لبنان | مجلس الوزراء يُقر موازنة 2024
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء امس، تم خلالها إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024.
في ختام الجلسة، تحدث ميقاتي في لقاء صحافي مباشر قائلا: نحن أقررنا موازنة العام 2024، وأود أن أقول إنها أول موازنة منذ العام 2002 تقر في مواعيدها الدستورية قبل بدء الدورة الثانية لانعقاد مجلس النواب، وهذا إنجاز كبير جدا، لولا الجهد الذي قام به الموظفون في وزارة المالية وفريق العمل فيها لما كان هذا الأمر ليتم، واعتبره إنجازا وبطولة، لأننا نعرف المقدرات والموارد الموجودة اليوم في الإدارة العامة، وكان من الصعوبة جدا إنجاز هذه الموازنة في هذا الوقت بالذات.
وأضاف: أستطيع القول إن الموازنة مقبولة وحازت إجماعا كاملا من مجلس الوزراء لتبنيها، وستحال في نهاية الأسبوع إلى المجلس النيابي، وبطريقة موازية هناك لجان ستؤلف برئاسة نائب رئيس الحكومة لوضع مشروع قانون ضريبة الدخل الموحدة، مشروع تعديل قانون المحاسبة العمومية، إعادة هيكلة القطاع العام والمؤسسات العامة، هيئة لتحقيق وتنسيق ووضع المعايير لأنظمة المعلوماتية في الدولة اللبنانية، إصلاح الجمارك وضبط التهرب من التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على السلع الفاخرة، وستصدر كلها في أسرع وقت، والقرارات التي تستوجب إصدار مراسيم، ستصدر بمراسيم لأن هناك قوانين تتيح لنا إصدار هذه القرارات بمراسيم في مجلس الوزراء، وهناك مشاريع قوانين سنرسلها إلى مجلس النواب لإقرارها لاستكمال المواضيع الإصلاحية اللازمة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: 6.6% عجزا في الموازنة العامة التونسية خلال 2024
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن تقديرات موارد ميزانية دولة تونس ونفقاتها للفترة 2024-2026 توضح تسجيل عجز في الموازنة العامة دون اعتبار الهبات والمصادرة بنسبة 6.6 % من الناتج المحلي الاجمالي في سنة 2024، سيتراجع تدريجياً إلى مستوى 3.9 بالمئة في أفق سنة 2026 وبالتالي تسجيل نتيجة أولية إيجابية، وهو مؤشر يدل على استعادة التوازنات المالية وبداية التحكم في نسق الدين العام
وأضاف التقرير أن الحكومة التونسية تعمل على تفعيل برنامج الإصلاح على المدى المتوسط ما سيمكن من التحكم في نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، واستهداف نسبة 78.5 بالمئة في أفق سنة 2026.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة التونسية تستمر في تعزيز دور الدولة الاجتماعي من خلال مراجعة منظومة الضمان الاجتماعي بهدف تنويع مصادر التمويل وتقريب وتحسين الخدمات المقدمة ودعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإعادة هيكلتها بهدف ضمان ديمومتها وخلق مناصب الشغل بها، وإحداث خطي تمويل يخصصان لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى، ومواصلة دعم تمويل الشركات الأهلية، وتحفيز بيئة الأعمال من خلال التوسع في منح إعفاءات من ضريبة الدخل وضريبة الشركات على الشركات الجديدة لمدة أربع سنوات.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم