية الموقع وقيمته، وهو الأمر الذي يؤدي إلى جعله نقطة جذب سياحي، مما ينجم عنه زيادة العائد المادي للموقع والاقتصاد المحلي. إعلان
معايير الإدراج في قائمة التراث العالمي
وضعت لجنة التراث العالمي المصداقية مقصدا رئيسيا لاختيار قائمة التراث العالمي، كما أولت اهتماما خاصا لتحقيق التوازن بين المواقع المدرجة في القائمة بالنظر إلى حيثيات عدة تشمل المنطقة الجغرافية والفترة الزمنية ونوع المعلم التراثي، وذلك استنادا إلى "الإستراتيجية العالمية لقائمة التراث العالمي" التي اعتمدتها اللجنة عام 1994.
ووضعت اللجنة لاختيار مواقع التراث العالمية مجموعة من المعايير نصت عليها المبادئ التوجيهية التشغيلية لتنفيذ اتفاقية التراث العالمي، وتتم مراجعتها وتطويرها بانتظام.
واشترطت اللجنة أن يكون الموقع ذا قيمة عالمية استثنائية، وهذا يستوجب توفر متطلبات السلامة والأصالة، ويراد بمتطلبات السلامة أن يكون الموقع المرشح ذا حجم مناسب يؤھله لحماية معالمه المھمة، وأن يملك حدودا واضحة ومناسبة.
أما متطلبات الأصالة فقد تم تحديدها استنادا إلى وثيقة نارا لعام 1994، والتي نصت على أن يكون تقييم الممتلكات التراثية ضمن السياقات الثقافية التي تنتمي إليها، والاعتراف في كل ثقافة بطبيعة القيم التراثية الخاصة بها.
وفضلا عن القيمة العالمية الاستثنائية يجب أن يتوفر في الموقع التراثي على الأقل أحد المعايير العشرة التالية:
أن يمثل الموقع نموذجا للإبداع والعبقرية البشرية. أن يُبرز الموقع تبادلا في القيم الإنسانية أثناء حقبة زمنية محددة أو منطقة ثقافية معينة فيما يتعلق بتطور النظم المعمارية أو التكنولوجية أو الفنون أو تخطيط المدن أو تصميم المناظر الطبيعية. أن يقدم الموقع نموذجا استثنائيا على إحدى الممارسات أو التقاليد الثقافية الخاصة بحضارة حية أو بائدة. أن يمثل الموقع نوعا بارزا من المباني أو النمط المعماري أو التكنولوجي أو المناظر الطبيعية التي تمثل مرحلة أو مراحل مهمة في التاريخ البشري. أن يشكل الموقع نموذجا بارزا على المستوطنات البشرية التقليدية أو نموذجا لاستخدام بعض الثقافات للأراضي أو المسطحات المائية، أو التفاعل البشري مع البيئة، ولا سيما عند تعرضها لتغيير دائم. أن يرتبط الموقع بشكل واضح بأحداث أو تقاليد أو أفكار أو معتقدات أو أعمال فنية أو أدبية تمثل قيمة عالمية مميزة. أن يمثل الموقع ظاهرة طبيعية استثنائية أو منطقة ذات جمال طبيعي فريد. أن يمثل الموقع نموذجا بارزا للمراحل الرئيسية للتغيرات التي تعرضت لها الأرض، ويشمل ذلك سجل الحياة أو التطور الجيولوجي أو التشكيلات الجيومورفولوجية أو الفيزيوغرافية، والتي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر جمالية أو علمية. أن يمثل الموقع مثالا بارزا لعمليات بيئية وبيولوجية أثرت بشكل واضح في تطور ونمو النظم البيئية المختلفة على اليابسة أو في البيئات البحرية والنهرية أو ضمن المجتمعات النباتية والحيوانية. أن يضم الموقع أحد الموائل الطبيعية التي تعمل على الحفاظ على تنوع بيولوجي مهم، ولا سيما تلك الأنواع المهددة بالانقراض، والتي تمثل قيمة عالمية مميزة. إعلان
مراحل الإدراج في القائمة
تمر عملية إدراج المعلم في قائمة التراث العالمي بالمراحل التالية:
توقيع الدولة المراد ترشيح مواقع على أراضيها على اتفاقية التراث العالمي لعام 1972. إعداد قائمة مؤقتة قابلة للتحديث من قبل كل دولة من الدول الأطراف في اتفاقية التراث العالمي، بحيث تشمل مواقع التراث الثقافية والطبيعية الموجودة على أراضيها. اختيار مواقع ضمن القائمة المؤقتة، وإعداد ملف ترشيح لتلك المواقع بمساعدة مركز التراث العالمي. يتضمن الملف معلومات شاملة عن الموقع، بما في ذلك وصفه وأهميته والقيم العالمية الاستثنائية التي يمتلكها والوثائق والخرائط المتعلقة به. تقديم الملف إلى مركز التراث العالمي لمراجعته والتحقق من اكتماله، ثم إرساله إلى الهيئات الاستشارية التي تتولى عملية التقييم وفق المعايير المثبتة ضمن المبادئ التوجيهية التشغيلية لتنفيذ اتفاقية التراث العالمي. ويتم التقييم من قبل هيئتين استشاريتين مفوضتين بموجب اتفاقية التراث العالمي، هما المجلس الدولي للآثار والمواقع، والاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة، إضافة إلى المركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها. عرض التقييمات على لجنة التراث العالمي التي تجتمع مرة واحدة كل عام للنظر في إدراج المواقع في القائمة، وقد يتم تأجيل البت بالقرار وطلب المزيد من المعلومات عن المواقع من الدول الأطراف. تلتزم الدول الأطراف بإعداد تقارير منتظمة عن حالة المواقع التي يتم إدراجها في القائمة، وتوضيح تدابير الحماية المختلفة التي تتبعها، وبناء على ذلك تقيّم لجنة التراث العالمي ظروف المواقع، واتخاذ تدابير محددة لحل المشاكل، بما في ذلك وضع أحد الممتلكات على قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية