الضرائب تقر الخدمة الإلكترونية لوثيقة متطلبات مشروع الحساب العام لمكلفي الضرائب
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
يمانيون../
أقرت مصلحة الضرائب، اليوم، الصيغة النهائية للخدمة الإلكترونية لوثيقة متطلبات مشروع الحساب العام لمكلَّفي الضرائب.
وأوضح رئيس المصلحة عبدالجبار أحمد محمد -في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- أن الوثيقة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان حقوق المكلفين، وتعمل على تحقيق نقلة نوعية في التعامل بين الإدارة الضريبية والمكلفين.
وأشار إلى أن مشروع حساب المكلَّف العام يعد من أهم المشاريع التي أقرتها المصلحة ضمن خدمات النظام الآلي المتكامل.. لافتا إلى أنه يتم من خلال هذا النظام قيد وإثبات كافة الإجراءات لجميع التعاملات بين المكلف والإدارة الضريبية بشقيه الإجرائي والمالي.
وتطرق إلى أهمية هذا النظام؛ كونه يستوعب جميع التعاملات الإجرائية والمالية للمكلَّف، ويرتبط بصورة مباشرة مع الأنظمة الآلية بمختلف الإجراءات الضريبية، ابتداء من إجراءات الحصر والتسجيل، وبدء مزاولة النشاط وإصدار الرقم الضريبي والبطاقة الضريبية، وشامل للإجراءات الفنية المتعلقة بالإدارات الضريبية، وإجراءات المراجعة والربط، انتهاء بأعمال التحصيل والتوريد.
وأكد أن العمل بهذه الوثيقة ضمن الخدمات الإلكترونية يضمن حفظ حقوق المكلف ومستحقات الخزينة العامة في الوقت نفسه.. مبينا أن حساب المكلف يعد هو المحصل النهائي لجميع الإجراءات الضريبية التي تتم في مختلف المراحل الضريبية، حيث يتم قيدها وإثباتها آليا والالتزام بالتنفيذ والتطبيق الكامل لحساب المكلف العام.
بدوره، أشار وكيل المصلحة لقطاع التحصيل – مشرف المشروع، عبده كزمان، إلى أنه بموجب هذه الوثيقة سيصبح لزاما على جميع الإدارات الضريبية الإشرافية والتنفيذية إثبات وقيد جميع الإجراءات آليا.
من جانبه، أوضح رئيس المشروع، محمد مثنى، أن إدارة المشروع سلمت الوثيقة ومخرجات المشروع إلى الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالمصلحة لاعتماده، والبدء في تنفيذ المرحلة التالية المتمثلة في تحليل وتطوير نظام حساب المكلف العام.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
تدشين منصة لتكويد جميع المهمات الخاصة بالشبكات الكهربائية
أكد مصدر مسؤل بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه سيتم إنشاء منصة تكويد جميع المهمات الخاصة بالشبكة على مستوى جميع الشركات وعدم اعتماد الصيانات الورقية بداية من الشهر المقبل.
يأتي ذلك الي استخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراة والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين والمهمات الخاصة بالشركات و الشبكات .
وكانت توجيهات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تتضمن ضرورة الالتزام بتدقيق ومراجعة البيانات والأرقام الخاصة بمحاضر سرقة التيار الكهربائي والقيمة المالية وكمية الطاقة لكل محضر وتوحيد الإجراءات والضوابط على مستوى جميع الشركات .
كما أنه يجري تعميم نموذج عمل ملزم وموحد على مستوى الجمهورية في المقايسات والمحاضر وتركيب العدادات الكودية وأنظمة التقسيط والتحصيل وغيرها، بالإضافة إلى تأكيد استمرار خطة الحوكمة لكل الخدمات المقدمة وحق المشترك في المراجعة والاطمئنان لسلامة الإجراءات التي يتم اتخاذها من قِبل الشركات، سواء لصالحه أو في مواجهته.
وذلك في إطار التوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كل أشكال التعدي على حقوق الكهرباء.
وكان وزير الكهرباء يتابع ما يتم اتخاذه بشكل دوري بنطاق شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، كما أنه يتلقى أسبوعيًّا تقريرًا يتضمن الإجراءات المتخذة لخفض كميات الفقد والطاقة المهدرة وتحصيل المستحقات وسداد قيمة الطاقة المشتراة لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
أقرا ايضا:
وزير الكهرباء يتفقد محطة تحويل الربط المصري السعودي| صور
وزير الكهرباء: تشغيل مشروع محطة الربط المصري السعودي مطلع الصيف المقبل
يذكر أن الدكتور محمودعصمت وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، أستعرض مستويات التقدم في مشروع الكهرباء المصري السعودي، ومعدلات التنفيذ والخطط الزمنية ومواعيد تسليم مراحله المختلفة، مطالبًا بضرورة الالتزام بإنهائه وبدء تشغيله قبل موسم الصيف المقبل 2025، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ويُعدّ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية أحد أهم المحاور الضرورية لضمان استقرار شبكة الكهرباء في مصر، دون الحاجة إلى مزيد من الوقود لتشغيل محطات التوليد، وذلك لتوفير هذه الكميات، لتصبح احتياطية لتشغيل الشبكة خلال أوقات الذروة وارتفاع الأحمال.
يضم مشروع الكهرباء المصري السعودي، 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ، إذ إن الأولى في مدينة بدر الواقعة شرق محافظة القاهرة، والثانية في شرق المدينة المنورة في السعودية، في حين الثالثة في مدينة تبوك في المملكة.