« الأمن السيبراني» توعّي 560 موظفًا قطريًّا بالسلامة الرقمية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
نظمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، دورة الأمن السيبراني بالتعاون مع معهد الإدارة العامة في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والتي تهدف إلى ضمان التوعية بالسلامة الرقمية في بيئة العمل الإلكترونية.
واستهدف البرنامج تدريب وتوعية نحو 560 موظفًا قطريًّا على مدى عامين ضمن شراكة الوكالة في الخطَّة التدريبية لمعهد الإدارة العامة.
وتشارك الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ضمن البرامج التدريبية المقرر تنفيذها خلال العام الحالي 2023، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة والتي تغطي الاحتياجات التدريبية لـ 54 جهةً حكوميةً خاضعة لقانون الموارد البشرية المدني.
وأكدت السيدة دلال العقيدي مديرة إدارة التميز السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني على أهمية الشراكة والتعاون بين الوكالة وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي وبالتحديد معهد الإدارة العامة للتدريب، وذلك لتعزيز وتطوير قدرات العاملين في الدولة في مجال الأمن السيبراني. وأضافت: «تم الأخذ بعين الاعتبار احتياجات المتدربين من خلال تعدد الخيارات في أوقات ومواعيد انعقاد البرامج التدريبية، كما تم خلال العام الحالي طرح ورشتين حول الأمن السيبراني، ورشة تأسيسية وورشة متقدمة وهما متاحتان بطريقة التدريب النظامي والتدريب عن بعد».
ولفتت إلى الانتهاء من 7 دورات تأسيسية خلال هذا العام بنجاح، ما عزز القدرات العامة للمشاركين في مجال الأمن السيبراني وزادت قدرتهم على التعامل مع التهديدات الإلكترونية بكفاءة عالية، كما جرى الانتهاء من 9 دورات متقدمة في مجال التوعية بالأمن السيبراني للموظفين الذين أكملوا بنجاح دورات المستوى الأول أو حضروا أي برنامج تدريبي يتعلق بالأمن السيبراني، حيث شهدت الدورات المتقدمة مشاركة نشطة وتفاعلية من قِبل الموظفين، إذ شارك فيها نحو 199 موظفًا.
واشتملت محاور الورش على عدة مجالات في الأمن السيبراني أهمها التوعوية وتعزيز الثقافة بأمن المعلومات والمخاطر الأمنية السيبرانية، والتعرف على أفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني لتجنب المخاطر وتقليل آثارها على مؤسسات الدولة ولضمان الاستمرارية، والعمل وتقليل الخسائر المصاحبة لهذه المخاطر بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات. وتغطي الدورة التأسيسية محاور هامة تتمثل بالبرامج الخبيثة وكلمة المرور، والتصيد الإلكتروني، والهندسة الاجتماعية، والتصفح الآمن للإنترنت، وأمن البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، وأداء مهام العمل من خارج المؤسسة، ومعالجة البيانات، وإدارة أجهزة التخزين، فضلًا عن الأمن السحابي.
كما تتناول الدورة المتقدمة عدة مجالات في الأمن السيبراني أهمها تطوير معرفة المستخدمين بالأمن السيبراني، بأسلوب يسمح بالكشف المبكر عن المخاطر وفهم كيفية الاستجابة والإبلاغ، كما يستهدف هذا البرنامج جميع موظفي المؤسسات الذين أتمّوا المستوى الأول أو حضروا أي برنامج تدريبي يتعلق بالأمن السيبراني، حيث يتم من خلال هذا البرنامج التوعية بالمخاطر التي تواجه مستخدمي الإنترنت والأجهزة الإلكترونية من سرقة بيانات واختراقات وكيفية الحماية منها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الأمن السيبراني ديوان الخدمة المدنية دورة الأمن السيبراني بالأمن السیبرانی الأمن السیبرانی الإدارة العامة فی مجال
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة لاستيلاء موظف بتأمينات الإسكندرية على مليون جنيه
واقعة غريبة سلطت الضوء على إحدى قضايا الفساد المالي، حيث قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الكريم وطارق حافظ هريدي وشرين فوز الدين، بمعاقبة المتهم "خ.م.م" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.
كما ألزمته المحكمة بدفع مبلغ مالي قدره مليون وثلاثة وثلاثون ألف جنيه وأربعمائة واثنان وتسعون جنيها، مع إلزامه برد مبلغ مماثل وعزله من وظيفته، بالإضافة إلى تحمله المصاريف الجنائية.
تفاصيل الواقعةتعود أحداث القضية إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية، حيث وردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة تفيد بتورط المتهم "خ.م.م"، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم المعاشات بمكتب التأمينات التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في الاستيلاء على أموال عامة باستخدام طرق غير مشروعة.
أساليب التزوير والاستيلاء على الأموالكشفت التحقيقات أن المتهم استغل منصبه كموظف عام، وقام بتزوير محررات رسمية إلكترونية تتعلق ببيانات مستحقي المعاش من ورثة بعض المتوفين، وهم:
“ص.م.ع”، “ص.ا.ع”، “ك.ع.م”، “س.م.س”، “م.ع.ع”، “ع.ح.ن”، “ع.ع.ه”، “م.ع.م”، “س.م.ا”،"ع.ال.س".
حيث قام بتعديل البيانات الاجتماعية الخاصة بورثة أصحاب المعاشات دون علمهم، مما جعلهم يظهرون في النظام الإلكتروني كمستحقين لمعاشات مورثيهم، على خلاف الحقيقة. وبعد إجراء هذه التعديلات، استخدم المتهم كلمات المرور الخاصة بزملائه في العمل للوصول إلى النظام الإلكتروني، وقام بتحويل الأموال إلى حسابين مصرفيين يخصان والديه، ومن هناك قام بصرف الأموال لحسابه الشخصي.
حجم المبالغ المستولى عليهاتمكن المتهم من الاستيلاء على مبلغ مالي كبير بلغ مليون وثلاثة وثلاثين ألفاً وأربعمائة واثنين وتسعين جنيهاً وثمانية وعشرين قرشاً، وذلك عبر تحويل هذه الأموال بطرق احتيالية إلى حسابات والديه، وصرفها بعد ذلك لصالحه الشخصي.
الحكم القضائيبعد انتهاء التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى المحاكمة بتهمة الاستيلاء على المال العام والتزوير في محررات رسمية، لتصدر المحكمة حكمها بحقه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات. كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع نفس المبلغ الذي استولى عليه، بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ مساوٍ، مع عزله من وظيفته وتحميله المصاريف الجنائية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال