البحث عن كنز الفراعنة.. اعترفات مُثيرة للمتهمين بالتنقيب عن الآثار
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
اعترف المتهمون بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في المطرقة عقب القبض عليهم، أنهم قرروا البدء في أعمال الحفر والتنقيب، طمعا فى العثور على كنز آثري، خاصة بعد أن أوهمهم أحد الأشخاص وجود آثار أسفل العقار.
أضال المتهمون أمام رجال المباحث، وجهات التحقيق المختصة، أنهم بحثوا عن الكنز بالحفر داخل عقار خال من السكان، وحفروا حفرة بعمق 4 أمتار وبقطر 2× 2 متر، باستخدام أدوات الحفر والتنقيب، بحثا عن الكنز، إلا أن قوات الأمن داهمت موقعهم وقامت بضبطهم.
وأمرت جهات التحقيق بانتداب لجنة مختصة، لمعاينة مكان التنقيب، وبيان احتواءه على آثار من عدمه، وتم تعيين قوة أمنية لتأمين المكان، لحين انتهاء التحقيقات، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.
ونجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالمخالفة للقانون، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص مقيمين بالقاهرة، بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة التحقيق.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:
عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمن ان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.
والعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية، ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الإتجار فى الآثار.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: التنقيب عن الاثار اخبار الحوادث بالتنقیب عن الآثار التنقیب عن الآثار الحفر والتنقیب
إقرأ أيضاً:
مع تزايد التحرش داخل الجيش.. مشروع قانون لإجبار رئيس أركان الاحتلال على التحقيق
يهدف مشروع قانون جديد تم تقديمه إلى الكنيست الإسرائيلي إلى إلزام رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي بتقديم تقرير سنوي مفصل بشأن الإجراءات المتخذة لمنع التحرش الجنسي في الجيش، بالإضافة إلى بيانات حول عدد الشكاوى المقدمة وكيفية التعامل معها، وفق ما ذكرت صحف عبرية.
وينص مشروع القانون الذي اقترحته عضو الكنيست ليمور سون هار ميليخ (عوتسما يهوديت) على أن التقرير لن يتضمن تفاصيل تسمح بتحديد هوية أي من الأطراف المعنية.
وتحدث حالات تحرش متزايدة في جيش الاحتلال في ضوء تقارير منتظمة بشأن الإجراءات التي يتخذها الجيش لمنع التحرش الجنسي والطريقة التي يتم بها التعامل مع شكاوى التحرش الجنسي.
في حالة إقراره، فإن مشروع القانون سيطلب من رئيس أركان الإسرائيلي تقديم تقرير سنوي يوضح الإجراءات المتخذة لمنع التحرش.