« الأمن السيبراني» توعّي 560 موظفًا قطريًّا بالسلامة الرقمية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
نظمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، دورة الأمن السيبراني بالتعاون مع معهد الإدارة العامة في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والتي تهدف إلى ضمان التوعية بالسلامة الرقمية في بيئة العمل الإلكترونية.
واستهدف البرنامج تدريب وتوعية نحو 560 موظفًا قطريًّا على مدى عامين ضمن شراكة الوكالة في الخطَّة التدريبية لمعهد الإدارة العامة.
وتشارك الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ضمن البرامج التدريبية المقرر تنفيذها خلال العام الحالي 2023، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة والتي تغطي الاحتياجات التدريبية لـ 54 جهةً حكوميةً خاضعة لقانون الموارد البشرية المدني.
وأكدت السيدة دلال العقيدي مديرة إدارة التميز السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني على أهمية الشراكة والتعاون بين الوكالة وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي وبالتحديد معهد الإدارة العامة للتدريب، وذلك لتعزيز وتطوير قدرات العاملين في الدولة في مجال الأمن السيبراني. وأضافت: «تم الأخذ بعين الاعتبار احتياجات المتدربين من خلال تعدد الخيارات في أوقات ومواعيد انعقاد البرامج التدريبية، كما تم خلال العام الحالي طرح ورشتين حول الأمن السيبراني، ورشة تأسيسية وورشة متقدمة وهما متاحتان بطريقة التدريب النظامي والتدريب عن بعد».
ولفتت إلى الانتهاء من 7 دورات تأسيسية خلال هذا العام بنجاح، ما عزز القدرات العامة للمشاركين في مجال الأمن السيبراني وزادت قدرتهم على التعامل مع التهديدات الإلكترونية بكفاءة عالية، كما جرى الانتهاء من 9 دورات متقدمة في مجال التوعية بالأمن السيبراني للموظفين الذين أكملوا بنجاح دورات المستوى الأول أو حضروا أي برنامج تدريبي يتعلق بالأمن السيبراني، حيث شهدت الدورات المتقدمة مشاركة نشطة وتفاعلية من قِبل الموظفين، إذ شارك فيها نحو 199 موظفًا.
واشتملت محاور الورش على عدة مجالات في الأمن السيبراني أهمها التوعوية وتعزيز الثقافة بأمن المعلومات والمخاطر الأمنية السيبرانية، والتعرف على أفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني لتجنب المخاطر وتقليل آثارها على مؤسسات الدولة ولضمان الاستمرارية، والعمل وتقليل الخسائر المصاحبة لهذه المخاطر بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات. وتغطي الدورة التأسيسية محاور هامة تتمثل بالبرامج الخبيثة وكلمة المرور، والتصيد الإلكتروني، والهندسة الاجتماعية، والتصفح الآمن للإنترنت، وأمن البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، وأداء مهام العمل من خارج المؤسسة، ومعالجة البيانات، وإدارة أجهزة التخزين، فضلًا عن الأمن السحابي.
كما تتناول الدورة المتقدمة عدة مجالات في الأمن السيبراني أهمها تطوير معرفة المستخدمين بالأمن السيبراني، بأسلوب يسمح بالكشف المبكر عن المخاطر وفهم كيفية الاستجابة والإبلاغ، كما يستهدف هذا البرنامج جميع موظفي المؤسسات الذين أتمّوا المستوى الأول أو حضروا أي برنامج تدريبي يتعلق بالأمن السيبراني، حيث يتم من خلال هذا البرنامج التوعية بالمخاطر التي تواجه مستخدمي الإنترنت والأجهزة الإلكترونية من سرقة بيانات واختراقات وكيفية الحماية منها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الأمن السيبراني ديوان الخدمة المدنية دورة الأمن السيبراني بالأمن السیبرانی الأمن السیبرانی الإدارة العامة فی مجال
إقرأ أيضاً:
توقيف 8 أشخاص مرتبطون بشبكة تنشط في المس بالمعطيات الرقمية والابتزاز بفاس
زنقة20ا الرباط
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس على النيابة العامة المختصة، أمس الخميس 20 فبراير الجاري، ثمانية أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية وانتحال هويات الغير والابتزاز والنصب والاحتيال.
وحسب المعطيات الخاصة بالبحث، فإن المشتبه فيهم استعانوا ببرمجيات خبيثة لقرصنة النظام المعلوماتي الخاص بحجز مواعيد إيداع ملفات الحصول على تأشيرات السفر لمجموعة من الدول الأوروبية، وهو النظام الذي تستعمله شركة خصوصية تقوم بمهام المناولة لفائدة بعض التمثيليات الدبلوماسية الأجنبية بالمغرب.
كما أظهرت الأبحاث والتحريات أن المشتبه فيهم أقدموا أيضا على قرصنة قاعدة بيانات زبناء شركة للتأمينات، واستعملوا هوياتهم في عمليات لاحتكار حجوزات مواعيد إيداع ملفات التأشيرات لدى الشركة المعنية بالأمر، وذلك قبل أن يستعينوا بمجموعة من الوسطاء لابتزاز الضحايا بمحيط إحدى التمثيليات القنصلية بفاس، وسلبهم مبالغ مالية مقابل تفويت تلك المواعيد لفائدتهم.
وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن التوصل إلى 29 ضحية لهذه الأفعال الإجرامية وتحصيل تصريحاتهم في محاضر، علاوة على تشخيص هوية المشتبه فيهم وتوقيف ثمانية من بينهم.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الإجرامي.