مريم العطية: النظرة السلبية تعرقل المساواة المجتمعية لذوي الإعاقة

انطلقت، أمس، أعمال المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان تحت شعار «حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: الواقع الراهن وآفاق الحماية والتمكين»،»والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وتستمر أعماله حتى اليوم الأربعاء.

وافتتحت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعمال المنتدى من خلال كلمتها الافتتاحية حيث قالت: يعتبر المنتدى أحد أهم شواغل حقوق الإنسان في المجتمع القطري؛ وذلك بعد أن لمسنا أهمية مراجعة الجهود الوطنية المعنية باحترام وحماية وإعمال حقوق هذه الشريحة الاجتماعية ومن ثم ضرورة تمكينهم من العيش المستقل والاندماج في المجتمع، أسوة بالأفراد الأخرين من أعضاء المجتمع.

وأضافت: لا شك أن عنوان المنتدى، وطبيعة ومسؤوليات الجهات المشاركة من مؤسسات الدولة وغيرها من أصحاب المصلحة، فضلا عن نوعية المشاركين وخبراتهم العلمية والعملية، ُتمثل لنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قيمة مضافة؛ للوصول إلى تقييم موضوعي من منظور حقوق الإنسان لواقع الإعاقة في دولة قطر، والوقوف على الإنجازات والتحديات، فضلا عن التفكير في حلول ابتكارية وممارسات جيدة قابلة للتنفيذ، وهو ما من شأنه أن يكفل تنفيذ أحكام الدستور القطري ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية التي التزمت الدولة باحترامها وحمايتها والوفاء بها.
وأشارت إلى أهمية تسليط الضوء على بعض الممارسات الجيدة التي أقرتها دولة قطر في مجال حماية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها إقامة أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم عام 2022 تكون صديقة لذوي الإعاقة، وتمكينهم من التمتع بالحق في الرياضة، كما دعمت قطر الجهود الدولية المعنية بحماية حقوق ذوي الإعاقة، بما في ذلك إصدار اعلان الدوحة لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة حول العالم عام 2019، والذي يعتبر بمثابة اطار مرجعي لدمج ذوي الإعاقة في خطط التنمية المستدامة لعام 2030.
وتابعت: على مدار عقدين من الزمن، ساهمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان - إلى حد كبير - في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ودفعت كافة المؤسسات المعنية بهم إلى إقرار التشريعات وانتهاج السياسات ووضع البرامج الهادفة إلى منع التمييز القائم على أساس الإعاقة. ومع ذلك، لا يزال العديد من ذوي الإعاقة يواجهون حواجز تحول دون مشاركتهم كأفراد متساوين في المجتمع مع غيرهم، وأعزو ذلك إلى النظرة السلبية التقليدية التي تنظر إليهم بوصفهم مجرد متلقين للأعمال الخيرية أو الرعاية الطبية. 
وتقدمت بالتحية إلى جميع الجهات الحكومية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي ساهمت في تعزيز جهود اللجنة في هذا المجال، وكما نعلم، فإن القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي أقر قبل اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا يزال هو الناظم لحماية حقوق الأشخاص المعاقين، وقد قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عام 2015 مرئياتها الهادفة إلى مواءمته مع أحكام الاتفاقية المذكورة، علما بأن هذه المرئيات كانت بمثابة الاستجابة الحقوقية للتحّديات التي تصلها عبر الشكاوى التي تستقبلها من ذوي الإعاقة. 
ولفتت إلى أن مواءمة هذا القانون تعد حاجة وطنية ملحة من أجل حماية مجموعة الحقوق الواردة في الاتفاقية الدولية، وعالمنا المعاصر، يشهُد تحديات مستجدة كثيرة، كحالات الطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية، وأزمة المناخ المتفاقمة، وتأثيرات الذكاء الصناعي غير المعلوم آثارها لغاية الآن، بما يترتب عن ذلك من أوضاع محفوفة بالمخاطر التي قد تهدد الكرامة الإنسانية لذوي الإعاقة وتمتعهم بحقوقهم في الحياة الكريمة القائمة على أساس الحرية والعدل والمساواة واحترام التنوع والاختلاف، وإنني أقدر حواركم البناء في هذه الموضوعات التي قد تقترحون الإضافة إليها موضوعات أخرى، وقد تتفقون معي بأهمية وضرورة اعتماد النهج القائم على الإعاقة في تقديم الاستجابات الفاعلة لها، وبخاصة أن هناك أدلة كثيرة ومشاهدات عديدة، على أن ذوي الإعاقة هم أكثر من غيرهم عرضة للاستضعاف والتهميش والحرمان والتمييز في جميع مناحي الحياة. وأشادت بمشاركة ذوي الإعاقة ومنظماتهم في أعمال هذا المنتدى، موضحة أن هذه المشاركة ضمانة نجاح للمنتدى في تقديم الرؤية الشاملة والحلول الجديدة والمبتكرة منهم؛ فهم أصحاب المصلحة الأساسيين فضلاً عن مشاركة الشركاء في القطاع الخاص، والشركاء في أجهزة الأمم المتحدة المختلفة في أعمال هذا المنتدى واثرائهم جلساته بمناقشاتهم البناءة. 
واختتمت كلمتها قائلة: أنا واثقة بأن حواركم البناء جميعا، سيكون ثريا وقادرا على مساعدتنا في وضع خارطة طريق وطنية إزاء الإعاقة، تضمن مستقبلا أفضل ومستداما لذوي الإعاقة في قطر، لذلك ستكون توصياتكم موضع مرئيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في التفاعل مع كافة الجهات؛ وذلك من أجل تطوير التشريعات والسياسات والبرامج الخاصة بحماية حقوق ذوي الإعاقة. 
ومن جانبها افتتحت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني – وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة كلمتها بمقولة أحدهم «أذني لا تسمع ولكن هنا قلبي يسمع وينظر» وقالت: لأجل هؤلاء أصحاب القلوب التي ترى وتسمع وتحلم، - نحن اليوم معكم - آملين أن نشارك معكم في تحقيق أحلامهم البسيطة في منتدانا اليوم. 
وأكدت أن جميعنا نؤمن أن ذوي الإعاقة هم أناس يستحقون حياة كريمة فهم أحبابنا وأولادنا، ويستحقون حقوقًا متساوية وفرصاً متكافئة مع باقي أفراد المجتمع، وإن تحقيق هذه الغاية يتطلب منا جميعًا الالتزام والجهد المشترك لتحقيق أرقى الأهداف وأسماها، وقد جاء هذا المنتدى في وقت مهم وحاسم، حيث إننا جميعًا نحتاج إلى تبادل الخبرات والممارسات ووضع الحلول لمواجهة التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة.
وأوضحت أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر أولت اهتمامًا كبيرًا بذوي الإعاقة، فهي سعت وما زالت تسعى إلى تقديم خدمات وبرامج عالية الجودة لهذه الفئة، كما عملت على تأمين مشاركتهم في جميع نواحي التنمية الشاملة، إيمانا منا بدور الأشخاص ذوي الإعاقة التكاملي في تطوير المجتمع، فهم شركاء فعالون في بناء مستقبل قطر.
ولفتت إلى إن هذا المنتدى هو دليل على التزام دولة قطر بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى المحلي والدولي، فلقد حققت دولة قطر إنجازات رائدة في هذا المجال، سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي، كما ساندت جهود المجتمع الدولي والإقليمي لدعم ذوي الإعاقة، وكان من أبرز هذه الجهود رئاسة قطر للدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي أطلق خلاله مبادرات هامة، مثل « العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032»، و» التصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة».

الداخلية:  أولوية قصوى.. ومحاور رئيسية 

تشارك وزارة الداخلية ممثلة بعدد من اداراتها المعنية في أعمال المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدى يومين، حول: حقوق الانسان للأشخاص ذوي الإعاقة (حماية وتمكين) بالشراكة مع عدة جهات بالدولة.
وقد أعرب سعادة السيد عبد الله بن خلف حطاب الكعبي وكيل وزارة الداخلية عن سعادته للمشاركة في افتتاح اعمال المنتدى.
وأكد حرص وزارة الداخلية على المشاركة في اعمال المنتدى لما توليه الوزارة من أهمية قصوى لحقوق الانسان بشكل عام وحقوق الانسان للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص.
وأشار سعادته الى الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية بوزارة الداخلية في مجالات حقوق الانسان وفقا للقانون، باعتبار وزارة الداخلية احدى مؤسسات الدولة المعنية بترسيخ حقوق الانسان والعمل ضمن منظومة حقوق الانسان في دولة قطر، منوها بحرص الوزارة على التزامها بمبادئ وقوانين حقوق الانسان في مجال عملها واختصاصها، بالإضافة الى رعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 
وأكد سعادة وكيل الوزارة أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل أولوية لوزارة الداخلية، مشيراً إلى ما تم التأكيد عليه في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016م واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018- 2022م التي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في شتى المجالات، وقال إن وزارة الداخلية تولي اهتماما متزايداً بموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحققت في هذا المجال نجاحات كبيرة على مدار السنوات الماضية.

مسؤولة دولية: استضافة الدوحة للمنتدى تعني لنا الكثير

قالت السيدة جيرترود أوفوريوا فيفوام، رئيسة اللجنة الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: إن دولة قطر صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وأحرزت تقدماً كبيراً بهذا الإطار، مؤكدة أن استضافتها لهذا المنتدى في نسخته الثانية تعني الكثير لنا كمجتمع دولي، خاصة أن دورنا الأساسي يكمن في ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم.
وأضافت في كلمة مسجلة بثت خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أن انعقاد هذا المنتدى يشكل حافزاً مهماً لتحقيق الكثير من العمل في إطار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يمكننا أن نتشارك جميعاً في تطوير أطر العمل من خلال الحوار وتبادل الآراء والخبرات، بما يسهم في ابتكار حلول أفضل للفئات المستهدفة.

د. عائشة المناعي: «الحماية» جزء من الجهود الحقوقية للدولة

أكدت الدكتورة عائشة المناعي – عضو الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة أن الهدف من المنتدى بتحقيق المشترك من أهدافنا الرامية إلى حماية حقوق الإنسان عمومًا، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خصوصا، التي هي جزء من جهود دولة قطر في مجال حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، بما يعزز مكانتها ويؤكد ريادتها. 
وقالت: يأتي المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان، متبنيًا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع القطري، عبر مراجعة الجهود الوطنية المعنية بحماية هذه الفئة، وذلك بعد مرور أكثر من (15) عامًا على مصادقة قطر، على الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، ونشرها في الجريدة الرسمية بموجب المرسوم رقم (28) لسنة 2008 وذلك لإيمان دولة قطر بدينها وتطبيقها الشريعة الإسلامية التي دائماً ما تنظر إلى الإنسان من ذوي الاحتياجات الخاصة على أنه إنسان كامل الأهلية الإنسانية ومن هنا فهو مكرم من قبل الله تعالى 
وتابعت: «ولقد كرمنا بني آدم: يدخل فيها صحيح العقل والجسد والذي ابتلاه الله تعالى بشر من الابتلاءات الجسدية والنفسية والعقلية، فحرم كل ما يحل تكريمه وحفظ آدميته فمنع السخرية والاستهزاء به وكذلك أمر برعايته في كل مجال من مجالات الحياة العملية والعلمية كل بحسب إعاقته، وهذا لا شك أنه يدخل ضمن حقوق الإنسان في كل مراحل حياتة طفلاً وشاباً وشيخا ورجلاً وامرأة وكل ذلك من خلال منظومة أخلاقيه وإنسانية.

شراكة بين «اللجنة» والقطرية للتأهيل

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لتعزيز التعاون وتوطيد العلاقات مع منظمات المجتمع المدني ومتابعة تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت الدولة طرفاً فيها بما يتعلق بالاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وذلك تقديراً لدور الجمعية في توفير أكبر قدر ممكن من الرعاية الاجتماعية والنفسية للأشخاص ذوي الإعاقة القطريين، وغيرهم ممن يقيمون في دولة قطر وإدراكاً لما يجمع (اللجنة) و (الجمعية) من أدوار ومهام مشتركة تتعلق بحماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ورغبة من الطرفين في تطوير هذه الصلة البناءة باتجاه تحقيق مقاصدها الإنسانية، والاجتماعية النبيلة.
 وتهدف مذكرة التفاهم التي اشتملت على 12 مادة إلى تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإسهام (اللجنة) في بناء قدرات منتسبي (الجمعية) على صعيد إنفاذ أحكام الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية ذوي الإعاقة، فضلاً عن نشر ثقافة حقوق الإنسان.

الإدماج الكامل يكفل تحقيق طاقة منتجة مجتمعياً

ناقشت الجلسة الأولى من منتدى حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة «حماية وتمكين»، إعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رؤية أممية ووطنية، حيث استعرضت رئيس الجلسة الدكتورة أسماء بنت عبد الله العطية، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع المشاركين في الجلسة الأولى جهود دولة قطر في الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة من المنظور الاجتماعي. 
وقالت السيدة منى يوسف المالكي مقرر الجلسة، عضو الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، أن لديها إعاقة حركية منذ الصغر بسبب وجود كيس في أسفل الظهر، ولكنها بحمد الله تغلبت على هذه الإعاقة، واستطاعت أن تكسر حاجز الخجل عن طريق الانشغال بالأعمال التطوعية في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأخرى من المجتمع.
واستعرض السيد ناصر مرزوق المري، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المنظور الفلسفي لمسألة الإعاقة ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مبينا أن النهج الفلسفي الذي تتعامل من خلاله اللجنة مع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والأقرب إلى طبيعة عملها، هو النهج القائم على حقوق الإنسان، وذلك بضوء حقيقة مفادها أن إعمال حقوق هذه الفئة من المجتمع لا يقف عند حدود الحماية وإنما يتخطاها إلى التمكين الذي يصون كرامتها ويؤمن حقوقها ويكفل تحقيق ذاتها طاقة منتجة تساهم بجدارة في تنمية المجتمع وبناء الدولة. وتطرقت السيدة روضة الساعدي، أخصائي مشاريع في مؤسسة دوي نجوم قطر، إلى نهج التنمية في دولة قطر ومدى ارتكازه على المقاربة الحقوقية والتمكينية في الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتسيير وصولهم الشامل إلى الخدمات بما فيهم النساء والأطفال من ذوي الإعاقة، موضحة أن دولة قطر وفرت الإدماج الكامل لذوي الإعاقة وضمان التمتع دون تمييز، في التعليم والتأهيل على حسب قدراتهم، والرعاية الطبية والنفسية والسلوكية والاجتماعية، وتوفير الأدوات والأجهزة ووسائل التكنولوجيا المساعدة التي تضمن وصولهم لكافة الخدمات، وتوظيف وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة دون تميز في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة والترويح، والعيش المستقل، وتهيئة المرافق بالأماكن العامة والمشاركة في اتخاد القرار.
وبدوره تناول السيد حسين حجي، مؤسس ومدير عام مؤسسة أصدقاء ذوي الإعاقات البصرية في قطر، متطلبات تفعيل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإعمالها في قانون دولة قطر، من خلال ثلاثة محاور المحور الأول هو المحور القانوني، مؤكدا أنهم بحاجة إلى قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من الناحية الجنائية والتجارية والمدنية، أما المحور الثاني فهو المحور الاجتماعي الذي يتعلق ببعض النظرات التي مازالت موجودة في المجتمع بالرغم من الوعي الاجتماعي تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددا على ضرورة التوعية الاجتماعية بشكل أكبر لتأكيد أن ذوي الإعاقة عنصر فعال في المجتمع، والمحور الثالث هو محور المؤسسات، مبينا أنهم بحاجة إلى مجلس أعلى يرعى حقوق ذوي الإعاقة وتكون إدارته من قبل ذوي الإعاقة أنفسهم.

5 أوراق عمل تستعرض جهود الدولة في «التمكين»

ناقشت الجلسة الثانية تمكين ذوي الإعاقة من التمتع بحقوق الانسان: الفرص والتحديات والطموحات مع ممثلي عدد من الجهات.
قالت السيدة إيمان رمال في ورقتها عن وزارة العدل حول الأهلية القانونية والوصول إلى القضاء كأساس لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والاندماج في المجتمع: إنّ المادة 19 من الاتفاقية بشأن حق ذوي الإعاقة في العيش المستقل والاندماج في المجتمع أتاحت الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة أن يختاروا مكان إقامتهم ومحل سكناهم والأشخاص الذين يعيشون معهم على قدم المساواة مع الآخرين وعدم إجبارهم على العيش في إطار ترتيب معيشي خاص، وإمكانية حصولهم على مجموعة خدمات للمؤازرة في المنزل من الخدمات المجتمعية، واستفادتهم من الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة لعامة الناس.
وقدم السيد حمد علي حمد سعيد باحث قانوني بإدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية ورقة حول تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات الشرطة، وجاء فيها أنّ الخدمات المقدمة هي تخصيص عدد من النوافذ الإلكترونية تقدم من خلالها خدمات لهذه الفئة مثل خدمة الإعفاء من بعض الرسوم، وخدمة آمر، وخدمة توظيف ذوي الإعاقة، وتمت إضافة عدد من الخصائص والمميزات ذات الصلة بتهيئة الموقع الإلكتروني للداخلية لملاءمته لذوي الإعاقة، وتمّ تأسيس مكتب شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة الداخلية في 2007 ويعنى بتوفير فرص العمل بما يتناسب مع قدراتهم الحركية والذهنية ومؤهلاتهم العلمية، وإعداد الخطة السنوية لتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة وتحسين الخدمات المقدمة لهم، والتنسيق مع إدارات الداخلية لتطوير وتحسين الخدمات، وتنظيم محاضرات لموظفي الوزارة للتعريف بكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة.
وفي ورقة عمل حول احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى الرعاية الصحية على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة واستعادة عافيتهم البدنية والإدراكية والنفسية بما في ذلك إعادة التأهيل والدمج في المجتمع ومواجهة «كوفيد 19» قدمتها الدكتورة هنادي خميس الحمد المدير الطبي لمستشفى الرميلة ومركز قطر لإعادة التأهيل بمؤسسة حمد الطبية.
وقالت: إنّ الاهتمام الصحي بالدولة يركز على تعزيز الوصول للرعاية الصحية الشاملة من خلال صحة معززة ورفاه للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الكشف المبكر عن الإعاقات والاضطرابات النمائية، والفحص المبكر لأمراض الشيخوخة، وتنفيذ حملات توعية إعلامية، منوهة ً أنّ جميعها مرتكزات أساسية للاستراتيجية الوطنية للصحة.
وتناولت السيدة ظبية البوعينين مدير إدارة الترشيح والإحلال بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في ورقتها انخراط ذوي الإعاقة في سوق العمل وحصولهم على التدريب المهني المستمر.
وتحدثت السيدة نجلاء الخليفي رئيس قسم الإحصاء بجهاز التخطيط والإحصاء عن جهود الإحصاء في جمع البيانات الإحصائية والبيانات المتعلقة بالإعاقة وتقييم التنفيذ والرصد لحقوقهم على الصعيد الوطني، وذلك في ورقة عمل حول أهمية الإحصاءات في تعزيز حقوق ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى الوضع الراهن لذوي الإعاقة والتحديات التي تواجهها هذه الشريحة وهي: القدرات المؤسسية، ورأس المال البشري، وسن الـ 18 عاماً فما فوق، والتنشيط الاقتصادي والاجتماعي، موضحة أنّ القدرات المؤسسية تواجه تحديات فجوات في الطاقة الاستيعابية للطلاب في قطاع التعليم المتخصص، ونقص مراكز التعليم والتأهيل، والتكلفة العالية للتعليم والتأهيل في القطاع الخاص، أما تحديات رأس المال البشري فهي الكفاءات التخصصية في مجال الخدمة والعمل الاجتماعي والنفسي والاستشاري وأنه لا يوجد ترخيص مهني معتمد، والتحديات التي تواجه سن 18 فما فوق فهي عدم وجود مراكز تأهيل متخصصة لمن هم فوق سن الـ 17 سنة، ولا توجد مراكز ترفيه متخصصة لهم، والتحديات التي تواجه التنشيط الاقتصادي هو ضعف مشاركتهم في سوق العمل، وضعف البرامج المقدمة لهم.

المصدر: العرب القطرية