رابط وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تعد وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية هي الوزارة المسؤولة عن تسويق القطاع الاستثماري في المملكة للمستثمرين، من خلال العمل على دراسة وتطوير فرص الاستثمار في المملكة واستخدامها لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم التجارية، وتوسيع أعمالهم، والاستفادة من خبراتهم وتقنياتهم في التدريب والتوظيف، وتعزيز التطور الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.
وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية
تعد وزارة الاستثمار السعودية من أهم الوزارات الحكومية السعودية، وتم استحداثها في عام 2020، لتحل محل الهيئة العامة للاستثمار التي أنشئت في عام 2000 كجزء من التدابير الرامية إلى إضفاء الطابع الرسمي على عملية التحرير الاقتصادي.
رؤية وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية
تقوم رؤية وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية على جعل المملكة من أفضل الدول أداء في الأسواق الاستثمارية.
رسالة وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية
نقوم رسالة وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية على تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة، وجعلها منصة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستمرار والتوسع، من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
قيم وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية
تعتمد وزارة الاستثمار في عملها على مجموعة من القيم، منها:
• الثقة.
• المصداقية.
• التركيز على تحقيق الأثر.
• الشراكة.
• الالتزام.
رابط وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية
تعمل وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية على تعزيز الاستثمارات في المملكة العربية السعودية، وتقديم الخدمات والدعم للمستثمرين، وتسهيل تبادل أفضل الممارسات بين القطاعين العام والخاص، والمشاركة في صنع سياسة اقتصادية متطورة ترتكز على الدراسة والبحث الاستراتيجي، وللدخول على الرابط الرسمي لوزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية اضغط هنا.
رابط وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية رابط وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية رابط وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية رابط وزارة العدل في المملكة العربية السعودية وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية مهام وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية
توفر المملكة العربية السعودية فرص استثمارية غير مسبوقة في ظل رؤية المملكة 2030، حيث تسعى وزارة الاستثمار في ظل ازدياد هذه الفرص الاستثمارية إلى القيام بالعديد من المهام، منها:
• إدارة البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية.
• تمكين المستثمرين من الوصول إلى الاستثمار في المملكة العربية السعودية.
• تحرص وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية عبر مقرها الرئيسي ومراكزها في أنحاء المملكة، على تقديم أكبر قدر ممكن من التسهيلات والمرونة في إجراءات التراخيص وخدمة المستثمرين.
• توفير ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتخليص الإجراءات المطلوبة للاستثمار في المملكة العربية السعودية.
• تقديم الدعم للمستثمرين في جميع مراحل عملهم، من التأسيس حتى بدء ممارسة الأعمال.
• تقدم وزارة الاستثمار عبر مراكز علاقات المستثمرين في الرياض وجدة والدمام والجبيل والمدينة المنورة؛ خدمات مرنة ومتطورة للشركات المحلية والدولية سواء من الشركات الناشئة أو الكبرى، من أجل تحقيق بيئة استثمارية تتميز بالكفاءة العالية وسهولة ممارسة الأعمال.
• تتولى وزارة الاستثمار القيادة في تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة.
• تقوم وزارة الاستثمار بإجراء دراسات مستمرة للسوق السعودي.
• حصر وتطوير الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية عبر تسليط الضوء على المقدرات الهائلة والفرص الواعدة التي تمتلكها المملكة العربية السعودية.
• تقدم وزارة الاستثمار خدمات داعمة واستشارية للشركات لتقديم حلول لاحتياجات أعمالها وتنفيذ الحلول المحلية من خلال الاعتماد على رصيد تراكمي من المعرفة والخبرة العالمية.
• عرض استشارات متخصصة للشركات في مختلف القطاعات.
إستراتيجية وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية
• عرض الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا في السعودية، سواء في المدن الرئيسية أو المدن الأقتصادية الجديدة.
• توفير خدمات الأعمال والاستشارات المهنية للمستثمرين وأصحاب الأعمال التجارية، مثل: مكاتب الخدمة الشاملة التي توفر الخدمات الأساسية اللازمة للاستثمار في المملكة العربية السعودية أو لإنشاء وتشغيل الأعمال فيها.
• العمل بوصفها نقطة اتصال رئيسية بين المستثمرين والجهات الأخرى الوطنية والإقليمية داخل المملكة وكذلك مؤسسات القطاع الخاص، من أجل تطوير الأنظمة والسياسات التجارية وتحسينها.
• تمثيل المملكة في الخارج من خلال تسعة مكاتب دولية في أربع قارات لتسويق مناخ الأعمال في المملكة العربية السعودية وعرض مشورة من أرض الواقع بشأن كافة الجوانب المتعلقة بالعمل في المملكة.
انضم لمتابعة آخر الأخبار لحظة بلحظة عبر بوابة الفجر الإلكترونية عبر الروابط التالية:
انضم لقناتنا الرسمية على تيليجرام لمتابعة أهم الأخبار لحظة بلحظةانضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية على واتساب
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الاستثمار وزارة الاستثمار السعودية اخبار السعودية السعودية المملكة العربية السعودية أخبار المملكة العربية السعودية رابط وزارة
إقرأ أيضاً:
إيفاد” يدعو إلى الاستثمار في النظم الغذائية المحلية لتعزيز التغذية والنمو الاقتصادي
الاستثمار في الزراعة الصغيرة النطاق والنظم الغذائية المحلية من أكثر الطرق تأثيرًا لمعالجة سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي، مما يعود بفوائد دائمة على الاقتصادات الوطنية. هذه هي الرسالة التي يوجهها ألفرو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة، خلال مؤتمر القمة المعني بالتغذية من أجل النمو.
وقال لاريو قبل مؤتمر القمة: "المزارع الصغيرة هي الجذور التي تحافظ على التغذية العالمية. والاستثمار حتى تزدهر هذه المزارع لا يتعلق فقط بإطعام الناس اليوم - بل يتعلق أيضًا بالحلول الطويلة الأمد التي تبني سلاسل غذائية قادرة على الصمود ومنصفة يمكنها إطعام العالم لأجيال قادمة".
وسيشدد لاريو في مؤتمر القمة على أن مكافحة سوء التغذية يتطلب أكثر من مجرد زيادة الإنتاجية الزراعية - خاصة في مناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث لا يزال المردود منخفضا. كما أنها تنطوي على دعم إنتاج مجموعة أكثر تنوعا من الأغذية المحلية والمغذية والقادرة على الصمود في وجه المناخ. ومن بين الـ 5 000 نوع من النباتات الغذائية في العالم، لا يأكل سكان العالم في الغالب سوى تسعة أنواع، ثلاثة منها فقط - الأرز والقمح والذرة - توفر 50 في المائة من جميع السعرات الحرارية. وتوجد مئات من الأغذية المحلية والمهملة تتسم بأنها مغذية وقادرة على الصمود في وجه الظروف المناخية المحلية. وهي تشمل، على سبيل المثال، الدخن والذرة الرفيعة وعدة أنواع من الفاصوليا، والفاكهة والخضروات.
وبالإضافة إلى تحسين الإنتاج وتنويعه، لا بد من توفير هذه الأغذية في خيارات جذابة وسهلة المنال وإيصالها إلى الأسواق المحلية ومحلات السوبرماركت من خلال سلاسل قيمة فعالة وشاملة، وهو ما يضمن تمكين الأشخاص لا من الحصول على وجبات غذائية متنوعة ومغذية فحسب، بل من تحمل تكاليفها أيضا. ومن هنا تنبع الحاجة الماسة إلى الاستثمار في ملايين المؤسسات الريفية الصغيرة والمتوسطة - التي غالبا ما تكون غير رسمية - والتي تشكل العمود الفقاري لسلاسل القيمة الغذائية في البلدان النامية، ولكنها لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل.
وأخيرًا، هناك أيضا حاجة إلى استثمارات عاجلة لدعم صغار المزارعين للتكيف مع الصدمات المناخية المتزايدة التي تعرض الأمن الغذائي والتغذوي للخطر. ويزرع صغار المزارعين ثلث الغذاء في العالم وما يصل إلى 70 في المائة من الأغذية المستهلكة في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ولكنهم يحصلون على أقل من 1 في المائة من التمويل المناخي العالمي.
وقال لاريو: "الاستثمارات في التغذية والنظم الغذائية توفر عوائد اجتماعية واقتصادية استثنائية، وتدفع النمو الشامل عبر البلدان والأجيال. ولهذا السبب يجب علينا توسيع نطاق الأدوات المالية المبتكرة القائمة والناشئة التي تمكّن الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص من الاستثمار على المستوى المطلوب".
وتشير أحدث التقديرات إلى أن كل دولار أمريكي واحد يُستثمر في معالجة نقص التغذية يمكن أن يحقق عائدا بقيمة 23 دولارا أمريكيا. وبالإضافة إلى ذلك، يعد النمو الاقتصادي في قطاع الزراعة أكثر فعالية من النمو المتولد في القطاعات الأخرى بمرتين إلى ثلاث مرات في مجال الحد من الفقر والجوع.
ومع ذلك، فإن الاستثمارات الحالية بعيدة كل البعد عن أن تكون كافية لمعالجة حجم أزمة التغذية العالمية. ووفقا للتقديرات، لا يبلغ متوسط الإنفاق الحكومي على معالجة "نقص المغذيات" سوى 1.87 دولار أمريكي للشخص الواحد - وهو ما يجعله أدنى إنفاق بين جميع فئات الأمراض التي يجري تتبعها في الإنفاق الصحي العالمي. وبالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن سوء التغذية يكلف الاقتصاد العالمي 3.5 تريليون دولار أمريكي سنويا في شكل خسائر في الإنتاجية، وتكاليف الرعاية الصحية وتراجع رأس المال البشري. وفي أفريقيا، يتسبب نقص التغذية وسوء التغذية لدى الأطفال في تكبد خسائر اقتصادية تراوح نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي بين 1.9 و16 في المائة سنويا.
وسيدعو لاريو في مؤتمر القمة إلى المزيد من آليات التمويل المختلطة التي تسمح للقطاع العام ومستثمري القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية بجمع مواردهم وتقاسم المخاطر، وأدوات الائتمان المبتكرة، وسندات التغذية، والاستفادة من التحويلات المالية واستثمارات المغتربين..
والصندوق ملتزم بتوسيع نطاق عمله في مجال التغذية، بحيث تدمج 60 في المائة على الأقل من مشروعاته أنشطة تدعم تحسين التغذية، مثل الإيكولوجيا الزراعية، والحدائق الأسرية، وبرامج التغذية المدرسية التي تحصل على الأغذية المغذية من المزارعين المحليين، ودعم زراعة وتسويق أنواع الأغذية المهملة وغير المستغلة بالكامل، وتحسين التخزين لتجنب هدر الأغذية. ويساعد الاستثمار في التنوع البيولوجي الزراعي على بناء نظم غذائية أكثر صحة وقدرة على الصمود.
واليوم، لا يستطيع 2.8 مليار شخص - أي واحد من كل ثلاثة أشخاص - اتباع نمط غذائي صحي. ويعاني حوالي 148 مليون طفل - أي طفل من كل أربعة أطفال تقريبا - من التقزم نتيجة نقص التغذية المزمن أو المتكرر، وهو ما يحول دون وصولهم إلى إمكاناتهم البدنية والمعرفية. ويعاني حوالي 45 مليون طفل من الهزال، وهو شكل من أشكال سوء التغذية الفوري والمهدد للحياة، وغالبا ما يشير إلى فقدان حديث وحاد في الوزن. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من ملياري شخص يعانون من نقص في الفيتامينات والمعادن الأساسية، مثل الحديد وفيتامين ألف والزنك. ويعاني نحو 390 مليون طفل ومراهق من زيادة الوزن أو السمنة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي