أستاذ اقتصاد: الاستثمار وزيادة الإنتاج كلمة السر في خفض التضخم
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن المقترحات الخاصة حول قضية غلاء الأسعار والتضخم جاءت في إطار المدى الطويل وإطار المدى القصيرة، فالتعامل مع هذه الإشكالية يتمثل في الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي لأنه كلمة السر وراء المشكلات كلها التي تواجه الاقتصاد المصري، سواء في معدلات التضخم أو معدلات البطالة أو مشكلة الديون الخارجية.
وأضاف «عنبر»، خلال مكالمة هاتفية، على شاشة قناة «إكسترا لايف»، أن معدل التضخم الإجمالي للدولة نجد أن جزءاً كبيراً منه قادم من الخارج، ومن ثم فكرة زيادة الإنتاج وزيادة المعروض من هذه السلع سيؤدي إلى خفض معدلات التضخم، لكن هذا الإطار يمكن تطبيقه على المدى الطويل، خاصة أن هناك خطوات جرى أخذها في هذا الإطار فيما يتعلق بوثيقة ملكية الدولة.
التسعيرة الجبريةوأشار إلى أن الإجراءات التي يجب اتخاذها على المدى القصير تتمثل في التسعيرة الجبرية أو إحكام الرقابة على السوق في ظل التوقيت الحالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضخم الاقتصاد معدل البطالة البطالة
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: مصر تحقق إيجابية ملحوظة بشهادة المؤسسات الدولية
أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، أن العالم يشهد حاليا اضطرابات جيوسياسية واسعة النطاق، ألحقت أضرارًا بالغة بالاقتصاد العالمي بأكمله، ولم تستثنِ أي دولة مهما كان حجمها أو مستوى تطورها، لافتة إلى أن مصر تمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ في أدائها الاقتصادي، مدعومة ببيانات إيجابية تؤكد ذلك، التي صدرت عن مؤسسات اقتصادية دولية مرموقة.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «بالنظر الى الرؤية الفنية الواسعة لملف الدولة المصرية باختراق السوق العالمي بملف الاستثمار، وهو من أهم ملفات التحفيز الاقتصادي، حيث أن ثلاثية التحفيز هي الاستثمار والتجارة والصناعة، ومصر تعمل على الثلاثة بمنتهى الإيجابية، كما أن كل دولة تضع لنفسها مؤشرات لقوة اقتصادها، وقوة اقتصاد أي دولة، دليل على قوتها على أرض الواقع، خاصة الدول الصاعدة مثل مصر في جلب الاستثمارات المباشرة».
وتابعت: «الدولة المصرية آلت على نفسها أن تضع منظومة تشريعية تلعب دورا رئيسيا في اختراق الأسواق العالمية، ومزيدا من جلب الاستثمارات، وهذه الحالة كانت تحتاج من الدولة المصرية إلى نوع من التوافقية من خلال منهج علمي يتجنب حالة الفوضى العالمية، لأن كان لها تأثير سلبي على كل الأسواق، وحاولت الدولة المصرية أن تتلاشى مسألة الظروف الراهنة، وأن تقف على أرض صلبة في جلب الاستثمارات».
وأكمل: «المؤسسات المالية رأيها كان يحاكي ويؤيد توقعات الدولة المصرية، لأن البوصلة الاقتصادية التي وضعتها مصر بمنهجيتها على المدى القصير والبعيد كانت تفعل ناحية بوصلة المؤسسات العالمية».
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات