يمانيون../
أقرت مصلحة الضرائب، اليوم، الصيغة النهائية للخدمة الإلكترونية لوثيقة متطلبات مشروع الحساب العام لمكلَّفي الضرائب.

وأوضح رئيس المصلحة عبدالجبار أحمد محمد -في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- أن الوثيقة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان حقوق المكلفين، وتعمل على تحقيق نقلة نوعية في التعامل بين الإدارة الضريبية والمكلفين.

وأشار إلى أن مشروع حساب المكلَّف العام يعد من أهم المشاريع التي أقرتها المصلحة ضمن خدمات النظام الآلي المتكامل.. لافتا إلى أنه يتم من خلال هذا النظام قيد وإثبات كافة الإجراءات لجميع التعاملات بين المكلف والإدارة الضريبية بشقيه الإجرائي والمالي.

وتطرق إلى أهمية هذا النظام؛ كونه يستوعب جميع التعاملات الإجرائية والمالية للمكلَّف، ويرتبط بصورة مباشرة مع الأنظمة الآلية بمختلف الإجراءات الضريبية، ابتداء من إجراءات الحصر والتسجيل، وبدء مزاولة النشاط وإصدار الرقم الضريبي والبطاقة الضريبية، وشامل للإجراءات الفنية المتعلقة بالإدارات الضريبية، وإجراءات المراجعة والربط، انتهاء بأعمال التحصيل والتوريد.

وأكد أن العمل بهذه الوثيقة ضمن الخدمات الإلكترونية يضمن حفظ حقوق المكلف ومستحقات الخزينة العامة في الوقت نفسه.. مبينا أن حساب المكلف يعد هو المحصل النهائي لجميع الإجراءات الضريبية التي تتم في مختلف المراحل الضريبية، حيث يتم قيدها وإثباتها آليا والالتزام بالتنفيذ والتطبيق الكامل لحساب المكلف العام.

بدوره، أشار وكيل المصلحة لقطاع التحصيل – مشرف المشروع، عبده كزمان، إلى أنه بموجب هذه الوثيقة سيصبح لزاما على جميع الإدارات الضريبية الإشرافية والتنفيذية إثبات وقيد جميع الإجراءات آليا.

من جانبه، أوضح رئيس المشروع، محمد مثنى، أن إدارة المشروع سلمت الوثيقة ومخرجات المشروع إلى الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالمصلحة لاعتماده، والبدء في تنفيذ المرحلة التالية المتمثلة في تحليل وتطوير نظام حساب المكلف العام.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

عاجل:- مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: حلول لظاهرة تشابه الأسماء وتعويضات عن الحبس الاحتياطي

بدأ مجلس النواب المصري، اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يُعد نقلة نوعية في السياسة العقابية، حيث يوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.

أبرز ملامح مشروع القانون

حماية حرمة المنازل: ينص المشروع على عدم جواز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض.

تقييد صلاحيات مأموري الضبط القضائي: يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالقبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل.

تعزيز دور النيابة العامة: يؤكد المشروع على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، تطبيقًا للمادة 189 من الدستور.

تقليص مدة الحبس الاحتياطي: يهدف المشروع إلى تخفيض مدة الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، مع اشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا.

تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ: يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، سواء ماديًا أو معنويًا.

تطوير نظام الإعلان القضائي: يواكب المشروع التحول الرقمي من خلال تنظيم نظم الإعلان الإلكتروني بجانب التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل.

معالجة ظاهرة تشابه الأسماء: يلزم المشروع مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة بتدوين جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصية المتهم عند حضوره لأول مرة في التحقيق.

تنظيم أوامر المنع من السفر: يقيد المشروع سلطة إصدار أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، لتكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، مع اشتراط أن يكون الأمر مسببًا ولمدة محددة، وتنظيم آلية للتظلم من هذه الأوامر.

التحقيق والمحاكمة عن بُعد: ينظم المشروع إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام التقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

حماية الشهود والمبلغين: يوفر المشروع حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.

تعزيز حق الدفاع: يقر المشروع مبدأ "لا محاكمة دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم حضور محامٍ معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ، يلزم المشروع سلطة التحقيق أو المحاكمة بانتداب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

حماية حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة: يفعل المشروع حماية لحقوق المرأة والطفل، ويوفر المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.

إلغاء الإكراه البدني: يلغي المشروع الباب الخاص بالإكراه البدني، ويستبدله بالإلزام بالعمل للمنفعة العامة.

التعاون القضائي الدولي: ينظم المشروع أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر والدول الأخرى.

تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية: يعيد المشروع تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بشكل يحد منها، تخفيفًا للعبء عن كاهل المحاكم، وبما يحقق التوازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وتحقيق العدالة الناجزة.

مقالات مشابهة

  • "جهاز الضرائب" يناقش المتغيرات الضريبية مع أكبر مكاتب التدقيق
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية
  • الإجراءات الجنائية.. اشتراط حضور محام مع المتهم في جميع مراحل التحقيق
  • ممثل هيئة القضاء العسكري: قانون الإجراءات الجنائية ثمرة جهود جميع مؤسسات الدولة
  • نائب وزير المالية: استكمال ميكنة جميع الخدمات الضريبية للتسهيل على الممولين
  • مستشار رئيس مجلس النواب يرد على الانتقادات الموجهة لمشروع قانون "الإجراءات الجنائية"
  • الضرائب: CIB أول بنك يتم فحصه إلكترونيًا على منظومة الأعمال الجديدة
  • رئيس "تشريعية النواب": "الإجراءات الجنائية" سيقضي على ظاهرة تشابه الأسماء
  • عاجل:- مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: حلول لظاهرة تشابه الأسماء وتعويضات عن الحبس الاحتياطي
  • الضرائب تبدأ 15 ورشة لتوعية الممولين خلال الأسبوع الجاري