لاجئون أوكرانيون في إيرلندا يتلقون رسائل مزيفة حول استدعائهم للخدمة العسكرية في أوكرانيا
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أفادات صحيفة "ذي آيريش تايمز" بأن رجالا أوكرانيين مقيمين في إيرلندا كلاجئين تلقوا رسائل مزيفة حول طلبات ترحيلهم لأوكرانيا بسبب استدعائهم للخدمة العسكرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرسائل المؤرخة في 7 سبتمبر الجاري أرسلت كأنها من وزارة العدل الإيرلندية.
إقرأ المزيد
وجرى الحديث فيها حول أن الوزارة تلقت على حد الزعم، طلبا لترحيل الشخص الذي كانت الرسالة موجهة إليه، ويتعين عليه الحضور للمحكمة العليا في أكتوبر للنظر في قضية الترحيل، وإلا ستصدر مذكرة اعتقال بحق الشخص.
وحسب الصحيفة، لا يزال من المجهول من يقف وراء إرسال الرسائل المزيفة. كما لم يتم الكشف عن عددها.
وأكدت وزارة العدل الإيرلندية عدم وجود أي علاقة لها بالرسائل.
المصدر: "ذي آيريش تايمز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لاجئون
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل الأمريكية تمنح صلاحية الوصول إلى بيانات حساسة للمهاجرين
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن وزارة العدل الأمريكية سمحت لفريق من مستشاري "إدارة الكفاءة الحكومية" (DOGE) بالوصول إلى نظام إلكتروني يحتوي على معلومات حساسة عن ملايين المهاجرين، سواء كانوا قانونيين أو غير قانونيين.
النظام المعني، المعروف باسم "نظام المحاكم والاستئناف الإلكتروني" (ECAS)، يتبع مكتب مراجعة قضايا الهجرة، ويحتوي على بيانات تشمل الأسماء والعناوين وسوابق القضايا وشهادات المحكمة السابقة، بالإضافة إلى أي تفاعل سابق مع سلطات إنفاذ القانون.
أمريكا.. تحذيرات من المساس باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي
الحكومة الإيرانية: المفاوضات مع أمريكا غير المباشرة إيجابية حتى الآن
أمريكا تعرض تخفيف العقوبات على روسيا في إطار خطة السلام الأوكرانية
وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، حصل حوالي ستة مستشارين من DOGE على موافقة كبار مسؤولي وزارة العدل للوصول إلى هذا النظام. من بين هؤلاء المستشارين موظفون سابقون في شركات استثمارية خاصة، وبعضهم مرتبطون بشركات يملكها إيلون ماسك، مثل آدم هوفمان، بيتون ريهلينغ، وجون كوفال. كما يشمل الفريق ماركو إليز، الذي استقال من الحكومة في فبراير بعد ربطه بحساب على وسائل التواصل الاجتماعي نشر منشورات عنصرية، ثم أعيد توظيفه بعد أن قلل ماسك من أهمية هذه المنشورات.
لم تعلق وزارة العدل على هذه التطورات، ولم يتم تأكيد ما إذا كان الوصول قد تم بالفعل أو الأسباب الكامنة وراء هذا القرار.
يُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من جهود إدارة ترامب لتعزيز سياسات الهجرة الصارمة، حيث تسعى DOGE للوصول إلى قواعد بيانات حكومية حساسة لدعم عمليات الترحيل. وقد أثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن الخصوصية واستخدام بيانات الهجرة لأغراض إنفاذ القانون.
تأتي هذه التطورات في ظل محاولات DOGE السابقة للوصول إلى بيانات حساسة في وكالات حكومية أخرى، مما يزيد من القلق بشأن كيفية استخدام هذه البيانات وتأثيرها على حقوق الأفراد.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية